تركيا تنتقد الاتحاد الأوروبي وهولندا تستغرب التهديد بالعقوبات

تتواصل فصول الأزمة بين هولندا وتركيا، على خلفية منع وزيرين تركيين من لقاء الجالية التركية قبيل الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية، إذ انتقدت أنقرة الاتحاد الأوروبي بعد وقوفه مع هولندا، في حين استغربت الأخيرة التهديد بالعقوبات بعد تعليق العلاقات الديبلوماسية، معتبرة أنّ لديها أسباباً أكثر للغضب من تركيا.

ورأت الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، في بيان، أنّ "مساندة الاتحاد الأوروبي لهولندا التي خرقت حقوق الإنسان والقيم الأوروبية هي أمر خاطئ للغاية"، معتبرة أنّ "التصريحات غير المتبصرة القادمة من الاتحاد الأوروبي ليس لها أي قيمة بالنسبة لتركيا".

جاء ذلك ردّاً من الخارجية التركية على البيان المشترك الذي أصدرته كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، ومفوض ملف توسعة الاتحاد يوهانس هان، أمس الاثنين، والذي اعتبر أنّ تركيا "ابتعدت عن الموضوعية"، في إشارة إلى تصريحات المسؤولين الأتراك الذين اتهموا عدداً من الحكومات الأوروبية بالتصرّف على الطريقة "النازية".

وبدأت الأزمة التركية الهولندية، يوم السبت الماضي، بعدما سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو على أراضيها، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، قبيل الاستفتاء الشعبي الذي تقيمه تركيا قي 16 إبريل/ نيسان المقبل، للتصويت على التعديلات الدستورية، بشأن تحوّل نظام البلاد من برلماني إلى رئاسي.

كما رفضت هولندا دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان كايا، إلى مقر قنصلية بلادها في مدينة روتردام، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق.

وقال بيان الخارجية التركية، إنّه "وبينما لا يطبّق نظراؤنا في الاتحاد الأوروبي القيم الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية إلا بشكل انتقائي، ويوصون بفتح قنوات الحوار لحل المشاكل، فضّلوا أن يتغاضوا عن سياسات هولندا المخالفة للحقوق والدبلوماسية".

وأعلنت الحكومة التركية، مساء أمس الاثنين، أنّها قررت تعليق العلاقات رفيعة المستوى مع هولندا، والاجتماعات المخطط لها، وتأجيلها حتى إشعار آخر.

في المقابل، اعتبر رئيس وزراء هولندا مارك روته، اليوم الثلاثاء، أنّ العقوبات التي فرضتها تركيا على الحكومة الهولندية في أعقاب خلاف دبلوماسي "ليست بهذا السوء"، لكنّها غير متناسبة لأنّ الهولنديين لديهم أسباب أكثر للغضب، بحسب رأيه.

وتتضمن العقوبات تجميد كل الاتصالات الدبلوماسية لكنّها لا تشمل أيّ إجراءات اقتصادية.

وقال روته، وفق ما أوردت "رويترز"، "من ناحية أخرى ما زلت أجد من الغريب أنهّم يتحدثون في تركيا عن العقوبات بينما ترى أنّ لدينا أسباباً لأن نكون غاضبين للغاية بشأن ما حدث مطلع الأسبوع".

ودعت المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، إلى خفض حدة التوتر المندلع بين الجانبين نهاية الأسبوع الماضي، وتجنّب مزيد من التصعيد والسعي إلى التوصّل إلى سبل للتهدئة.

ودعا البيان الأوروبي المشترك تركيا إلى "الحد من التصريحات والإجراءات المبالغ فيها التي قد تُسفر عن تفاقم الوضع الحالي بشكل أكبر"، مشيراً إلى أنّ المفوضية "ستواصل جهودها من أجل مصالح علاقات تركيا والاتحاد الأوروبي". ولفت البيان إلى أنّ تركيا "حرة في اختيار نظام الحكم السياسي المناسب لها، والاتحاد الأوروبي سيواصل دعمها في كفاحها ضد الإرهاب".

يأتي هذا بينما تواصل الحكومات الأوروبية اتخاذ إجراءات تحد من تسيير الحملات الانتخابية في صفوف الجالية التركية في أوروبا، قبيل الاستفتاء الشعبي المرتقب في تركيا.

وكانت السلطات بمدينة غاغناو الألمانية، قد ألغت فعالية كان سيشارك فيها وزير العدل التركي بكر بوزداغ، والذي بدوره ألغى زيارته إلى ألمانيا، حيث كان سيلتقي خلالها نظيره الألماني.

كما ألغت ألمانيا أيضاً خطاباً لوزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، كان مقرراً أن يلقيه في منطقة بورز التابعة لمدينة كولونيا.

بدورها، منعت بلجيكا حزب "الحركة القومية" المؤيد للتعديلات الدستورية من تسيير حملات، لحث المواطنين الأتراك على التصويت في الاستفتاء الشعبي.