خالد صلاح يسرّح 20 صحافيّاً لانتقادهم السيسي على "فيسبوك"

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن القائمة شملت عدداً من قدامى الصحافيين في الصحيفة، التي يملكها رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، وتديرها الشؤون المعنوية للجيش من وراء الستار.

كما عمد صلاح إلى إبعاد الصحافي عبد الرحمن مقلد، الذي احتجزته السلطات الأمنية لثلاثة أيام في يونيو/حزيران الماضي، قبل الإفراج عنه بكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية القبض عليه من أمام نقابة الصحافيين، لمشاركته في تظاهرة تُندد بتفريط السيسي في الجزيرتين للسعودية، واتهامه بـ"الجهر بالصياح، وإهانة رئيس الجمهورية".

وتواجه حرية الصحافة في مصر هجمة غير مسبوقة من جانب السلطة العسكرية الحاكمة، إذ تراجعت مصر إلى المرتبة 161 من إجمالي 180 دولة، شملها تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" للعام 2017، عن حرية الصحافة، وأمن العمل الإعلامي، في حين جاءت البحرين في المرتبة 164، والسعودية في المرتبة 168، وصنفت الدول الثلاث ضمن "القائمة السوداء".

وقالت المصادر ذاتها لـ"العربي الجديد"، إن قيادات في الأجهزة الاستخباراتية، الموالية للسيسي، اجتمعت برؤساء تحرير الصحف المحلية أخيراً، وطالبتهم بضرورة "تطهير مؤسساتها من الصحافيين المعارضين، من خلال فصلهم عن العمل"، تمهيداً لملاحقتهم أمنياً، وانضمامهم إلى العشرات من الصحافيين القابعين في السجون المصرية، من دون اتهامات، أو بتهم واهية كإهانة رئيس الجمهورية.

وارتفع عدد المواقع المحجوبة في مصر بعهد السيسي أخيراً، إلى 128 موقعاً، وفق "معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط"، ولعل أبرزها: "العربي الجديد، والتلفزيون العربي، وعربي 21، وهافبوست بوست عربي، ومدى مصر، وبالأحمر، وقناة الشرق، وإخوان أون لاين، ورصد، والمصريون، وبوابة القاهرة، والشعب، والجزيرة نت".

وتسبب حجب المواقع في تسريح المئات من الصحافيين المصريين، خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط صمت مريب من نقيبهم الحالي، عبد المحسن سلامة، المقرب من الدوائر الأمنية، والذي يعمد إلى تعطيل طلبات أعضاء بمجلس النقابة بعقد اجتماع لبحث أزمة المواقع المحجوبة، وتسريح الصحافيين، بالمخالفة لقانون النقابة، وينص على عقد اجتماع شهري واحد على الأقل للمجلس، فيما لم يجتمع المجلس منذ قرابة الشهرين.