تركيا: مراسيم بإغلاق وسائل إعلام تابعة لـ"العمال الكردستاني"

أصدرت الحكومة التركية، أمس السبت، مرسومين تشريعيين بموجب حالة الطوارئ، يقضيان بإغلاق عدد من وكالات الأنباء والصحف والمجلات التابعة لـ"حزب العمال الكردستاني"، فضلاً عن إلغاء الانتخابات لتعيين عمداء الجامعات.

وأمرت المراسيم الجديدة بإغلاق وكالتي أنباء، و10 جرائد، ومجلتين، كلها تتبع لـ"العمال الكردستاني"، ومن بينها "وكالة دجلة للأخبار" في إسطنبول، و"وكالة جين" في دياربكر، وكذلك عدد من الصحف، منها "صحيفة أوزغوزر غوندم" في إسطنبول، وصحيفة "أزادية ولات" في دياربكر، وثلاث مجلات، هي "مجلة تيروج" في إسطنبول، ومجلة "إفرنسال كولتور"، ومجلة "أوزغورلوك دنيا".

وأقرت الحكومة، في المرسومين، فصل أكثر من 10 آلاف من العاملين في الدولة، المشتبه بانتمائهم لـ"حزب العمال" و"حركة الخدمة"، بقيادة فتح الله غولن، المتهم الأول بإدارة المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو/تموز الماضي، وفيما تمت إعادة عدد آخر ممن فصلوا في وقت سابق.

وبحسب المرسوم، ذي الرقم 67، فقد تم تعديل المادة 13 من القانون 2547 الناظم لعملية تعيين عمداء الجامعات، حيث تم إلغاء الانتخابات لاختيار العمداء، وبدل ذلك، ستقوم إدارة التعليم العالي بترشيح ثلاثة من أساتذة الجامعات، على أن يكونوا قد حصلوا على "الأستذة" منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ليختار رئيس الجمهورية أحدهم.

وفي حال لم تقدّم إدارة التعليم العالي أي مرشحين خلال أسبوعين، يحق لرئاسة الجمهورية تعيين عمداء الجامعات بشكل مباشر، حيث ستكون مدة ولاية العميد أربع سنوات، على ألّا تزيد مدة بقاء العميد في منصبه في الجامعة ذاتها عن أكثر من مدتين متتاليتين.

كما أقرّت المراسيم فصل 10 آلاف و158 موظفاً من مؤسسات الدولة، منهم 2219 موظفاً من وزارة التعليم، و27474 من وزارة الصحة، و1267 من إدارة التعليم العالي، وذلك بتهمة "العضوية في مجموعات تعمل ضد الأمن القومي، أو بتهمة الانتساب لتنظيمات إرهابية".

وتم فصل 68 من الطلاب المبتعثين على حساب الدولة إلى كل من كندا والولايات المتحدة وإنكلترا، وسحبت المراسيم الرتب من 1082 شخصاً ممن استقالوا، أو تم إخراجهم من القوات الأمنية.

كما تمّت إعادة 39 من العاملين في القوات المسلحة، من بينهم جنرالان، إلى أعمالهم، وكذلك ثلاثة من العاملين في البرلمان، و31 من العاملين في وزارة التعليم، وأحد العاملين في إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء، حيث سيتمكن المعادون من الحصول على حقوقهم المالية، ولكن سيحرمون من الحصول على أي تعويضات جراء فصلهم.