تشكيل "المجلس القومي للمدفوعات" برئاسة السيسي

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء قراراً جمهورياً رقم 89 لسنة 2017 ، بإنشاء "المجلس القومي للمدفوعات" ويتولى رئاسته.
وتضمنت المادة الأولى، من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للمدفوعات" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، وينوب عن رئيس المجلس في حال عدم حضوره، ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والتخطيط والإصلاح الإداري والداخلية والاتصالات والعدل والمالية ورئيسا جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية ونائب محافظ البنك المركزي المصري المختص بنظم الدفع ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة أحد البنوك، ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس بناءً على ترشيح محافظ البنك المركزي ووكيل المحافظ أو وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي المصري المختص بنظم الدفع، ومستشار قانون، ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس ومقرر للأعمال يحدده المجلس دون أن يكون له صوت معدود .
وتضمنت المادة الثانية "مع عدم الإخلال بما لمجلس إدارة البنك المركزي من سلطات واختصاصات، وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصري والنقد المشار إليه".
ويختص المجلس بخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها، للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم أمنة وذات كفاءة وفاعلية، والعمل على تحقيق الشمول المالي، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي، وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الأموال، وزيادة المتحصلات الضريبية وكذلك حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع، وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.
ونصت المادة الثالثة من القرار بإن يتولى المجلس تحقيقاً لأهدافه إصدار القرارات للجهات المعنية، في ما يتعلق بالهيكل العام لنظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها في مصر، والإطار القانوني لنظم وخدمات الدفع في مصر، شاملاً اللوائح والقواعد المنظمة لها.
كما يتولى المجلس تحقيق تحفيز المشروعات المتعلقة بمجال عمل المجلس، بما في ذلك مشروعات الدفع والتحصيل الحكومي والتأكد من تكامل المبادرات الحكومية المختلفة المرتبطة بأي عمليات دفع أو تحصيل الكتروني لتجنب أي ازدواجية في الاستثمارات اللازمة لتنفيذ تلك المبادرات، وكذلك العمل على تكامل قواعد بياناتها وتأمينها والتنسيق بين الجهات العاملة في مصر في حدود اختصاص المجلس ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للقرارات والتوصيات التي تصدر عن المجلس .
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة على الأقل كل 3 أشهر، ويجوز دعوته للانعقاد إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون، من بينهم رئيس المجلس أو نائبه ويصدر المجلس توصياته وقراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة، ومن يرى الاستعانة به من ممثلي القطاع الخاص والخبراء.

كما نصت المادة السادسة بأن تلتزم جميع الوزارات والهيئات والمصالح والأشخاص الاعتبارية كل فيما يخصه بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
أما المادة السابعة فنصت على أن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة محافظ البنك المركزي أو من ينوب عنه تتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وعرض تقرير بنتائج المتابعة في كل جلسة وتصدر الأمانة الفنية تشكيل لجان عمل منبثقة عنها سواء بشكل دائمة أو مؤقتة.
وتضمنت المادة الثامنة "أن يصدر من رئيس المجلس أو من يفوضه قرارًا بالمعاملة المالية لأعضاء المجلس أو الأمانة الفنية أو اللجان الفرعية التابعة للمجلس". ويترأس السيسي نحو 9 مجالس عليا، متنوعة الأنشطة، منها المجلس الأعلى للسياحة، الذي وافق مجلس الوزراء في 29يونيو/حزيران الماضي، على إعادة تشكيله، ويختص المجلس باقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة ومتابعة تنفيذها، وكذا التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية.
كما يختص بإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تعترض نمو الحركة السياحية، مع وضع آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة في تنفيذ خطط التنمية السياحية.
وفي 21 أكتوبر الماضي، تم إنشاء مجلس أعلى للاستثمار، برئاسة السيسي أيضاً،
وتتصاعد في الآونة الأخيرة فكرة إنشاء مجالس عليا جديدة، وتضم أغلب المجالس رؤوساء الأجهزة الأمنية، وهو ما يعتبر عسكرة للنشاطات في مصر.
وبجانب المجالس السابقة، يترأس السيسي المجلس الأعلى للدفاع، كما أنشأ السيسي 4 مجالس تخصصية، مؤخراً هي: المجلس التخصصي لتنمية المجتمع، والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، والمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، والمجلس التخصصي للسياسة الخارجية والأمن القومي.