تعديلات "قانونية" تغلق الطريق أمام منافسة الأسد على الرئاسة

ورأى مروة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ نقاش مجلس الشعب السوري (البرلمان) لقانون الانتخابات الرئاسية، وفقاً لما أعلنته وكالة الأنباء السورية "سانا" الثلاثاء، يكشف أن هيئة الحكم الانتقالي، التي ينص بيان جنيف1 على تشكيلها كمقدمة لتسويّة الوضع في سوريا، فكرة مرفوضة عند نظام الأسد.
ووصف مروة مناقشات مجلس الشعب السوري، ضمن الظروف القائمة، بأنها "تحدٍ واضح ورفضٌ صارخ للقرارات الأممية". ورأى أن مناقشة مشروع قانون انتخابات في بلدٍ "هُجّر نحو نصف شعبه"، يؤكد أنّ نتائج الانتخابات ستقررها مدافع العسكر وليس صناديق الاقتراع.
وكان مجلس الشعب السوري عقد، وفقاً لـ"سانا" جلسة، أمس الإثنين، ناقش خلالها مشروع قانون للانتخابات الرئاسية يستبعد عملياَ أي مرشح للمعارضة، وذلك قبل ثلاثة أشهر من نهاية الولاية الرئاسية للرئيس السوري بشار الأسد في يونيو/حزيران المقبل.
من جهته، قال القاضي مصطفى القاسم، في اتصال مع "العربي الجديد"، إن التعديلات التي يسعى مجلس الشعب السوري إلى إدخالها على قانون الانتخابات العامة، تدل على مخاوف وقلق حقيقيين لدى النظام من وجود ثغرة تسمح لأي مرشح معارض حقيقي بالوصول إلى قائمة المرشحين، والتي اقتصرت خلال حكم الأسد على مرشح واحد. 
وأضاف "على الرغم من اليقين الدولي والمحلي بأن أي انتخابات تجري في ظل الأوضاع الحالية لن تكون معبّراً حقيقياً عن إرادة الشعب السوري، وعلى الرغم سيطرة النظام على اللجان والأماكن التي ستجري فيها الانتخابات، وامتناعه عن إجرائها مستقبلاً في مناطق سيطرة المعارضة أو في أماكن تواجد ملايين السوريين في المهاجر ولا سيما دول الجوار، فإن النظام ومن خلال التعديلات التي سيمررها مجلس الشعب بالاجماع "كالعادة"، سوف يعمل على ضمان عدم مرور أي مرشح آخر لا يوافق عليه النظام".

وبحسب القاسم، الذي عمل 20 عاماً في سلك القضاء السوري، فإنه إضافة إلى شروط الإقامة لمدة عشر سنوات داخل القُطر، وعدم الزواج من أجنبية، وهي الشروط التي طرحها القانون الجديد للترشح، يبقى شرط الحصول على نسبة معينة من ترشيحات أعضاء مجلس الشعب، وذلك بما يعادل 35 عضواً على الأقل لأي راغب في الترشح، هو "الشرط الأصعب في مجلس يصوت أعضاؤه ونساؤهم وأولادهم بنسبة 100 في المئة لصالح الأسد الابن".
وخلف بشار الأسد والده، حافظ الأسد، بعد تعديل على الدستور طال البند المتعلق بالسن حينها، ليناسب عمره (34 عاما)، وليستمر بمنصبه ولايتين متتاليتين مدة الواحدة 7 سنوات، وذلك بعد استفتائين حصل خلالهما على 97.29 في المئة عام 2000 وعلى 97.62 في المئة عام 2007، وهي نسب نجاح اعتادها السوريون في عهد الأسد الأب أيضاً.
وبحسب صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، تقضي المادة 88 من الدستور بعدم إمكان انتخاب الرئيس لأكثر من ولايتين. وفي المقابل، توّضح المادة 155 أن قانون الانتخابات الرئاسيّة الجديد لن يطبّق إلا ابتداءً من الانتخابات المقبلة، الأمر الذي يعني أنه سيحق للأسد الترشح وتسلّم الرئاسة لولايتين إضافيتين من 14 سنة.
وترفض غالبية أطياف المعارضة السوريّة الخوض في الانتخابات الرئاسية المقبلة مقابل بشار الأسد، الذي تنتهي ولايته في يونيو/ حزيران المقبل، بعد ثلاثة أعوام من الثورة على نظام حكمه التي انطلقت في مارس/ آذار 2011، والتي قتل فيها أكثر من 150 ألف سوري خلال الصراع المسلح بين الطرفين.
ويشير مراقبون إلى استحالة القيام بانتخابات رئاسيّة في سوريا، خلال المدى المنظور، في ظل الأوضاع الحالية في البلاد، إذ يعيش ما يقرب من نصف الشعب السوري كنازحين أو لاجئين في الدول المجاورة، فضلاً عن القصف والحصار على غالبية المدن والبلدات في مختلف أنحاء البلاد.
وترى المعارضة أن على الأسد الرحيل وتسليم السلطة وليس إعداد مشروع انتخابات على مقاسه ليستمر جلوسه على كرسي الحكم.