تسريبات البهاماس.. 1.3 مليون وثيقة تحمل مفاجآت للعالم

المفوضية الأوروبية في الواجهة

ولكن حتى الآن، كشف عن اسم واحد من بين الساسة في أوروبا. وظهر في السجلات أن

" ظهر في السجلات أن المفوضية الأوروبية السابقة لشؤون المنافسة الحرة نيلي كراوس، من بين الأسماء التي طالها الاتهام بارتكاب مخالفات بشأن عدم تسجيلها إحدى الشركات التي تديرها ومسجلة في جزر البهاماس في سجل إقرار المصالح قبل تسلم المنصب "

المفوضية الأوروبية السابقة لشؤون المنافسة الحرة نيلي كراوس، من بين الأسماء التي طالها الاتهام بارتكاب مخالفات بشأن عدم تسجيلها إحدى الشركات التي تديرها ومسجلة في جزر البهاماس في سجل إقرار المصالح قبل تسلم المنصب.

وكراوس، هي سياسية هولندية، شغلت منصب المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة الحرة منذ عام 2004. وكشف الإقرار المالي وإبراء الذمة الذي عادة ما يوقعه المسؤولون في المفوضية الأوروبية قبيل تسلم مناصبهم ويحتوي على المصالح المالية والتجارية والشركات التي يملكها أو لديه روابط من أي نوع بها، حتى تتأكد المفوضية من عدم تضارب المصالح بين شغله للمنصب ومصالحه الخاصة.

وحسب كشف الإقرار المالي في المفوضية، فإن كراوس لم تسجل مصالحها أو اسم شركة "مينت هولدينغز ليمتد" التي تشغل فيها منصب المدير التنفيذي بين أعوام 2000 و2009، وظهر اسمها في "وثائق البهاماس" التي سربت مساء الأربعاء، وتضم أسماء شركات الأفشور المسجلة في جزر الكاريبي، وأسماء مديريها وأصحابها.

وحسب الوثائق المسربة، فإن شركة" مينت هولدينغز ليمتد"، هي عبارة عن شركة أنشئت كصفقة مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكراوس. وأسست الشركة خصيصاً لشراء موجودات من شركة الغاز الأميركية أنرون قبيل انهيارها بقليل.

ويذكر أن كراوس التي كانت قبل تسلمها المنصب وبعده من سيدات الأعمال وتزاول مهنة التجارة، قد كشفت في سجل إقرار المصالح المالية والتجارية، عن 60 شركة لديها مصالح فيها، ولكنها لم تذكر اسم شركة "مينت هولدينغز ليمتد".

ونسبت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية الى مصادر صحافية في هولندا قولها إن كراوس كانت تعتقد أن شركة" مينت هولدينغز" تم تصفيتها في عام 2002، قبل تسلمها المنصب. ولكن محامي كراوس يقول "من الناحية الرسمية كان يجب على السيدة كراوس الإعلان عن منصبها مديراً تنفيذياً في هذه الشركة ضمن سجل إقرار المصالح الذي عادة ما يسلم للمفوضية قبيل استلام المنصب".

ترقب الوثائق الجديدة

وحتى الآن لم يكشف الكثير عن حجم السجلات الضخمة التي تسلمها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، ولكن ربما تكون هنالك أسماء كبيرة في عالم المال والسياسة في هذه الوثائق. ويثور هذا الاحتمال، لأن البهاماس وجزيرة ناسو تحديداً، تعد مربطاً رئيسياً من مرابط خيول الأثرياء. وقد كشفت محاكمات الاحتيال التي جرت في لندن على مكتب الاستثمار الكويتي، أن

" حتى الآن لم يكشف الكثير عن حجم السجلات الضخمة التي تسلمها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، ولكن ربما تكون هنالك أسماء كبيرة في عالم المال والسياسة في هذه الوثائق "

المدراء التنفيذيين، استخدموا البهاماس في تسجيل الشركات التي استغلت في سرقة المال العام الكويتي.

ويذكر أن المفوضية الأوروبية قدرت في أعقاب الكشف عن "وثائق بنما" سجلات شركات الأفشور، خسائر دول العالم من جرائم التهرب والاحتيال على دفع الضرائب بنحو ترليون دولار، وقالت على موقعها إن الاحتيال والتهرب الضريبي يمثل مشكلة كبرى لاقتصادات العالم ولا يمكن حل هذه المشكلة إلا بجهد مشترك من جميع دول العالم. كما دعت دول أوروبية مجموعة العشرين إلى وضع لائحة سوداء بالملاذات الضريبية والنظر في فرض عقوبات على الدول التي لا تتعاون في مجال مكافحة التهرب الضريبي.

وفي ذات الصدد، ذكرت شركة "أوكسفام" للأعمال الخيرية في تقريرها الأخير، أن هنالك نحو 50 شركة أميركية كبرى ضالعة في عمليات التهرب الضريبي من بينها شركات مثل بوينغ وكوكاكولا وأنها حولت مبالغ تقدر بنحو 1.4 ترليون دولار خلال العام الماضي.

ويذكر أن " وثائق بنما"، كشفت العديد من الجرائم المالية وأموال الفساد والرشوة التي أخفاها ساسة العالم الثالث في مصارف بنما. وضمت اللائحة، كلاً من رئيس أوكرانيا الحالي بيوتور باراشينكو، ورئيس أذربيجان إلهام علييف، ورئيس وزراء أيسلندا سيغموندرو غونلوغسون، وعدداً من الشخصيات الأخرى. وكانت مؤسسة "موساك فونسيكا"، والتي تعد واحدة من أربع أكبر مؤسسات الـ"أوفشور" العالمية هي مصدر التسريبات . وبحسب "ويكيليكس" فإن من قام بتسريب المعلومات هو الملياردير جورج سوروس، ومؤسسة التطوير العالمي الأميركية.

كما كشفت "تسريبات بنما" أن أكثر من 200 ألف شركة وهمية - ليس لها نشاط فعلي على أرض الواقع - مسجلة مع شركة الخدمات القانونية "موساك فونسيكا" البنمية، وكشفت أيضاً أن نصف تلك الشركات موجود في جزر فيرجن البريطانية فقط، أي أكثر من 100 ألف شركة في تلك الجزر، بينما تنتشر بقية الشركات في بنما وسيشيل ـ دولة أفريقية في المحيط الهندي، أو في جزر البهاماس ودولة ساموا جنوب المحيط الهادئ. وربما تكون الفضائح التي تتفجر من هذه الوثائق شبيهة بتلك التي تفجرت من وثائق بنما.