حقق الاقتصاد الفيتنامي مزيداً من الزخم خلال الربع الثالث، مدعوماً بعمليات الإقراض القوية للبنوك وارتفاع الصادرات، لكن من المرجح ألا ينجح في تحقيق المستهدف الحكومي للنمو هذا العام.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفيتنامي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/ أيلول بنسبة 6.4% عما كان عليه قبل عام ومقارنة بارتفاع بنسبة 5.55% خلال الربع الثاني، بحسب البيانات الأولية لمكتب الإحصاءات العامة اليوم الخميس.
ونما الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 5.93% عما كان عليه قبل عام ومقارنة بنسبة نمو بلغت 6.53% خلال نفس الفترة من عام 2015.
وارتفع النمو في قطاع التصنيع بنسبة 7.5%، وفي قطاع الخدمات بنسبة 6.66%، وفي القطاع الزراعي –الذي تأثر بالجفاف هذا العام- بنسبة 0.65%.
ويستبعد اقتصاديون أن تنجح الحكومة في الوصول بمعدل النمو إلى مستهدفها هذا العام والبالغ 6.7% بسبب التباطؤ الذي حدث خلال النصف الأول.
يذكر أن فيتنام بدأت في السنوات الماضية العمل للخروج من الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، وقد أعلنت في عام 2010، عن خطط طموحة لتحويل البلد إلى اقتصاد يعتمد معايير دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي مطلع عام 2011، شكّل افتتاح شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة، "إنتل"، لأكبر مصنع لها في العالم في مدينة "هو تشي منه" الفيتنامية، نقطة تحول في اقتصاد البلاد، واعتبارها هدفا استثماريا مهما للشركات متعددة الجنسيات.