ومهّد نائب رئيس الوزراء التركي، يالجين أكدوغان، قبل أيام، للتحوّلات في الاحتفاليات، خلال اجتماع "اتحاد الغرف والبورصات التركي"، بقوله إن "عيد النوروز سيكون منعطفاً هامًّا في مسيرة السلام". وأشار إلى أنه "يتوقع أن يدعو زعيم العمال عبد الله أوجلان، إلى تعزيز وقف إطلاق النار، ليكون العيد هذا العام بمثابة احتفال حقيقي يُنهي حقبة السلاح نهائياً".
وسينظم حزب "الشعوب الديمقراطي"، الجناح السياسي لـ"العمال"، احتفالاً جماهيرياً كبيراً، وسط مدينة دياربكر، كما جرت العادة. ودعا الحزب العديد من كبار الشخصيات، إلى الاحتفال، من بينهم رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، والرئيس العراقي فؤاد معصوم. ووُجّهت الدعوات إلى رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بحسب ما أفادت غولتان كوشناك الرئيسة المشارك لبلدية دياربكر.
وسيوجه أوجلان رسالة من سجنه في جزيرة إمرالي، والمفترض أن تكون مواكبة للتطورات الأخيرة، بعد دعوته "العمال" في 28 فبراير/شباط الماضي إلى عقد مؤتمر استثنائي، للإعلان عن وقف النضال المسلّح ضد أنقرة. وترغب قيادات "الشعوب الديمقراطي" في أن تكون رسالة أوجلان متلفزة، أو صوتية على الأقل، لا كلمة يتلوها أحد قادة الحزب باللغتين التركية والكردية.
اقرأ أيضاً: تركيا: الحزب الحاكم يبحث عن داعمين لتعديل "إغلاق الأحزاب"
ولفتت عضو الهيئة التابعة لـ"الشعوب الديمقراطي" والمختصة بالوساطة في عملية السلام، بروين بولدان، إلى أن "هذه الرغبة هي رغبة الشعب، لأننا نريد من الآن فصاعداً أن يخاطب أوجلان الشعب بنفسه". وأكدت أن "الأمر سيُحسم في الزيارة المقبلة التي ستقوم بها الهيئة لجزيرة إمرالي، اليوم السبت أو غداً الأحد". مع العلم أن مصادر "العدالة والتنمية"، أفادت لـ"العربي الجديد"، بأن "الحكومة غير متحمسة للفكرة".
وفي سياق المفاوضات، تضاربت التصريحات، فقد ذكرت بولدان، بعد الاجتماع الذي جمعها مع أكدوغان وسري ثريا أوندر، أحد قياديي "الشعوب الديمقراطي" في البرلمان التركي، مساء الخميس، بأنه "تم تشكيل لجنة المتابعة في عملية السلام"، التي اشترطها أوجلان للبدء بالمفاوضات، بالاتفاق مع الحكومة التركية. لكن أكدوغان نفى ذلك في تغريدة له على موقع "تويتر"، داحضاً كل ما نُشر بخصوص أسماء لجنة المتابعة.
ووفقاً لبولدان، فإن "لجنة المتابعة ستُشكّل من 16 عضواً، من بينهم تسعة أشخاص من مجلس العقلاء، الذي كانت الحكومة قد شكّلته في وقتٍ سابقٍ من العام الماضي للترويج لعملية السلام في المناطق التركية". ورفضت أن "تكشف أسماء أي من أعضاء لجنة المتابعة، قبل إقرارها بشكل نهائي من الحكومة".
وأعلنت بولدان أنه "لو تم السماح للجنة المتابعة بالانضمام للاجتماع الذي سيُعقد مع أوجلان في إمرالي، بحضور كل من هيئة السلام التابعة للشعوب الديمقراطي ووكيل إدارة الأمن والنظام العام محمد درويش أوغلو، والمسؤولين في جهاز الاستخبارات التركي، فإن هذا سيعني البداية الرسمية لمفاوضات عملية السلام".
وفي سياق متصل، علمت "العربي الجديد"، بأن "الحكومة تتهيأ، الأسبوع المقبل، لرفع قانون للبرلمان، يسمح بإخلاء سبيل السجناء المرضى"، والذي يُعدّ أحد أهم مطالب "العمال". وفي خطوة مفاجئة أيضاً، سحبت الحكومة جزءاً من بنود الحزمة الأمنية، التي كانت قد دفعت بها، ليتم إقرارها في البرلمان التركي، وأثارت جدلاً واسعاً في صفوف المعارضة، وصلت إلى حدّ وقوع اشتباكات بالأيدي بين نواب "العدالة والتنمية" الحاكم ونواب المعارضة.
وأكد وزير الداخلية التركي الجديد صباح الدين أوزتورك، أن "الحكومة سحبت المادة 63 من الحزمة المكونة من 132 مادة، والتي لم تُناقش بعد في لجنة الصياغة، من أجل إعادة النظر فيها". وتمّ الإبقاء على ما تمّ تمريره من مواد، وحّدت أحزاب المعارضة ضدها.
ومن بين المواد التي تم تمريرها، تلك التي تمنح للوالي سلطة تعليق القانون واستخدام الحقوق الأساسية عند الضرورة، والتي توسّع صلاحيات الشرطة في التفتيش والاحتجاز، وتتيح القيام بنشاطات استخباراتية واسعة لجمع المعلومات للمشتبه بهم، وتسمح للشرطة أيضاً باستخدام السلاح لمنع المتظاهرين من الاعتداء على الأملاك العامة، كما تعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات كل من يغطي وجهه أثناء التظاهرات، ويُسجن من سنتين إلى أربع سنوات كل من يستخدم قنابل المولوتوف والألعاب النارية والعصي والأدوات الحديدية من المتظاهرين.
اقرأ أيضاً: الانتخابات التركية: معارضة "إثبات الوجود" لكسر صدارة حزب أردوغان
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
