تركيا تدخل العهد الجديد (كايهلان اوزر/ الأناضول)
عقب لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، مع حليفه رئيس حزب "الحركة القومية" دولت بهجلي، قالت صحيفة "صباح" المقربة من الحزب الحاكم، إن الزعيمين اتفقا على عدم تمديد حالة الطوارئ في البلاد، وهو الأمر الذي كانت قد توقعته المصادر المتابعة للأوضاع الداخلية التركية.
وتقول مصادر من حزب "العدالة والتنمية" إن أردوغان لن يطلب تمديد حالة الطوارئ التي تنتهي في 19 يوليو/ تموز القادم، وذلك لإرضاء الداخل التركي من جهة، ولإعطاء إشارة للدول الغربية التي تنتقد تركيا، وخاصة الاتحاد الأوروبي الذي وجه في تقاريره اتهامات واضحة لتركيا بالتضييق على الحريات، فيما تشير المصادر ذاتها إلى أن حزب "الحركة القومية" اليميني المتشدد كان يميل إلى تمديد هذه الحالة.
وفي سياق لقاء الزعيمين أردوغان وبهجلي، قالت مصادر إعلامية إنهما خلال الفترة المقبلة يعملان على تحديد الأسماء التي ستتولى مناصب وفق النظام الجديد، وأولها تحديد أسماء 147 شخصية هم عبارة عن الوزراء ونوابهم، ونواب الرئيس، ورؤساء المكاتب واللجان التي أعلن أردوغان عن تشكيلها في نظامه الجديد، ونواب المسؤولين والبيروقراطيين، والاتفاق على رئيس البرلمان ونوابه، ولذلك استدعى الأمر اللقاء بين الزعيمين.
وأضافت المصادر نفسها أنه مع إضافة أسماء للولاة والإداريين في مختلف الولايات التركية، فإنه يجري الحديث عن 600 اسم لشغل هذه المناصب والوظائف البيروقراطية، وهو ما استدعى الاجتماع لتحديد شكل المرحلة المقبلة في تركيا.
وشكل فرض حالة الطوارئ في تركيا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016، مادة تجاذب بين الأطراف المحلية من جهة، والدول الغربية من جهة أخرى، والتي اعتبرت أنها محاولة من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لاستغلال الأوضاع في البلاد، لممارسة مزيد من القمع ضد خصومهم السياسيين، وهي رواية تتطابق مع ادعاءات المعارضة.
ورغم أن الحكومة دافعت عن نفسها بدقة المرحلة والتهديد الذي تعرضت له تركيا، ومطلب أن تتعزز سرعة اتخاذ القرارات لمواجهة هذه المخاطر والانقلابيين، إلا أن الحديث عن حالة الطوارئ كان حدثا مهما في الداخل التركي، وكان أساسيا في حملات المرشحين لانتخابات الرئاسة، وحملات الأحزاب السياسية خلال الفترة التي سبقت انتخابات 24 يونيو/ حزيران الجاري.
وتوعد مرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، محرم إنجه، أن يعلن انتهاء حالة الطوارئ في البلاد بمجرد انتخابه وخلال 24 ساعة فقط، ونتيجة لهذه المطالب الشعبية والحزبية، اضطر حزب "العدالة والتنمية" وبضغط من الشارع، للتأكيد خلال الحملة الانتخابية على أن حالة الطوارئ سيتم إنهاؤها بعد انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا، وانتهاء الانتخابات، وهو ما ورد على لسان أردوغان نفسه، ورئيس وزرائه بن علي يلدريم.
وجرت العادة أن تصدر توصية فرض حالة الطوارئ عن مجلس الأمن القومي، للحكومة، التي بدورها تعلن عن فرض هذه الحالة، وهي بحاجة لأغلبية كافية في البرلمان، كان يحققها حزب "العدالة والتنمية"، وهو قادر على تحقيقها في البرلمان الجديد أيضا مع حليفه (الحركة القومية)، وهما يمتلكان معاً 343 نائباً من أصل 600، مع فارق أن أردوغان وفق النظام الرئاسي الجديد هو الذي يمتلك صلاحية فرض حالة الطوارئ.
وبناء عليه، فإن الرأي العام السائد في البلاد يتجه إلى إنهاء حالة الطوارئ، وخاصة أن حزب "العدالة والتنمية" الذي لطالما روج للنظام الرئاسي بأنه أكثر مرونة في التعاطي مع اتخاذ القرارات.