كشف وزير الداخلية التركي، إفكان آلا، اليوم الأربعاء، عن أن إجمالي عدد الموقوفين في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة، والتي وقعت منتصف يوليو/ تموز المنصرم، بلغ 25 ألفاً و917 شخصاً، بينهم 13 ألفاً و419 شخصاً صدرت بحقهم قرارات بالسجن على ذمة التحقيقات ذاتها، في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، أنّ الحكومة تهدف إلى معاقبة الضالعين في محاولة الانقلاب "في إطار القانون".
وأوضح في تصريح صحافي أدلى به قبيل مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المركزية لـ"حزب العدالة والتنمية" في المقر الرئيسي بالعاصمة أنقرة، أن "القضاء أصدر، حتى الآن، قرارات بمنع سفر 74 ألفا و562 مواطنا في إطار التحقيقات"، لافتا إلى أن عدد قتلى المحاولة الانقلابية الفاشلة بلغ 238 شخصاً، بينما وصل عدد المصابين إلى ألفين و197 شخصاً.
وفي معرض ردّه على سؤال حول الهيكل الجديد لجهاز الاستخبارات التركي، أوضح، وفق ما نقلته "الأناضول"، أن "الحكومة تعمل حالياً على هذا الأمر"، مضيفا أن "الشكل الجديد لهيكل كل من الدرك والأمن والاستخبارات سيتضح عند انتهاء أعمال الحكومة في هذا السياق بشكل كامل".
وأكّد الوزير عزم الحكومة على "تشكيل جهاز استخباراتي يتناسق مع طبيعة تركيا واحتياجاتها، وقادر على إنتاج وممارسة أعلى مستوى من النشاط الاستخباراتي"، مضيفاً: "نعمل في الوقت الراهن على دراسة كيفية إعادة تأسيس هذا الجهاز، بحيث يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة".
من جهته، أكّد وزير الخارجية التركي، اليوم أيضاً، أنّ الحكومة التركية تهدف إلى معاقبة الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة في إطار القانون، وتخليص النظام الديمقراطي التركي والحريات الشخصية السائدة في البلاد من احتمال مواجهة مثل هذه المخاطر مجدداً، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك أعقب لقاءه بالأمين العام للمجلس الأوروبي، ثوربيورن ياغلاند، في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة، بعد التوتر الذي شاب العلاقة بين أنقرة وبروكسل، إثر مواقف الأخيرة من المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف يوليو/ تموز الماضي.
وعن حالة الطوارئ المعلنة في عموم البلاد لمدة 3 أشهر، أوضح جاووش أوغلو أنّها أدّت إلى فرض بعض القيود على المادة 15 من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، مشيراً إلى أنّ "هذه القيود لا تعني الحد من صلاحيات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في النظر بالقضايا المتعلقة بتركيا".
وأكّد المسؤول ذاته أنّ "تركيا ستتابع بشكل منتظم عملية تزويد المجلس الأوروبي بالإجراءات التي تقوم بها خلال المرحلة المقبلة، في ما يخص مكافحة "الكيان الموازي""، في إشارة إلى "حركة الخدمة"، بقيادة فتح الله غولن، مشدداً أنّ بلاده لن تستغني عن مبدأي احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، داعيا القادة الأوروبيين والإعلام الأوروبي إلى "العدول عن المواقف التي تبنّوها تجاه منفذي محاولة الانقلاب الفاشلة"، مؤكّداً أنّ "مواقفهم كانت داعمة ومشجعة للانقلابيين".
من جانبه، أشار الأمين العام للمجلس الأوروبي إلى أهمية الكشف عن الشبكات السرية لـ"حركة الخدمة"، والأشخاص المدبرين لمحاولة الانقلاب الفاشلة، مؤكدا أن "أوروبا لم تدرك تماماً مدى التغلغل الذي وصلت إليه المنظمة المذكورة في المؤسسات التركية الرسمية، بينها القضاء والجيش، ومدى تأثير أنشطتها على القيم الديمقراطية".
وشدد الأمين العام للمجلس الأوروبي على أن زيارته لتركيا "تأتي للتعبير عن الدعم لتركيا باسمه وباسم المجلس ضد محاولة الانقلاب التي استهدفت ديمقراطية البلاد ومؤسساتها"، موضحاً أن "الشعب التركي كان مثالاً جيداً في تصديه بشجاعة لمحاولة الانقلاب".
