ومن المنتظر أن يؤدي أردوغان، بعد ظهر اليوم، اليمين الدستورية أمام البرلمان، ليتبع ذلك إصداره المرسوم الأول الذي يعلن فيه عن تشكيلة حكومته في النظام الجديد، وهي حكومة برئاسته، مع إلغاء منصب رئيس الوزراء، على أن تجتمع الحكومة للمرة الأولى، الجمعة المقبلة، بحسب ما صرح أردوغان قبل أيام.
وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية، الأربعاء الماضي، بشكل رسمي نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي فاز بموجبها أردوغان، وتحالف حزبه (العدالة والتنمية) مع حزب "الحركة القومية"، تحت اسم "التحالف الجمهوري"، بالأغلبية البرلمانية.
ومن المقرر أن يشارك، اليوم، قادة 22 بلداً ورؤساء حكومات وبرلمانات 28 دولة، فضلاً عن أمناء ست منظمات دولية، في مراسم تنصيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وبحسب وكالة "الأناضول"، فإن أردوغان "سيؤدي اليمين الدستورية في البرلمان، عند الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي، وينتقل بعدها لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك".
أما مراسيم تنصيب أردوغان، فستقام عند الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، وفقاً للوكالة التركية، وبمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات والبرلمانات والوفود الأجنبية، إلى جانب مدعوين أتراك، وبعد انتهاء المراسم سيقيم أردوغان مأدبة عشاء، على أن يعلن عبر مؤتمر صحافي ليلاً عن طاقم الرئاسة.
والمشاركون في مراسم التنصيب هم: أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورؤساء بلغاريا، وجورجيا، ومقدونيا، ومولدوفا، ومجلس رئاسة البوسنة والهرسك، وصربيا، وكوسوفو، وكذلك رؤساء باكستان، وجمهورية شمال قبرص التركية، وقرغيزستان، والسودان، وغينيا، وزامبيا، فضلا عن رؤساء غينيا بيساو، وغينيا الاستوائية، والصومال، وموريتانيا، والغابون، وتشاد، وجيبوتي، وفنزويلا.
كما من المقرر أن يحضر مسؤولون رفيعو المستوى من 28 دولة، بينهم نواب رؤساء، ورؤساء برلمانات، ورؤساء وزراء ويشارك كذلك ممثلون عن ست منظمات دولية هم: الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، توماس غريمينغر، والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي، خليل إبراهيم أقجه، والأمين العام لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، داتوك جعفر كو شاري.
كذلك سيحضر الأمين العام لمجلس الدول الناطقة باللغة التركية، راميل حسنوف، والأمين العام للمنظمة الدولية للثقافة التركية (توركصوي)، دوسان كاسينوف، ومفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ديميتريس أفراموبولوس.
وأجرت تركيا في منتصف شهر أبريل/نيسان العام الماضي استفتاءً على تعديلاتٍ دستوريةٍ تحوّل نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، وقد تمت الموافقة عليها شعبيًا بنسبة بلغت 51.3 في المائة.