أكّدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنّ اللقاء الذي جمع بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وبين وزير المالية يئير لبيد، لم يفض إلى تسوية الأزمة في الحكومة الإسرائيلية، ممّا يعزز احتمالات التوجّه لانتخابات مبكرة.
وذكر موقع "يديعوت أحرونوت"، أنّ نتنياهو عرض على لبيد خمسة شروط لبقاء الحكومة الحالية، وفي مقدمتها زيادة ميزانية الأمن، بـ6 مليار شيكل، وتحويل الميزانيات اللازمة لنقل قواعد الجيش الإسرائيلي للنقب، وإلغاء مقترح قانون الإعفاء الضريبي عن الشقق السكنية، وتأييد قانون القومية، ووقف التصريحات ضده.
وأعلن حزب لبيد بعد اللقاء، أنّ نتنياهو كان قد خطّط مسبقاً لتفجير اللقاء مع لبيد، وأنّه يسعى إلى الذهاب لانتخابات جديدة، بعد أن أبرم صفقة مع أحزاب الحريديم، لدعم ترشيحه لتشكيل الحكومة القادمة بعد الانتخابات، فيما اعتبر نتنياهو في بيانٍ صادر عن مكتبه، أنّه في حال واصل بعض وزراء الحكومة التصرّف من دون التزام بسياسة الحكومة، وبشكلٍ غير مسؤول، فإنّه لن يكون هناك مفرّ من العودة إلى الناخب.
بدوره، دعا زعيم حزب شاس (أحد حزبي الحريديم في إسرائيل)، فور انتهاء لقاء نتنياهو – لبيد، إلى الذهاب لانتخابات مبكرة.
إلى ذلك، حاول كل من لبيد ونتنياهو ليل أمس الإثنين، اتهام الآخر بتفجير الأوضاع في الحكومة الإسرائيلية، والذهاب إلى خيار الانتخابات، على الرغم من أنّ الظروف غير مؤاتية، وأنّ ذلك سيكبّد الدولة خسائر مالية.
في غضون ذلك، من المتوقّع أن يطرح غداً الأربعاء، حزبا ميرتس والعمل المعارضان، اقتراح قانون على الكنيست، بحل الحكومة والكنيست الحالية، للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، سعياً للوصول إلى موعد مشترك لإجراء الانتخابات المقبلة.
من جهةٍ أخرى، فإن كافة التطورات، تشير في واقع الحال إلى بدء ديناميكية حزبية، ستفضي لانتخابات عامة جديدة في إسرائيل، يتوقع أن تكون في شهر نيسان/ أبريل المقبل.
ويحاول نتنياهو أن يحوّل الخلافات داخل حكومته على مسألة دعم قانون "القومية"، باعتبارها السبب الرئيسي، ليقول إنّ الأزمة التي تعصف بالحكومة الإسرائيلية، أسبابها سياسية محض، وتتعلق برفض شركاء ائتلافه الحكومي، تسيبي ليفني ويئير لبيد، قانون القومية وإعلان إسرائيل دولة القومية اليهودية. في حين تسعى تسيبي ليفني إلى تصوير الخلافات بأنّها تتمحور حول مستقبل اسرائيل كدولة ديمقراطية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
