ورأى كثيرون بما تضمّنه التسريب إساءةً لقطاع الإعلام والعاملين فيه، مطالبين النيابة العامة بالتحرك، وكشف ملابسات هذا التسريب وما ورد فيه.
ورأت النقابة العامة للإعلام (المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات النقابية التونسية) في بيان لها، أنّ التسريب "علامة على الفوضى التي يعيشها قطاع الإعلام والصراعات وتصفية الحسابات".
وأضافت النقابة "يجب التصدي لذلك وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل مقترف لجرائم عبر الإعلام، وكشف الحقيقة من أجل إنقاذ ما تبقى من مقومات العمل الإعلامي من الانحراف المتواصل منذ سنوات، دون حسيب أو رقيب مع تغلب المصلحة الشخصية والمادية على مصلحة القطاع".
وأرجعت النقابة حالة الفوضى والتخبط وتصفية الحسابات إلى ارتفاع وتيرة استغلال أصحاب المال والنفوذ للقطاع دون رقابة، أو فتح تحقيق حول مصدر تلك الأموال، مما خلق صراع مصالح بين "أطراف لا علاقة لها بخلق إعلام حرّ نزيه يحفظ كرامة الإعلاميين وحقوقهم ويضمن استقلاليته عن كل توظيف"، داعيةً الحكومة التونسية إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الملف المعقد والذي قد يؤدي إلى ارتفاع حدة الصراعات بين أطراف نافذة مالياً.