وتملك الطائفة الأرثوذكسية 30 في المائة من أوقافها داخل أسوار البلدة القديمة في القدس، ويبلغ عدد المسيحيين 135 ألفاً في الداخل الفلسطيني، سبعون في المائة منهم من الطائفة الأرثوذكسية العربية.
وتأسس في الأشهر الأخيرة "حراك الحقيقة"، رداً على بيع البطرك لأوقاف وأملاك الطائفة الأرثوذكسية في فلسطين، خاصة في منطقة دوار الساعة في مدينة يافا، وفي المنطقة الأثرية في مدينة قيساريا، وكذلك في البلدة القديمة في القدس.
وقال الناشط في "حراك الحقيقة"، غسان منير، من مدينة اللد، إن "الحراك يضم ناشطين من مختلف المدن والبلدات العربية، والطائفة الأرثوذكسية تجمعنا، والقاسم المشترك بيننا هو حرقتنا على ما يحصل في الكنيسة من فساد وتجاهل وانعدام شفافية، وبيع أملاكنا وتسريبها، خصوصاً لمؤسسات استيطانية".
وأضاف أن "التظاهرة ستنطلق من باب الخليل حتى باب البطركية، والهدف منها إيصال رفضنا ومعارضتنا لأعمال البطرك، وللفساد الذي يدور في البطركية، وتجاهل أبناء الرعية، ورغبتنا في تعريب الكنيسة وتحريرها من الاستعمار اليوناني. تصرّف البطرك والقيمين على الكنيسة بمثابة استعمار يعمل ضد أهل البلد وضد الرعية".
وقال الناشط زاهي خازن، من قرية البعنة في منطقة الشاغور بالجليل: "البطركية ليست يونانية. هي بطركية عربية فلسطينية. في سنة 1534 جلبت الدولة العثمانية اليونانيين من أجل أن يحكمونا بمبدأ (فرّق تسد). كانت البطركية عربية، وكان المطران وقتها اسمه عطا الله، فأخذه العثمانيون إلى القسطنطينية واحتجزوه، وجلبوا رهباناً يونانيين. اليوم لدينا 90 من الرهبان اليونانيين يتحكمون في أكثر من 200 ألف أرثوذكسي فلسطيني، في فلسطين والأردن".
وأوضح خازن "نحن نتهمهم بأنهم جزء من المؤسسة الصهيونية، ويعملون على تهويدنا ومحو تراثنا، وتضييع تاريخنا العربي الفلسطيني الذي نعتزّ به. الأرشيف الفلسطيني الذي يثبت كلامي ممنوع أن يصله أحد لأنه موجود في البطركية".
وأضاف "نتهمهم بالتفريط في الأوقاف. يبيعونها كجزء من تهويد الأرض. نعرف أن القدس هي لب الصراع، وهم جزء من تهويد الأرض. كما أنهم وضعوا قوانين عنصرية تمنع رهبنة العرب. يعاملوننا كأننا لسنا من أبناء الطائفة. ويقولون إن لدينا عدم وعي لهويتنا. منذ سنة 1534، لم تبنَ كنيسة واحدة، بل على العكس كل الأديرة العربية هدمت وأغلقت. كان هنا كثير من المدارس والمؤسسات العربية الأرثوذكسية. أغلقوها جميعها".