تركيا: الحزب الحاكم يبحث عن داعمين لتعديل "إغلاق الأحزاب"

تحدّى حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، باقي الأحزاب في البلاد أن تقوم بدعم التعديل الدستوري الذي اقترحه لجعل أمر إغلاق الأحزاب السياسية التركية أكثر صعوبة، بعدما أبدى بعضها معارضته للمقترح.

الدعوة وجهها رئيس الوزراء التركي وزعيم الحزب، أحمد داود أوغلو، مطالباً بدعم مسودة التعديل الدستوري التي اقترحها حزبه لجعل الكلمة الأخيرة في إغلاق أي حزب سياسي تعود للبرلمان التركي، إذ أن العدالة والتنمية لن يستطيع وحده تمرير التعديل الدستوري.

" اتهم داود أوغلو حزب الشعب الجمهوري بأنه لم يكن صادقاً في معارضة إغلاق الأحزاب "

ولم يفت رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مهاجمة زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كلجدار أوغلو، بعد أن أكد الأخير بأن هناك مؤامرة لإغلاق حزبه يقودها الحزب الحاكم. ودعا داود أوغلو، خلال اجتماع كتلة النيابية للعدالة والتنمية، كلجدار أوغلو إلى إثبات معارضته لإغلاق الأحزاب، قائلاً "بينما يروج كلجدار أوغلو لمخاوف لا إثبات لها، لازلنا نسير بحسب رؤيتنا نحو الديمقراطية، فلتُرِنا يا كلجدار أوغلو إن كنت جاداً في معارضتك إغلاق الأحزاب عبر المصادقة على التعديل الدستوري".
ولفت داود أوغلو إلى أن الشعب الجمهوري لم يكن صادقاً في معارضة إغلاق الأحزاب عندما كان العدالة والتنمية مهدَّدَاً بذلك عام 2007، قائلاً "أين كان الشعب الجمهوري عندما رفعت دعوى لإغلاق حزب العدالة والتنمية". كما اتهم داود أوغلو الشعب الجمهوري بأنه كان يترقب إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم، من أجل فسح المجال أمامه لتولي السلطة.
وكان صاحب حساب فؤاد عوني على موقع "تويتر"، والذي سرّب الكثير من العمليات ضد حركة الخدمة قبل وقوعها، قد أكد في تغريدة بأن الحكومة تخطط لوضع يدها على أموال الشعب الجمهوري في "إيش بنك"، ومن ثم التقدم إلى المحكمة الدستورية العليا لإغلاق الحزب.

اقرأ أيضاً: فيدان يخضع لأردوغان ويعود إلى الاستخبارات

" اتهم مراقبون حزب الشعب الجمهوري بمحاولة استغلال "عاطفية" الشعب التركي لحصد المزيد من الأصوات في الانتخابات البرلمانية المقبلة  "

ولم تكد تغريدة عوني تنتشر حتى قام كلجدار أوغلو باستخدامها في الحملة الانتخابية، مدعياً بأن هناك قسماً خاصاً في الاستخبارات التركية يعمل على ذلك ويقوم بالتجسس على الحزب، رافضاً الكشف عن أسماء المسؤولين عن ذلك على الرغم الضغط الذي تعرض له من قبل عدد من الإعلاميين في عدد من المقابلات، ليتهم الكثير من المراقبين الشعب الجمهوري بمحاولة استغلال "عاطفية" الشعب التركي بالترويج لنفسه على أنه مظلوم وتحت الضغط لحصد المزيد من الأصوات في الانتخابات البرلمانية المقبلة في يونيو/حزيران المقبل.
لم يتوقف الأمر عند الشعب الجمهوري، فحتى حزب الحركة القومية (يميني متطرف) ضمّ نفسه للائحة الأحزاب التي تنوي الحكومة إغلاقها، بقول نائب حزب الحركة القومية عن مدينة إسبارطة، نوزت كوركماز، في برنامج تلفزيوني، إن هناك مسؤولين في الحكومة يسعون لإغلاق كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية، معتبراً الاقتراح الحكومي بتعديل الدستور بأنه خطوة تصب في مصلحة العمال الكردستاني.
وأضاف كوركماز، "في محاولته لشرعنة وجود حزب العمال الكردستاني، يظهر الحزب الحاكم العصا من تحت العباءة للحركة القومية والشعب الجمهوري"، مضيفاً "بعد هذه التعديلات الدستورية، سيتحول العمال الكردستاني إلى حزب سياسي، وسيصبح من المستحيل إغلاقه".
في غضون ذلك، لم تزعج فكرة إغلاق الشعب الجمهوري جميع التيارات في المجتمع التركي، بل أثارت شهية الانتقام عند بعض التيارات الإسلامية المتطرفة، إذ أكد الكاتب فاروق كوسة في صحيفة يني عقد الإسلامية مساندته للفكرة، قائلاً "علينا أن نغلق الشعب الجمهوري الذي عمل الكثير من الجرائم في الماضي ضد عقيدة وهوية المجتمع المسلم، ليكون عبرة لمن يعتبر".
وبحسب كوسة، فإن جرائم الشعب الجمهوري تتراوح بين "منحه لآلاف الكيلومترات من أراضي الأمة الإسلامية للإمبريالية الغربية عبر توقيعه على معاهدة لوزان في الحرب العالمية الأولى، إزالة الخلافة، إبعاد المجتمع والدولة لسنوات عن الإسلام، فرض العلمانية على المجتمع والدستور، إعدام وظلم لآلاف من المسلمين خلال حكمه، إلغاء النظام الإسلامي في التعليم وجلب الاقتصاد الربوي لتركيا، وتحويل الأبجدية من العربية إلى اللاتينية ومحاولة قلع المجتمع عن جذوره".
يذكر بأنه للجمهورية التركية الحديثة تاريخ طويل بالانقلابات وإغلاق الأحزاب بدءاً من إغلاق الحزب الجمهوري التقدمي (أول حزب معارض انشق عن الشعب الجمهوري) بتهمة الخيانة عام 1925، وانتهاء بإغلاق حزب الرفاه الإسلامي عام 1998، ولطالما كانت الأحزاب المغلقة إما إسلامية أو كردية.

اقرأ أيضاً:  فوائد مشتركة في طريق برلين وأنقرة نحو تعاون استخباري