تسريب امتحانات "البكالوريا" الجزائرية يهدد مصير وزيرة التربية

فضيحة من شأنها أن تنسف عمل وزيرة التربية، نورية بن غبريط، التي تؤكد أنها متحكمة في قطاعها، خاصة أن هذه التسريبات كانت النقطة التي أفاضت الكأس، ودفعت كثيرين إلى المطالبة بإقالتها.

وكشف رئيس ديوان وزارة التربية الجزائرية، عبد الوهاب قليل، أنه لن يتم إعادة امتحانات البكالوريا التي شهدت تسريب مواضيع الامتحانات قبل إجرائها، مؤكداً في بيان، الخميس، أنه من الضروري إعادة النظر في ترتيبات إجراء البكالوريا، وتطوير أساليب عمل ديوان الامتحانات التي لم تعد تتماشى مع التطور التكنولوجي.

وأعلن المسؤول أن مصالح الأمن الجزائرية تمكنت من تحديد هوية 31 شخصاً عبر عناوينهم في شبكة "الإنترنت" مسؤولين عن هذه التسريبات، لافتاً إلى أن الشرطة استمعت إلى أقوال امرأة قد تكون مصدر تسريب موضوع التاريخ والجغرافيا، وهي حالياً تحت الرقابة القضائية.

وفي هذا السياق، أطلق النائب في جبهة العدالة والتنمية (تيار إسلامي)، حسن عريبي، مبادرة لجمع توقيعات العشرات من نواب البرلمان الجزائري لإسقاط وزيرة التربية ومطالبة الحكومة بإقالتها بعد فضيحة "التسريبات".

وأكد النائب في جبهة العدالة والتنمية لـ"العربي الجديد"، أنه جمع حتى الآن توقيعات لـ27 نائباً من مختلف التيارات بالمجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، موضحاً أن امتحانات البكالوريا وما شهدته من أخطاء وصفها بـ"الفادحة"، والتي تضاف إلى سلسلة المشكلات والجدل الدائر حول إصلاح المنظومة التربوية في الجزائر.

وتواجه الوزيرة العديد من الاتهامات بخصوص قضايا أهمها فضيحة الندوة الوطنية لإصلاح قطاع التربية، والتي حاولت بن غبريط، من خلالها، تمرير مقترحات تدريس اللغة العامية بدلاً من اللغة العربية؛ قبل أن تتراجع عن تطبيقها.

كما اتّهم عريبي الوزيرة بأنها "انتقمت من الكوادر المخلصة والوطنية من المعربين الذين يدافعون عن ثوابت الأمة وقامت بإقصائهم وإنهاء مهامهم"، فضلاً عن محاولتها الزج ببعض الإصلاحات المستمدة من النموذج الفرنسي لإصلاح المنظومة التربوية الجزائرية".

من جهته، حمّل النائب عن حركة "مجتمع السلم الجزائرية"، نصر الدين حمدادوش، المسؤولية الكاملة في تسريب "أسئلة البكالوريا" لمن عين الوزيرة ومنحها الحماية والرعاية السامية، كما طالبها بتقديم استقالتها، وإلغاء دورة البكالوريا لسنة 2016.

ووصف حمدادوش في تصريح لـ"العربي الجديد"، تسريب امتحانات البكالوريا بـ"الفضيحة المدوية بكل المقاييس"، مضيفاً أنه لا يعقل أن تدفع الجزائر من سمعة أبنائها وأعصابهم ومستقبلهم ثمن "معركة كسر العظام" بين أجنحة السلطة.

وفتحت وزارة التربية الجزائرية تحقيقاً حول ما تم تداوله بخصوص تسريب موضوعات امتحانات البكالوريا، وطالبت الكشف عن الأشخاص الذين قاموا بذلك ومعاقبتهم أمام الرأي العام الجزائري.

وفي هذا السياق، طمأنت وزارة التربية الطلاب مؤكدة أنها تلتزم بضمان حق كل الطلاب في تكافؤ فرص النجاح لهم.

بدورها، طالبت جمعية أولياء التلاميذ بفتح تحقيق في قضية التسريبات، ودعا رئيس الجمعية، خالد أحمد، في تصريحات صحافية إلى الكشف عن هوية من قام بالتسريبات، مبرزاً أن القضية أربكت التلاميذ وعائلاتهم، وأن الهدف من ذلك هو التشويش على الطلاب وضرب مصداقية شهادة البكالوريا.