كشف كريستوفر فورد، مدير شؤون أسلحة الدمار الشامل ومكافحة انتشار الأسلحة النووية في مجلس الأمن القومي الأميركي، أمس الخميس، أن إدارة دونالد ترامب تتفاوض حالياً مع المملكة العربية السعودية، لتزويدها بالتكنولوجيا النووية الأميركية، في خطوة اعتبرت تحولاً في السياسات النووية الأميركية، ما قد يؤدي إلى تأجيج سباق التسلح في الشرق الأوسط.
وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي، قال فورد "إن إدارة ترامب استأنفت المفاوضات النووية مع السعودية، التي كانت توقفت خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، بسبب رفض الرياض الالتزام بالشروط الأميركية المشددة، لضمان عدم تحويل البرنامج النووي السلمي في المستقبل إلى برنامج عسكري، يسعى لامتلاك سلاح نووي".
وأوضح المسؤول الأميركي أن الحكومة السعودية تريد موافقة واشنطن على نقل تكنولوجية نووية أميركية، من أجل الاستخدام السلمي، مشيراً إلى أنه يجري التفاوض مع الحكومة السعودية حول الضوابط الوقائية. إلا أنه لم يربط الموافقة الأميركية على تزويد المملكة بالتكنولوجيا في حال لم تلتزم بهذه الشروط.
ونقل تقرير نشره موقع "ريبوبليكا" عن مصادر ديمقراطية في الكونغرس، أن التخلي عن شروط الوقاية الأميركية من انتشار الأسلحة النووية، قد يقود إلى "جحيم من الحروب"، فيما قال مسؤولون أميركيون سابقون "إن فكرة نقل تكنولوجيا نووية إلى السعودية، لم تكن فكرة محبذة لدى كبار المسؤولين الأميركيين".
بدوره، ذكر مسؤول سابق في البيت الأبيض على صلة بملف المفاوضات النووية الأميركية السعودية، أنه "لاحظ شوائب في المسألة، وأنه لم يرد أن يكون في موقع المسؤول عن إيصال تكنولوجيا نووية إلى السعودية".
لكن محاولات اللوبي السعودي استؤنفت مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض، ووجدت ضالتها بمايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق، الذي اقتنع بفكرة تزويد المملكة بالطاقة النووية والتكنولوجيا الحديثة المرتبطة بها.