ترامب يسحب سؤال الجنسية من التعداد السكاني

واعتبرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن هذا التغيير المفاجئ بقرار إدارة ترامب والتخلي عن معركتها لإضافة سؤال حول المواطنة إلى تعداد العام المقبل، كان بمثابة تراجع غير عادي من قبلها بشأن قضية حزبية، وانتصار كبير لجماعات حقوق الإنسان والولايات، بما في ذلك كاليفورنيا، التي طعنت في هذه الخطوة في المحكمة.

وأشارت الصحيفة إلى محاولات المسؤولين في إدارة ترامب، على مدى أكثر من عام، إضافة السؤال عن الجنسية إلى الإحصاء، مع تقديم حجتهم إلى المحكمة العليا. ولفتت إلى تكرار ترامب، يوم الإثنين، إصراره على أن القيام بذلك ضروري.

على الرغم من أن إدارة ترامب خسرت 4 أصوات من خمسة في المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، فإن قرار رئيس المحكمة، جون جي روبرتس جونيور، أعطى مسؤولي ترامب فرصة لإعادة المحاولة مرة أخرى إذا تمكنوا من التوصل إلى مبررات أكثر إقناعًا يقدمها المحامون والمحافظون.

ونقلت صحف أميركية تحذيرات المسؤولين في ولاية كاليفورنيا وغيرها من الولايات، فضلاً عن خبراء محايدين، من أن السؤال عن الجنسية في التعداد السكاني سيثني الكثير من الناس عن المشاركة فيه، وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض أعداد المهاجرين عن احتساب عدد السكان الذي يجري مرة كل عشر سنوات في الولايات المتحدة.
وأشاروا إلى أن السؤال يكلف بعض الولايات مليارات الدولارات من الأموال الفيدرالية، ويزيد من عدد مقاعد الكونغرس في الولايات ذات التعداد المنخفض نسبيا للمهاجرين بين سكانها، ويكون ذلك على حساب كاليفورنيا وغيرها من الولايات التي بها أعداد كبيرة من المهاجرين.

لم يتضمن التعداد سؤالاً حول المواطنة منذ عام 1950، ويعزى ذلك جزئيًا إلى المخاوف من التسبب في انخفاض عدد الأصوات.

في بيان مقتضب، قال وزير التجارة ويلبر روس، الذي تشرف وكالته على مكتب الإحصاء، إنه لا يزال غير موافق على قرار المحكمة العليا. لكنه أضاف "بدأ مكتب الإحصاء عملية طباعة الاستبيانات من دون السؤال. إن تركيزي وتركيز المكتب والإدارة بأكملها هو إجراء تعداد كامل ودقيق".

في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، قال ترامب، في تغريدة على "تويتر"، إن قرار المحكمة العليا يمثل "وقتًا حزينًا لأميركا".

بعد قرار المحكمة العليا، قال روس إنه لم يتلق إجابة صادقة عن سبب رغبة ترامب في إضافة مسألة الجنسية، لكن الأخير دعا علناً ​​إلى تأخير التعداد.