تركيا: 3 مليارات دولار فائض الميزانية خلال يناير- مايو

قال وزير المالية التركي، ناجي آغبال، إن إجمالي فائض الميزانية خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار من العام الحالي بلغ 9.1 مليارات ليرة (أكثر من 3 مليارات دولار).

وأوضح آغبال، في بيان صادر عن مكتبه، اليوم الأربعاء، أن فائض الميزانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري يعد الأعلى منذ 2004.

وأضاف أن ميزانية الدولة شهدت فائضاً بقيمة 3.7 مليارات ليرة تركية (نحو مليار و300 ألف دولار)، خلال شهر مايو/أيار الماضي.   

وأشار إلى أن إجمالي الفائض في الميزانية ما بين الفترة يناير/كانون الثاني ومايو/أيار من العام الجاري، بلغت 9.1 مليارات ليرة تركية، في حين شهدت الفترة نفسها من عام 2015 عجزاً في الميزانية بلغ 2.4 مليار ليرة (نحو 818 ألف دولار).

ولفت آغبال إلى أن النجاح الذي تحقق في أداء الميزانية هو أهم مؤشر لنجاح السياسة المالية المتبعة لحكومات حزب العدالة والتنمية الحاكم، متعهداً بمواصلة اتباع نفس السياسة المالية خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء، عن تراجع نسبة البطالة خلال شهر مارس/آذار الماضي، بنسبة 0.5٪، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنّ نسبة البطالة تدنت خلال مارس/آذار الماضي إلى 10.1٪، بينما بلغ عدد العاطلين عن العمل في عموم تركيا قرابة 3.23 ملايين شخص.

ووفق معطيات الإحصاء التركي، تمكّن 46 ألف شخص ممن تزيد أعمارهم عن 15 عاماً، من العثور على فرص عمل خلال الشهر المذكور من العام الحالي.

وشهدت نسبة البطالة في آذار/مارس الماضي تراجعاً بنسبة 0.8٪، مقارنة بنسبتها في شهر شباط/فبراير الماضي، البالغة 10.9٪.

وذكرت الهيئة، في بيانها، أنّ معدل التوظيف خلال مارس/آذار الماضي، زاد بنسبة 1.1٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليرتفع عدد العاملين في عموم البلاد إلى 26.993 مليون شخص، وتصل نسبتهم إلى 46.1٪. 

وشهد مارس الماضي تراجعاً في عدد العاملين في قطاع الزراعة بمقدار 100 ألف شخص، فيما زاد عدد العاملين في القطاعات الأخرى بمقدار 1.141 مليون شخص.

وبلغت نسبة العاملين في قطاع الزراعة خلال الفترة المذكورة 18.9٪، وفي قطاع الصناعة 19.6٪، فيما بلغت نسبتهم في قطاع البناء 7.1٪، وفي قطاع الخدمات 54.4٪.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاءات التركي، مطلع الأسبوع الجاري، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا بلغ 4.8٪ على أساس سنوي في الربع الأول من العام، ليتجاوز بقليل التوقعات البالغة 4.5٪ في استطلاع رأي.

فيما أشاد البنك الدولي، في تقرير له الأسبوع الجاري، بالمشاريع العملاقة في تركيا بقطاع النقل التي باشرت فيها العام الماضي، وبلغت قيمتها 44.7 مليار دولار أميركي والتي وفرت عشرات آلاف فرص العمل.