هبوط مؤشر بورصة إسطنبول (الأناضول)
جاءت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير الاقتصاد التركي، لتجدّد المخاوف من شن واشنطن حرباً تجارية جديدة على أنقرة، ورغم أن تصريحات ترامب انعكست سريعاً على سعر صرف العملة المحلية (الليرة) التي شهدت انخفاضاً طفيفاً مقابل الدولار، إلا أن تركيا يبدو أنها أكثر اطمئناناً على أسواقها من المرة السابقة بسبب الإجراءات التي اتخذتها لتحصين اقتصادها من أي اضطرابات محتملة، حسب مراقبين لـ"العربي الجديد".
وحذّر ترامب في تغريدة له على "تويتر" من أن الولايات المتحدة ستدمر تركيا اقتصاديا إذا هاجمت مقاتلين أكرادا في سورية تدعمهم واشنطن. وفي رد فعل سريع، هبطت العملة التركية أمام الدولار لتبلغ 5.545 ليرات في التعاملات المبكرة قبل أن تتحسن إلى 5.530 مقابل العملة الأميركية في تعاملات أمس، من نحو 5.454 ليرات يوم الجمعة الماضي. وخسرت الليرة نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي لعدة أسباب منها العقوبات الأميركية.
وشهدت بورصة إسطنبول أمس، تراجعاً بنسبة 1.24%، في بداية تداولات الأسبوع الجديد، ليبلغ مؤشرها 90.536 نقطة.
وتأتي التطورات الأخيرة في ظل مساعي متواصلة للحكومة التركية بهدف تحصين اقتصادها، طوال الفترة الماضية، عبر العديد من الإجراءات ومنها رفع سعر الفائدة المصرفية، وزيادة إيرادات البلاد من النقد الأجنبي خاصة من قطاعي الصادرات والسياحة، من أجل تجنب أية تداعيات لاضطرابات محتملة على اقتصاد البلاد.
وسجلت تركيا، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فائضاً في ميزان المعاملات الجارية، نتيجة انخفاض شديد في العجز التجاري، باعتباره أكبر مكوّن في حسابه، بفعل ارتفاع أسعار الواردات. وأظهرت بيانات البنك المركزي، الجمعة الماضية، أن الفائض في ميزان المعاملات الجارية التركي بلغ 986 مليون دولار، خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مع استمرار بطء النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الواردات، بفعل انخفاض الليرة بشدة في العام الماضي.
اقــرأ أيضاً
ورغم الإجراءات الحكومية ما زال الاقتصاد التركي يعاني من بعض المشاكل، إذ أكدت بيانات حديثة أن الناتج الصناعي التركي انخفض، للشهر الثالث على التوالي، بنسبة معدلة في ضوء التقويم قدرها 6.5 % على أساس سنوي، في نوفمبر/تشرين الثاني.
وجاءت تصريحات ترامب الأخيرة كاختبار جديد للاقتصاد التركي الذي تسعى الحكومة إلى دفعه للتحسن خلال العام الجاري.
وفي هذا السياق، قال أستاذ المالية والمصارف بجامعة ماردين التركية، مسلم طالاس، لـ"العربي الجديد"، إن "تهديدات الرئيس الأميركي بتدمير الاقتصاد التركي يندرج ضمن تغريدات للاستهلاك الإعلامي، أكثر من كونه واقعيا، ولكن يمكن لواشنطن أن تفرض عقوبات تجارية تعيق النظام المصرفي التركي أو تعيد فتح ملف (هالك بنك) ما يمكن أن يؤثر على سعر الصرف. وإن بأقل حدة مما جرى في أغسطس/ آب الماضي، لأن تركيا احتاطت بشكل كبير".
وأضاف طالاس أنه "إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات تجارية أو على هيئات ومؤسسات ومسؤولين، فيمكن أن تؤثر على استقرار الاقتصاد التركي، لأنه ناشئ"، مشيراً إلى أن الآثار ستطاول تدفق الاستثمارات والليرة وبالتالي على نسبة النمو المتراجعة أصلا خلال العام الماضي".
وأوضح أن هذه التأثيرات لا تصل لتدمير أو حتى هزة قوية للاقتصاد، لأنه قوي ومتنوع كما أن أنقرة لديها شركاء وبدائل متعدّدة ابتداء من روسيا وصولا لدول آسيا وأميركا الجنوبية، حيث أسست علاقات جيدة معهم خلال الفترة الأخيرة، بما يضمن استمرار أهدافها التنموية كما هي مخططة، لمئوية تأسيس الجمهورية بعد ثلاثة أعوام".
وحول الإجراءات التركية بالرد وتحصين اقتصادها، يضيف الأكاديمي التركي طالاس أن "اقتصاد تركيا لا يعتمد على الاقتصاد الأميركي، لكنه بنفس الوقت يتأثر بالتقلبات السياسية الخارجية، كونه يعتمد على استثمارات ورؤوس أموال خارجية".
ويستدرك طالاس، أنه "أيا كانت التطورات، فتركيا بحاجة وعلى المدى البعيد، للتركيز على تطوير التكنولوجيا ورفع الإنتاجية، لتعالج نقص الادخار والاعتماد على الأموال الخارجية". وأضاف: "لكن كل التداعيات للتهديدات الأميركية أو الإجراءات الاقتصادية التركية المحتملة، مرتبط بما سيفعله ترامب، ومدى تصميم تركيا على معركة شرق الفرات وضرب الأكراد".
وردا على تصريحات ترامب، شدد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أمس، على أن أنقرة "تكافح الإرهابيين وليس الأكراد، وتعمل على حماية الأكراد وباقي السوريين من تهديد الإرهاب".
سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية والمحلل التركي يقول: المشكلة الأولى في تصريحات الرئيس الأميركي، إنه يلجأ للعب بالورقة الاقتصادية، وبشكل علني وللأسف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علما أن جذور الأزمة سياسية وليست اقتصادية. بل وجاء بعد انفراج الأزمة السابقة والاتصال المباشر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
ويضيف صالحة لـ"العربي الجديد": نعرف أن الولايات المتحدة قوة عظمى وقادرة على التأثير على الاقتصاد التركي من خلال العقوبات وشركات التصنيف الائتماني والليرة وغيرها، لكن واشنطن تعرف أيضا أن أنقرة تملك خيارات وبدائل استراتيجية، وسبق لأميركا أن اختبرت ذلك عبر أربعة عقود، خلال الأزمة القبرصية وثورات الربيع العربي والعلاقة التركية المصرية وملفي الأكراد والإرهاب. وأشار إلى أن الآثار الاقتصادية السلبية ستكون متبادلة والعلاقات عرضة للتدهور مجدّداً، متوقعاً أن يكون تصريح ترامب ابتزاز سياسي فقط.
وحسب بيانات رسمية، يبلغ حجم التبادلات التجارية بين أنقرة وواشنطن نحو 20.6 مليار دولار سنوياً، حصة صادرات تركيا منها نحو 8.5 مليارات دولار، والولايات المتحدة هي خامس أكبر سوق لتركيا، بعد ألمانيا وبريطانيا والإمارات والعراق، وهي رابع مصدّر لتركيا بعد روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا.
وأهم السلع التي تستوردها تركيا من الولايات المتحدة الطائرات الحربية والمدنية والهيلوكوبتر، وتمثل 20% من إجمالي السلع المستوردة بالإضافة إلى الحديد والقطن وسلع أخرى. أما أهم السلع التي تصدرها تركيا للولايات المتحدة فهي قضبان الحديد الخام، ويمثل 6.9% من إجمالي الصادرات، والسجاد اليدوي وأحجار البناء.
وأضاف أوغلو: لا أستبعد معارضة الشركات الأميركية ورجال الأعمال والمجالس المشتركة، تهديدات الرئيسي الأميركي، لأن الأضرار بحال تطور الخلاف، ستكون متبادلة، وترامب، يتعامل كرئيس شركة وليس كرئيس دولة.
وتحسنت العلاقات بين أنقرة وواشنطن بعد الإفراج عن القس الأميركي الذي كان متهما بالتجسس وارتكاب جرائم لمصلحة منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين تحت غطاء رجل دين وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما، حسب الموقف الرسمي التركي.
وكانت قضية القس الأميركي قد خلقت أزمة بين تركيا والولايات المتحدة، ما دفع واشنطن لفرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين ومن ثم فرض رسوم استيراد جمركية بنسبة 25 % على الصلب، و10 % على الألمنيوم، ما دفع تركيا لترد بالمثل وتفرض ضرائب على البضائع الأميركية المنشأ من الفحم، والورق، والجوز، واللوز، والتبغ، والأرز، والسيارات، ومواد التجميل، والآلات والمعدات، والمنتجات البتروكيماوية، قبل إطلاق سراح القس وتحسن العلاقات بين الجانبين.
وحذّر ترامب في تغريدة له على "تويتر" من أن الولايات المتحدة ستدمر تركيا اقتصاديا إذا هاجمت مقاتلين أكرادا في سورية تدعمهم واشنطن. وفي رد فعل سريع، هبطت العملة التركية أمام الدولار لتبلغ 5.545 ليرات في التعاملات المبكرة قبل أن تتحسن إلى 5.530 مقابل العملة الأميركية في تعاملات أمس، من نحو 5.454 ليرات يوم الجمعة الماضي. وخسرت الليرة نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي لعدة أسباب منها العقوبات الأميركية.
وشهدت بورصة إسطنبول أمس، تراجعاً بنسبة 1.24%، في بداية تداولات الأسبوع الجديد، ليبلغ مؤشرها 90.536 نقطة.
وتأتي التطورات الأخيرة في ظل مساعي متواصلة للحكومة التركية بهدف تحصين اقتصادها، طوال الفترة الماضية، عبر العديد من الإجراءات ومنها رفع سعر الفائدة المصرفية، وزيادة إيرادات البلاد من النقد الأجنبي خاصة من قطاعي الصادرات والسياحة، من أجل تجنب أية تداعيات لاضطرابات محتملة على اقتصاد البلاد.
وسجلت تركيا، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فائضاً في ميزان المعاملات الجارية، نتيجة انخفاض شديد في العجز التجاري، باعتباره أكبر مكوّن في حسابه، بفعل ارتفاع أسعار الواردات. وأظهرت بيانات البنك المركزي، الجمعة الماضية، أن الفائض في ميزان المعاملات الجارية التركي بلغ 986 مليون دولار، خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مع استمرار بطء النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الواردات، بفعل انخفاض الليرة بشدة في العام الماضي.
ورغم الإجراءات الحكومية ما زال الاقتصاد التركي يعاني من بعض المشاكل، إذ أكدت بيانات حديثة أن الناتج الصناعي التركي انخفض، للشهر الثالث على التوالي، بنسبة معدلة في ضوء التقويم قدرها 6.5 % على أساس سنوي، في نوفمبر/تشرين الثاني.
وجاءت تصريحات ترامب الأخيرة كاختبار جديد للاقتصاد التركي الذي تسعى الحكومة إلى دفعه للتحسن خلال العام الجاري.
وفي هذا السياق، قال أستاذ المالية والمصارف بجامعة ماردين التركية، مسلم طالاس، لـ"العربي الجديد"، إن "تهديدات الرئيس الأميركي بتدمير الاقتصاد التركي يندرج ضمن تغريدات للاستهلاك الإعلامي، أكثر من كونه واقعيا، ولكن يمكن لواشنطن أن تفرض عقوبات تجارية تعيق النظام المصرفي التركي أو تعيد فتح ملف (هالك بنك) ما يمكن أن يؤثر على سعر الصرف. وإن بأقل حدة مما جرى في أغسطس/ آب الماضي، لأن تركيا احتاطت بشكل كبير".
وأضاف طالاس أنه "إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات تجارية أو على هيئات ومؤسسات ومسؤولين، فيمكن أن تؤثر على استقرار الاقتصاد التركي، لأنه ناشئ"، مشيراً إلى أن الآثار ستطاول تدفق الاستثمارات والليرة وبالتالي على نسبة النمو المتراجعة أصلا خلال العام الماضي".
وأوضح أن هذه التأثيرات لا تصل لتدمير أو حتى هزة قوية للاقتصاد، لأنه قوي ومتنوع كما أن أنقرة لديها شركاء وبدائل متعدّدة ابتداء من روسيا وصولا لدول آسيا وأميركا الجنوبية، حيث أسست علاقات جيدة معهم خلال الفترة الأخيرة، بما يضمن استمرار أهدافها التنموية كما هي مخططة، لمئوية تأسيس الجمهورية بعد ثلاثة أعوام".
وحول الإجراءات التركية بالرد وتحصين اقتصادها، يضيف الأكاديمي التركي طالاس أن "اقتصاد تركيا لا يعتمد على الاقتصاد الأميركي، لكنه بنفس الوقت يتأثر بالتقلبات السياسية الخارجية، كونه يعتمد على استثمارات ورؤوس أموال خارجية".
ويستدرك طالاس، أنه "أيا كانت التطورات، فتركيا بحاجة وعلى المدى البعيد، للتركيز على تطوير التكنولوجيا ورفع الإنتاجية، لتعالج نقص الادخار والاعتماد على الأموال الخارجية". وأضاف: "لكن كل التداعيات للتهديدات الأميركية أو الإجراءات الاقتصادية التركية المحتملة، مرتبط بما سيفعله ترامب، ومدى تصميم تركيا على معركة شرق الفرات وضرب الأكراد".
وردا على تصريحات ترامب، شدد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أمس، على أن أنقرة "تكافح الإرهابيين وليس الأكراد، وتعمل على حماية الأكراد وباقي السوريين من تهديد الإرهاب".
سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية والمحلل التركي يقول: المشكلة الأولى في تصريحات الرئيس الأميركي، إنه يلجأ للعب بالورقة الاقتصادية، وبشكل علني وللأسف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علما أن جذور الأزمة سياسية وليست اقتصادية. بل وجاء بعد انفراج الأزمة السابقة والاتصال المباشر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
ويضيف صالحة لـ"العربي الجديد": نعرف أن الولايات المتحدة قوة عظمى وقادرة على التأثير على الاقتصاد التركي من خلال العقوبات وشركات التصنيف الائتماني والليرة وغيرها، لكن واشنطن تعرف أيضا أن أنقرة تملك خيارات وبدائل استراتيجية، وسبق لأميركا أن اختبرت ذلك عبر أربعة عقود، خلال الأزمة القبرصية وثورات الربيع العربي والعلاقة التركية المصرية وملفي الأكراد والإرهاب. وأشار إلى أن الآثار الاقتصادية السلبية ستكون متبادلة والعلاقات عرضة للتدهور مجدّداً، متوقعاً أن يكون تصريح ترامب ابتزاز سياسي فقط.
وحسب بيانات رسمية، يبلغ حجم التبادلات التجارية بين أنقرة وواشنطن نحو 20.6 مليار دولار سنوياً، حصة صادرات تركيا منها نحو 8.5 مليارات دولار، والولايات المتحدة هي خامس أكبر سوق لتركيا، بعد ألمانيا وبريطانيا والإمارات والعراق، وهي رابع مصدّر لتركيا بعد روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا.
وأهم السلع التي تستوردها تركيا من الولايات المتحدة الطائرات الحربية والمدنية والهيلوكوبتر، وتمثل 20% من إجمالي السلع المستوردة بالإضافة إلى الحديد والقطن وسلع أخرى. أما أهم السلع التي تصدرها تركيا للولايات المتحدة فهي قضبان الحديد الخام، ويمثل 6.9% من إجمالي الصادرات، والسجاد اليدوي وأحجار البناء.
ومن جانبه، يرى المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن تصريح ترامب تخبط ولا يختلف عن سابقه، قائلا: "يخطئ الرئيس الأميركي بزج الاقتصاد دوما في الخلافات السياسية، لأن الدول عبارة عن مؤسسات ومصالح مشتركة وتحالفات.. وستؤثر تصريحاته على الثقة والعلاقات التجارية والتي لا تزيد أصلا، بين أنقرة وواشنطن، عن 5 % من حجم التجارة الخارجية التركية".
وحول آثار تغريدة ترامب على الليرة، يقول المحلل التركي، على الأرجح سنرى تراجعا بسعر صرف الليرة، لكنه سيكون طفيفا ولأجل محدد، لأن الاقتصاد التركي قوي ومتنوع ويعتمد على الإنتاج، وليس على تصدير الخامات كما دول الخليج. وأضاف أوغلو: لا أستبعد معارضة الشركات الأميركية ورجال الأعمال والمجالس المشتركة، تهديدات الرئيسي الأميركي، لأن الأضرار بحال تطور الخلاف، ستكون متبادلة، وترامب، يتعامل كرئيس شركة وليس كرئيس دولة.
وتحسنت العلاقات بين أنقرة وواشنطن بعد الإفراج عن القس الأميركي الذي كان متهما بالتجسس وارتكاب جرائم لمصلحة منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين تحت غطاء رجل دين وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما، حسب الموقف الرسمي التركي.
وكانت قضية القس الأميركي قد خلقت أزمة بين تركيا والولايات المتحدة، ما دفع واشنطن لفرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين ومن ثم فرض رسوم استيراد جمركية بنسبة 25 % على الصلب، و10 % على الألمنيوم، ما دفع تركيا لترد بالمثل وتفرض ضرائب على البضائع الأميركية المنشأ من الفحم، والورق، والجوز، واللوز، والتبغ، والأرز، والسيارات، ومواد التجميل، والآلات والمعدات، والمنتجات البتروكيماوية، قبل إطلاق سراح القس وتحسن العلاقات بين الجانبين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
