واستحوذ ساويرس عبر تحالف بين شركته أوراسكوم للاتصالات والإعلام واكت للاستشارات المالية، على بلتون المالية القابضة، منذ أشهر، بقيمة 650 مليون جنيه، ثم قامت بلتون بعدها بتقديم عرض للاستحواذ على مجموعة "سي آي كابيتال" التابعة للبنك التجاري الدولي بقيمة 924 مليون جنيه.
وكان البنك التجاري الدولي قد وافق، في فبراير/شباط الماضي، على بيع بنك الاستثمار "سي.آي كابيتال" مقابل 924 مليون جنيه لساويرس، لكن الصفقة لم تنفذ حتى الآن.
ومن المرتقب أن يدير الكيان المرتقب حال دمج "بلتون- سي أي كابيتال" أصولاً بقيمة 42.2 مليار جنيه، موزعة كالتالي: 32.2 مليار جنيه أصول "بلتون"، و10 مليارات جنيه أصولاً مدارة بواسطة "سي آي كابيتال"، وفق تصريحات سابقة لمسؤولي الشركتين، كما سيسيطر على نحو ثلث تنفيذات بالبورصة.
وسيبلغ حجم السيولة المتاحة لدى الكيان الجديد 550 مليون جنيه، موزعة بين 250 مليوناً لدى "بلتون"، و300 مليون جنيه لدى "سي آي كابيتال".
وقال ساويرس، في مقال نشرته صحيفة "الأخبار" المصرية، إن "الأمن القومي لم يوافق، حتى الآن، على إتمام صفقة الاستحواذ على "سي آي كابيتال"، وإن البنك الأهلي المملوك للدولة قدم عرضاً منافساً للشراء بإيعاز من رئيس البنك الأهلي السابق ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، معطياً بذلك رسالة سلبية ومؤذية لمناخ الاستثمار".
وأضاف: "الصفقة معلن عنها، منذ شهرين، وكان يمكن للجهاز الأمني القيام بالفحص غير المبرر، خلال هذه الفترة، بدلاً من العطلة، وترك ثلاث شركات مدرجة في البورصة في مهب رياح الشائعات".
وتابع: "بعد الشكوى إلى رئيس الحكومة، انسحب البنك الأهلي من العرض، لكن لم ينته مسلسل الترصد، فقد فوجئنا بانسحاب بنك حكومي من تمويل الشراء بناء على تعليمات من البنك المركزي، فذهبنا إلى البنوك الخاصة، التي وافقت على التمويل إلى أن جاءتها نفس التعليمات مرة أخرى، لكن متأخرة، بالانسحاب أيضاً".
وأوضح ساويرس أن قرار محافظ البنك المركزي المصري، يعاقب رؤساء البنوك الخاصة بتحديد مدة رئاستهم في 9 سنوات بالتفصيل الواضح، لاستهداف أشخاص محددين، وعلى رأسهم هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، البائع في هذه الصفقة، عقاباً له على هذه الصفقة، وأيضاً لتعيينه هشام رامز، في وظيفته السابقة، نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً للبنك التجاري الدولي، الذي لم يوافق المركزي على عودته حتى تاريخه.
وأضاف ساويرس: "سأُقاضى عامر بصفتي مساهماً بسبب هذا القرار والتدخل غير المسبوق في أعمال البنوك"، واصفاً هذا القرار بـ"المعيب"، مؤكداً أن "الرؤساء التنفيذين، الذين سيطاح بهم بسبب قراره، هم شخصيات ناجحة وخلقت كيانات ضخمة".
من جهته، قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، مالك شركة "سي آي كابيتال"، رداً على تصريحات ساويرس بشأن صفقة استحواذ "بلتون" على "سي آي كابيتال": "معرفش حاجة.. الله أعلم".
وأعلن البنك المركزي، الخميس الماضي، أنه لا يجوز للرئيس التنفيذى لأي بنك، حكومياً أو خاصاً، الاستمرار في منصبه أكثر من 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حال تجاوز هذه المدة يستمر فى منصبه إلى حين عقد الجمعية العمومية لمناقشة النتائج المالية لعام 2015، بعد موافقة البنك المركزي، وينتظر أن يطيح هذا القرار بـ10 رؤساء بنوك.
ورد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، على اتهامات ساويرس، خلال لقاء تليفزيوني: "إن الجمعية العمومية يخصها رأسمال البنك الذي يمثل نحو 5% من إجمالي تعاملات البنك، والنسبة المتبقية عبارة عن ودائع، وبالتالي، فإن رقابة البنك المركزي يكون لها النصيب الأكبر في قرارات إدارة البنوك".
وشدد على أن البنك المركزي لن يعدل عن قراره، نافياً أن يكون القرار قراراً شخصياً. وأكد أنه لو كان القرار بيده لأقر استحواذ البنك الأهلي على شركة "سي آي كابيتال" دون فحص ناف للجهالة، متسائلاً عن خبرة المستحوذ في الاستحواذ على شركة في قطاع بنوك الاستثمار.
ونفى عامر، أيضاً، أن يكون طلب من بنك مصر منع تمويل صفقة استحواذ شركة "بلتون" على "سي آي كابيتال" أو أن يكون طلب من البنك الأهلي المنافسة على الصفقة.
وأذكت تصريحات عامر خلافاته مع ساويرس، حيث قال الأخير: "طارق عامر طعن في أهليتي لشراء الشركة الجديدة، ولو كان عنده خبرة زي يبقى كويس، وأنا راجل بنيت نفسي بنفسي، ويا ريت لما يتكلم عن حد يدرس تاريخه، ونص الشركات اللي في البورصة من عائلتي".
وأضاف، في مداخلة تلفزيونية، أن طارق عامر تدخل بأموال الدولة لمنافسة شركته، وهو ما يضر بمصالح الاستثمار في مصر، مؤكداً أن كلام عامر عن عدم تدخله لمنع بنك مصر من تمويل الصفقة غير صادق على الإطلاق، وأنه سيسدد قيمة الصفقة نقداً ولن يلجأ إلى البنوك لتمويلها.
من جانبه، قال مسؤول في المركزي المصري، إن البنك لا يتدخل في الصفقات الاستثمارية للبنوك العاملة في السوق، حيث يكتفي بلعب دور الرقيب، موضحاً أن تصريحات طارق عامر بشأن إقرار استحواذ البنك الأهلي على "سي آي كابيتال" دون فحص ناف للجهالة، لا تعني تدخله الفعلي في الصفقة.
وأضاف: "لو أراد البنك المركزي إرساء الصفقة على البنك الأهلي لدفعناه للاستمرار فيها، وعدم الانسحاب منها مطلقاً".
بدوره، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، شريف سامي، أن الهيئة لم تبث، حتى الآن، في مصير الصفقة سواء بالرفض أو الموافقة، وقال إنه حال اتخاذ قرار بشأن الصفقة سيتم الإعلان عنه عبر شاشة البورصة بشكل مباشر.
وحول تبادل الاتهامات بين عامر وساويرس، قال سامي، إن هذا الأمر يعود إلى أسباب مصرفية كما نقرأ، مضيفاً: "إن شاء الله الأمر ها يخلص قريب".
وفي سياق متصل، قالت رئيسة مجلس إدارة شركة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، إن نجيب ساويرس يرى أن عدة عوامل تعرقل تنفيذ هذه الصفقة.
وأشارت إلى أن سهمي البنك البنك التجاري الدولي وأوراسكوم للاتصالات هبطا بشدة، أمس الأحد، مما ضغطا على البورصة المصرية لتكسر مستوى 7500 نقطة.
اقرأ أيضاً: إسقاط مشروع المليون وحدة سكنية من برنامج الحكومة المصرية