التعديل الدستوري يمنح صلاحيات أوسع للرئاسة (ياسين بلبل/الأناضول)
أقرّ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قانون التعديلات الدستورية الذي أحاله البرلمان التركي إلى الرئاسة في بداية فبراير/شباط الحالي، ليتم بذلك تحويل التعديلات إلى رئاسة الوزراء، قبل التوجه إلى استفتاء شعبي من المرجح أن يكون في 16 أبريل/ نيسان المقبل.
وأكد نائب رئيس الوزراء، نعمان كورتولموش، أنه "مع إقرار الرئيس قانون التعديلات الدستورية، ستكون الأنظار الآن موجهة إلى الهيئة العليا للانتخابات، والتي من المرجح أن تتخذ قراراً بإجراء الاستفتاء الشعبي خلال 60 يوماً، أي في 16 أبريل/ نيسان المقبل في حال رأت ذلك مناسباً".
وسيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، إذ يفرض القانون التركي أن يتم إجراء الاستفتاء الشعبي في أول يوم أحد بعد 60 يوماً من تاريخ النشر.
وتصبح التعديلات الدستورية نافذة عقب نيلها موافقة أكثر من خمسين بالمائة من المشاركين في الاستفتاء.
وقد جرى تحويل قانون التعديلات الدستورية للرئاسة في الثاني من فبراير/شباط الحالي، وكان من حق الرئيس أن يعيد القانون إلى البرلمان لإعادة مناقشته خلال 15 يوماً.
وستؤدي التعديلات الدستورية، في حال إقرارها بالاستفتاء الشعبي، إلى رفع عدد المقاعد في البرلمان التركي من 550 مقعداً إلى 600، وتخفيض سن الترشح للبرلمان من 25 عاماً إلى 18 عاماً، كما تقرّ التعديلات إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً في يوم واحد كل خمس سنوات، وتتيح للرئيس التركي الحفاظ على صلاته الحزبية.
ويحق لكل حزب أو مجموعة أحزاب حصلت، على الأقل، على نسبة خمسة بالمائة من عموم الأصوات في آخر انتخابات أن تتقدم بمرشحها للرئاسة، على أن تحصل على تواقيع 100 ألف ناخب على الأقل.
إلى ذلك، حث أردوغان مواطني بلاده على التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء، وذلك في كلمة ألقاها الجمعة، خلال مراسم افتتاح منشأة تخزين للغاز الطبيعي بولاية أقسراي وسط البلاد.
وشبّه أردوغان النظام البرلماني (القائم حالياً) بـ"سلاسل وأغلال تقيد مسيرة تركيا في النمو والتقدم"، مشيراً إلى أن البلاد قطعت أشواطًا كبيرة في تغيير نظام حكمه.
وذكّر الرئيس التركي بأن "الشعب جعل من نفسه درعًا أمام دبابات ومقاتلات الانقلابيين ليلة 15 تموز (يوليو) الماضي، وأن الشعب سيسطر ملحمته مرة ثانية في الاستفتاء المقبل عبر التصويت لصالح التعديلات الدستورية".
وشدد على أن النظام الرئاسي سيحافظ على اللحمة الوطنية بين أفراد الشعب التركي، ويعزز خطى تركيا في تحقيق أهدافها.
وبحسب التعديلات، يحق للبرلمان التركي، بموافقة أغلبية الأصوات، فتح تحقيق بحق رئيس الجمهورية في حال ارتكب جرماً.
وتتيح التعديلات الدستورية، أيضاً، التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، حيث سيقوم الرئيس بتعيين نوابه والوزراء، وكذلك كبار الموظفين البيروقراطيين في البلاد، كما تمنح الحق للرئيس بإقالتهم، بمرسوم رئاسي، حيث تم توسيع صلاحيات الرئيس التشريعية بمنحه الحق في إصدار مراسيم تشريعية لا تمس الحقوق والحريات الأساسية، وتصبح لاغية في حال إقرار البرلمان لقانون مخالف لهذه المراسيم.
وتسمح التعديلات الدستورية لكل من البرلمان، بموافقة ثلاثة أخماس أعضائه، ورئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، على أن تشمل كلاً من رئاسة الجمهورية والبرلمان.
وستدخل معظم هذه التعديلات حيز التنفيذ بعد الانتخابات العامة التي سيتم إجراؤها في 3 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019.
(العربي الجديد، وكالات)