القرار يدعم الليرة التركية أمام العملات الأجنبية (Getty)
قالت الجريدة الرسمية في تركيا إنه تقرر تمديد العمل بالقرار المعلن في سبتمبر/ أيلول، والذي يلزم المصدرين بتحويل 80 بالمائة من إيراداتهم الأجنبية إلى الليرة في غضون 180 يوما من تسلمها، وذلك لمدة ستة أشهر أخرى.
ونُشر القرار للمرة الأولى في الرابع من سبتمبر/ أيلول وكان لمدة ستة أشهر، وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية أمس الأحد وفقا لوكالة "رويترز" تعديل المرسوم الأصلي لتصبح المدة عاما واحدا.
وكشفت معهد الإحصاء التركي (حكومي) في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي حدوث زيادة في إيرادات النقد الأجنبي من قطاعات رئيسية، مثل الصادرات والسياحة، وانخفاض التضخم، وكذلك حدوث تراجع كبير في عجز الميزان التجاري، لصالح الصادرات التي واصلت ارتفاعاتها مقابل الحد من الواردات، وهو ما قلص من المستحقات الخارجية على البلاد وخفف الضغوط على موازنة الدولة والليرة.
ويأتي تمديد القرار في إطار مساعي تركيا لرفع الطلب على الليرة، ومن ثم دعمها مقابل العملات الأجنبية.
وقال أردوغان، في شهر يناير/كانون الثاني: "أصبحنا اليوم في المرتبة الـ13 بين أكبر اقتصادات العالم وفقاً لتعادل القوة الشرائية وسنرتقي إلى مرتبة أعلى نهاية العام الجاري"، لافتاً إلى أن بلاده حققت نجاحاً كبيراً في الصادرات خلال 2018.
ونُشر القرار للمرة الأولى في الرابع من سبتمبر/ أيلول وكان لمدة ستة أشهر، وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية أمس الأحد وفقا لوكالة "رويترز" تعديل المرسوم الأصلي لتصبح المدة عاما واحدا.
وكشفت معهد الإحصاء التركي (حكومي) في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي حدوث زيادة في إيرادات النقد الأجنبي من قطاعات رئيسية، مثل الصادرات والسياحة، وانخفاض التضخم، وكذلك حدوث تراجع كبير في عجز الميزان التجاري، لصالح الصادرات التي واصلت ارتفاعاتها مقابل الحد من الواردات، وهو ما قلص من المستحقات الخارجية على البلاد وخفف الضغوط على موازنة الدولة والليرة.
ويأتي تمديد القرار في إطار مساعي تركيا لرفع الطلب على الليرة، ومن ثم دعمها مقابل العملات الأجنبية.
وقال أردوغان، في شهر يناير/كانون الثاني: "أصبحنا اليوم في المرتبة الـ13 بين أكبر اقتصادات العالم وفقاً لتعادل القوة الشرائية وسنرتقي إلى مرتبة أعلى نهاية العام الجاري"، لافتاً إلى أن بلاده حققت نجاحاً كبيراً في الصادرات خلال 2018.
وأضاف: "بلغت صادراتنا نهاية العام الماضي 168.1 مليار دولار، ولم نكتف بذلك بل حققنا نجاحاً مهماً من خلال خفض عجز التجارة الخارجية إلى 55 مليار دولار".
وواجهت تركيا أزمة اقتصادية عنيفة في النصف الثاني من 2018، تجلّت مظاهرها السلبية بقوة في تراجع قيمة الليرة، كما ارتفع سعر الفائدة على القروض بالبنوك إلى 24%، وصعد معدل التضخم إلى 25% نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وتعهدت الحكومة التركية بمكافحة التضخم، عبر سلسلة من الإجراءات شملت تشجيع الشركات والمؤسسات التجارية على خفض الأسعار بشكل طوعي، وتسهيل إجراءات منح الجنسية للمستثمرين الأجانب في قطاع العقارات.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
