احتدم صراع السلطة بين رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وسلفه نوري المالكي، الذي أقدم على خطوات مفاجئة لإحراج الأول ووضعه ضمن خيارات محدودة في التحالفات الانتخابية، الأمر الذي دفع باتجاه تصدع حزبهما (الدعوة)، وأنذر بتأجيل الانتخابات من جديد.
وقال مسؤول مطلع في التحالف الوطني لـ"العربي الجديد"، إنّ "الوضع داخل حزب الدعوة خطير جدّا، ووصل إلى طريق مسدود"، مبينا أنّ "المالكي أدخل العبادي بإشكال قانوني، لا يسعفه الوقت للتخلص منه عندما سجّل حزب الدعوة ضمن ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي شخصيا".
وأكد المسؤول أنّ "العبادي حاول التخلص من هذه المشكلة القانونية، لكنّه لم يستطع، لذا فإنّ الأزمة بين الطرفين بلغت ذروتها، والخلاف محتدم بين الطرفين، الأمر الذي تسبب بتصدع واضح وانقسام داخل حزب الدعوة لا مناص منه، وينذر بذات الوقت بتأجيل الانتخابات بسبب هذا الخلاف الخطير".
وأشار إلى أنّ "العبادي يدرس حاليا خيار الاستقالة من الحزب، بعد ترتيب أوراقه، ما يعني انسحاب قيادات كبيرة من الحزب معه"، مؤكدا أنه "لا توجد أي فرصة للم شمل الطرفين بتحالف واحد، وتقريب وجهات النظر فيما بينهما".
وأكد أنّ "العبادي أقدم على خطوات لقلب السلة على المالكي، وعمل على التقرب من حلفاء المالكي التقليديين (مليشيات الحشد) مقدما تنازلات لهم، ليعوض خسارته في حال انسحابه من حزب الدعوة، ويبقى رئيسا لتحالفه الجديد (النصر)".
من جهته، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، عدنان السرّاج، إن "العبادي سيفاجئ الجميع بتحالف انتخابي سيكون عابرا للمكونات، وقد تلقى طلبات من قوى كردية للتحالف معه"، مؤكدا أنّ "العبادي أصبح اليوم ورقة رابحة لجميع المكونات السياسية والتحالفات الانتخابية".
وأشار إلى أنّ "وجود حزب الدعوة أو عدمه تحدده ضرورات الحزب، وأنّ الخلاف قد يحسم"، مؤكدا أنّ بقاء العبادي على رأس الحزب هو مكسب سياسي للحزب وليس العكس".
وكان المالكي قد أقدم على تسجيل حزب الدعوة ضمن ائتلافه (دولة القانون)، مفاجئا العبادي بهذه الخطوة غير المحسوبة من قبل الأخير.
وقال الخبير السياسي، علي عبد الله، لـ"العربي الجديد"، إنّ المالكي حاول من خلال خطوته هذه، رد ضربة 2014 للعبادي، والذي أخذ رئاسة الحكومة منه، وأنّ تسجيل حزب الدعوة ضمن دولة القانون وحسب قانون الأحزاب وضع العبادي أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما المضي ضمن ائتلاف المالكي أو الاستقالة من حزب الدعوة".
وأشار عبد الله إلى أنّ "تأجيل الانتخابات يبقى خيارا راجحا في ظل هذا الانقسام والتوتر، خصوصا أنّه سيعمّق الخلاف البرلماني بشأن قانوني موازنة 2014 والانتخابات اللذين لم يقرا بعد".