جدد وزير الخارجية التركي جاووش أوغلو نظرة بلاده للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران، مشيراً إلى أن أنقرة لا تصوب وقف إعفاءات شراء النفط الإيراني التي كانت قد حصلت عليها 8 بلدان بينها تركيا.
ولفت في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، وفقاً لـ"الأناضول" إلى أنه لاحظ خلال وجوده في قطر وسلوفاكيا توتراً لدى الشركات، بسبب العقوبات الأميركية على إيران.
وتابع "ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ابتدعت آلية للتعامل مع إيران تحمل اسم "إنستكس"، ونحن أيضا نعمل على ايجاد آلية مشابهة لذلك".
كذلك أشار إلى أنه تناول مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف بعض الأمور المتعلقة بالمتاجرة عن طريق تبادل السلع، وذلك خلال لقائهما في قطر قبل عدة أيام.
وتابع "بالنسبة لنا من الصعب تنويع مصادر النفط المستورد خلال فترة قصيرة، لأن تكنولوجيا المصافي لدينا ليست مناسبة للنفط الخام المستخرج في العديد من البلدان، وتعرفون أن خط أنابيب النفط الواصل بين مدينة كركوك العراقية وميناء جيهان التركي يحتاج إلى صيانة، وسعة الخط الذي يأتينا من شمال العراق محدودة".
وأشار جاووش أوغلو إلى وجوب تحديث تكنولوجيا المصافي التركية في حال تم إقرار استيراد النفط من بلدان أخرى، وأنه يتوجب إغلاق المصافي لفترة من الزمن للقيام بأعمال التحديث.
وأكد أن القرار الأميركي أحادي الجانب، حول العقوبات المفروضة على إيراني، يؤثر سلبا على الجميع من دون استثناء، داعيا الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في قرار حظر استيراد النفط الإيراني.
الهند تتخلى
من جانبه، قال رافيش كومار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس إن الهند مستعدة للتعامل مع أثر العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وإنها ستحصل على إمدادات إضافية من دول أخرى منتجة للنفط لتعويض فقد الخام الإيراني.
كانت الهند أكبر مشترٍ للنفط الإيراني بعد الصين، لكن نيودلهي أوقفت شراء الخام من إيران بدءاً من مايو/ أيار بعد أن أنهت الولايات المتحدة إعفاءات استمرت ستة أشهر سمحت للهند ضمن أكبر ثمانية عملاء لإيران عضو أوبك باستيراد كميات محدودة.
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة والسعودية والإمارات "اتفقت على التحرك في الوقت المناسب، بما يكفل تلبية الطلب العالمي، مع حجب النفط الإيراني عن السوق بشكل كامل".