ويعتبر هذا الاجتماع، الذي أسس له رئيس وزراء السويد الراحل، أولف بالمه، منذ 50 عاما، حين كان وزيرا للتعليم عام 1968، أحد أهم الاجتماعات التي تعقد في مسار الديمقراطية السويدية. ويطلق على هذا الاجتماع تسمية "أسبوع ألمدال" نسبة إلى الهضبة الواقعة في جزيرة "غوتلاند" في بحر البلطيق.
ويحضر اجتماع "ألمدال" في يوليو/تموز القادم آلاف السويديين من مختلف المدن. ويجري نقل فعالياته على الهواء. وهو أمر أثار حفيظة عديد القوى والأحزاب السويدية، التي رأت في السماح لهذه المشاركة النازية "تحولاً خطيراً" وفق ما قاله لـ"العربي الجديد" عضو الحزب الشيوعي السويدي بول بورسون.
ويضيف بورسون أن "ذلك سيعتبر تطبيعاً وقبولاً بتنظيرات الحركة النازية، ويخالف العرف بعدم السماح ببث الكراهية والتبشير بأفكار سياسية تستخدم العنف وترغب بإقامة نظام نازي. ذلك أمر غير مقبول ويحمل الكثير من المخاطر وخصوصا في معاداة السامية، والمسلمين خصوصا، وعموم المهاجرين. يرتكب منظمو الاجتماع الهام في حياتنا الديمقراطية خطأ جسيما، مع توسع الخطاب الشعبوي".
وفي اتصال مع منظمي هذا الاجتماع يقول القائمون عليه لـ"العربي الجديد": "لقد تقدمت هذه الحركة بطلب المشاركة للمرة الأولى. نحن لسنا مخولين رفض طلب الحركات والأحزاب".
وأثارت هذه المشاركة جدلاً بين معارضي الحركة النازية. ورد القيادي في الحركة النازية في دول الشمال، بور أُببيرغ، على معارضة الأحزاب لمشاركة حركته بالقول لصحيفة محلية: "نحن نرغب في المشاركة في النقاش السياسي وتوزيع منشوراتنا بين الحضور، فهذا اجتماع سنوي لمناقشة السياسات". ويعلل القيادي النازي قائلا: "قمنا حديثاً بتأسيس فرع برلماني بالرغم من أننا لسنا على لوائح الترشيح، وعليه ستكون المرة الأولى لنا ولجناحنا البرلماني المشاركة في النقاشات السياسية العامة وأمام الشعب".
وتؤكد مديرة مشروع أسبوع ألمدال السياسي، ميا ستورا، أنها لا تملك صلاحيات رفض أحد "فلدينا في السويد حرية تعبير".
الرفض الذي تجده الحركة النازية يستند إلى أنها حركة تتبنى العنف وحمل السلاح لتحقيق أهدافها. وتتهم بأنها تنشر فكراً "معادياً للسامية"، رغم أنها في السنوات الأخيرة باتت تحمل العلم الإسرائيلي وترشح بين فترة وأخرى معلومات عن تنسيقها مع "أصدقاء الليكود" في الدول الاسكندنافية. وباتت تهدد بالعنف ضد المهاجرين أكثر من اليهود. وفي 2013 هاجمت مجموعة منها بالسلاح في استوكهولم متظاهرين ضد الفاشية ما أدى إلى الحكم على 7 من النازيين. ويتغلغل هؤلاء في صفوف اليمين الشعبوي المتطرف، وهي من الأمور التي أدت إلى فضائح سياسية نجم عنها استقالات في حزب "ديمقراطيي السويد" خلال الأعوام الماضية.
ويخشى المعارضون لمشاركة هؤلاء في أسبوع شعبي في غوتلاند من "حصول أعمال عنف". وبالرغم من تفهم مديرة المشروع ميا ستورا للمخاوف إلا أنها تؤكد أن "الدستور السويدي يسمح للناس المشاركة بالرأي. أستطيع تفهم مخاوف الناس، لكنْ هؤلاء (النازيون) سيحتاجون أيضا لموافقة الشرطة على نصب خيمتهم وتوزيع منشوراتهم".
وكانت الاستخبارات السويدية، سابو، قد اعتبرت منذ 2009 "منظمة المقاومة في الشمال" حركة "عنفية تشكل تهديداً للأمن القومي للبلد من خلال دعواتها لثورة مسلحة لإقامة حكم شمولي". وعليه يراهن المعارضون على تدخل الجهاز الأمني السويدي لمنع الحركة النازية من المشاركة، بالرغم من أن الاستخبارات السويدية لم تصدر بعد تقييمها الأمني لنشاط هذا العام في غوتلاند.