يحاكم كذلك مدونون سخروا من انهيار الليرة (بوراك كارا/Getty)
مثل أمام محكمة في إسطنبول اليوم صحافيان تركيان يعملان لصالح وكالة "بلومبرغ" الأميركية بتهمة "محاولة تقويض الاقتصاد التركي" بعد مقال حول انهيار الليرة التركية. والصحافيان هما من بين حوالي عشرة مدعى عليهم تجري محاكمتهم في إطار القضية نفسها.
واتُهم الصحافيان في "بلومبرغ" كريم قره كايا، وفرجان يالنكيليتش بمحاولة "إلحاق الضرر بالاستقرار الاقتصادي في تركيا"، بعد تقديم هيئة التنظيم والمراقبة في القطاع المصرفي شكوى.
ونُشر المقال المذكور في آب/أغسطس 2018، في وقت كان سعر الليرة التركية يشهد انهياراً مقابل الدولار الأميركي في خضمّ أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة. وطلب مدعٍ تركي في حزيران/يونيو، عقوبة السجن حتى خمس سنوات للصحافيين. وقال قره كايا أمام المحكمة، حسب ما أفادت صحافية في وكالة "فرانس برس" في المكان، "لا أستطيع فهم سبب إثارة مقالنا ردّ فعل من هذا النوع".
وقال مدعى عليهم آخرون إنهم مذهولون لأنهم ملاحقون بسبب تعليقات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" في تركيا إرول أوندر أوغلو الذي حضر الجلسة، أن هذه المحاكمة "تُظهر ميلاً جديداً مقلقاً يستهدف تغطية الشؤون الاقتصادية".
اقــرأ أيضاً
ورفض القاضي طلبات التبرئة التي قدمها المحامون وأرجئت المحاكمة إلى 17 كانون الثاني/يناير 2020.
وفي نيسان/أبريل، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة وسائل الإعلام الغربية التي يتهمها بأنها تضخّم الصعوبات الاقتصادية التي تمرّ بها تركيا، لا سيما صحيفة "فايننشال تايمز" لنشرها مقالا حول المصرف المركزي التركي.
(فرانس برس)
واتُهم الصحافيان في "بلومبرغ" كريم قره كايا، وفرجان يالنكيليتش بمحاولة "إلحاق الضرر بالاستقرار الاقتصادي في تركيا"، بعد تقديم هيئة التنظيم والمراقبة في القطاع المصرفي شكوى.
ونُشر المقال المذكور في آب/أغسطس 2018، في وقت كان سعر الليرة التركية يشهد انهياراً مقابل الدولار الأميركي في خضمّ أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة. وطلب مدعٍ تركي في حزيران/يونيو، عقوبة السجن حتى خمس سنوات للصحافيين. وقال قره كايا أمام المحكمة، حسب ما أفادت صحافية في وكالة "فرانس برس" في المكان، "لا أستطيع فهم سبب إثارة مقالنا ردّ فعل من هذا النوع".
وقال مدعى عليهم آخرون إنهم مذهولون لأنهم ملاحقون بسبب تعليقات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" في تركيا إرول أوندر أوغلو الذي حضر الجلسة، أن هذه المحاكمة "تُظهر ميلاً جديداً مقلقاً يستهدف تغطية الشؤون الاقتصادية".
ورفض القاضي طلبات التبرئة التي قدمها المحامون وأرجئت المحاكمة إلى 17 كانون الثاني/يناير 2020.
وفي نيسان/أبريل، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة وسائل الإعلام الغربية التي يتهمها بأنها تضخّم الصعوبات الاقتصادية التي تمرّ بها تركيا، لا سيما صحيفة "فايننشال تايمز" لنشرها مقالا حول المصرف المركزي التركي.
(فرانس برس)