تعديل حكومي وشيك في الأردن وتوقعات بانخفاض عدد الحقائب إلى 20

من المنتظر إجراء تعديل واسع على الحكومة الأردنية خلال الأيام القليلة المقبلة، يشمل 10 حقائب، بعد أن طلب رئيس الحكومة عمر الرزاز، بحسب مصادر أردنية مطلعة لـ"العربي الجديد"، من الوزراء أمس تقديم استقالتهم، تمهيداً لإجراء أول تعديل على حكومته، قبيل عودة مجلس النواب إلى الانعقاد منتصف أكتوبر/تشرين الأول الحالي، خصوصاً أن الحكومة الحالية تضم نحو 15 وزيراً يحملون إرث حكومة هاني الملقي التي ثار عليها الشعب، ووصلت ذروة الاحتجاجات قرب مقر الحكومة الأردنية على الدوار الرابع، بداية يونيو/حزيران الماضي. وقال الرزاز بوضوح، في تصريحات للتلفزيون الأردني قبل أسبوعين، إن الحكومة تدرس خلال أسابيع دمج وزارات، وإن أي تقصير من قبل أي وزير سينتج عنه تعديل وزاري، مضيفاً أن "التعديل الوزاري وسيلة وليس هدفا، فالتعديل يتم حين يتعلق الأمر بالتحديات أو فرص دمج الوزارات ليكون عملها أفضل"، وهو الأمر الذي يكشف بكل وضوح عن نية الرزاز إجراء تعديل وزاري.

وكشفت آخر استطلاعات الرأي تراجع مؤشرات رضا الناس عن رئيس الحكومة وفريقه. فقد تراجعت بشكل كبير شعبية الرزاز بعد الـ100 يوم من عمر الحكومة، إذ إن التوقعات التي يطمح إليها الناس في التغيير للأفضل لا تتحقق، ولذلك لم يعودوا يهتمون بالتعديل مثلما كان الأمر سابقاً. لكن الحكومة، التي تتمسك بأي أمل يزيد من بقائها وفرص استمرارها، تبحث عن "حقنة حياة على أمل الاستمرار" وتراهن على التعديل.

ورجحت مصادر "العربي الجديد" انخفاض عدد أعضاء الحكومة إلى 20 وزيراً، بعد أن كانت 28 حقيبة، مع بقاء نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ودكتور إدارة الأعمال من جامعة "ألينوي" الأميركية، رجائي المعشر، في منصبه، رغم الحملة التي طاولته بسبب استثناء الحكومة، في البداية، للبنوك من رفع ضريبة الدخل، والتصريحات غير الدقيقة التي نقلت عن لسانه بأن "صندوق النقد طلب من الحكومة أن يوافق مجلس النواب على الصيغة الحالية لمسودة قانون الضريبة". لكن رئيس الوزراء بحاجة إلى رجل بخبرته وعلاقاته مع حيتان الاقتصاد في الأردن، فيما تحاول الحكومة الإبقاء على علاقات معهم. ومن الواضح أيضاً أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الحامل لشهادة الماجستير في الإعلام الدولي من جامعة "بيلور" الأميركية، لن يمس، وهو الذي يقوم بعمل جيد، ويتحرك بشكل مقبول في المساحة المتاحة له، خصوصاً أنه من المعروف على المستوى الوطني أن قائد الدبلوماسية الأردنية الأول، هو العاهل الأردني عبد الله الثاني، وربما المساحة الأكبر المتاحة لمن يتولى منصب وزير الخارجية هي التنظيم الإداري للوزارة. أما وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموي، خريج جامعة "بریستول" في بريطانيا والعميد السابق لكلية الحقوق في الجامعة الأردنية، فنسبة فرص بقائه في الوزارة تقارب نسبة الخروج منها.

وترجح مصادر "العربي الجديد" بنسبة عالية جداً بقاء سمير مبيضين وزيراً للداخلية، وهو الذي قاد حملة المواجهة مع العناصر الإرهابية في السلط والفحيص. كما يسجل للمبيضين الحفاظ على مستوى عالٍ من التنسيق بين الأجهزة الأمنية في المملكة، وهو أمر كان مفقوداً خلال سنوات سابقة. كما ترشح أوساط مقربة من مركز صناعة القرار الحكومي بقاء وزير التربية والتعليم ورئيس الجامعة الأردنية السابق، عزمي محافظة، في منصبه، وهو الذي تجاوز امتحان الثانوية العامة دون مشاكل. لكن ربما تهدد الاحتجاجات الطلابية ضد نظام الثانوية العامة، بشكل طفيف، استقرار هذه الحقيبة الوزارية بين يدي المحافظة.

ومن المرجح خروج وزير المياه والري والطاقة، منير عويس، من التشكيلة الحكومية، لسببين أولهما اللغط والنقد الذي طاول الحكومة بسبب مرض الوزير، والثاني مرتبط باحتمال جمع وزير واحد لحقيبتي الزراعة والمياه والري، أو البيئة. ومن المتوقع مغادرة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، للحكومة، خصوصاً أن الوزارة تعتبر هامشية حالياً مقارنة بالحقائب الأخرى، رغم الحديث المتكرر عن التنمية السياسية. ومن المحتمل دمج هذه الوزارة مع أخرى، مثل وزارة الدولة للشؤون القانونية، وهي وزارة لا تحمل سوى عدد محدود من الموظفين ومن السهولة دمجها إدارياً مع وزارات أخرى. كما أنه من الممكن أيضاً أن تتسع مهام هذه الوزارة لتنضوي تحتها مجالس اللامركزية في المحافظات. ويعول على هذه الوزارة، والتي قد تدمج مع وزارة الشؤون القانونية، قيادة الإصلاح السياسي المرتقب، وتولي مهمة إعداد مسودة مشروع قانون جديد للأحزاب، وقانون انتخاب يعتمد القائمة النسبية لانتخاب نصف أعضاء البرلمان المقبل. ومن المرجح أن يتولاها وزير الدولة للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، الذي يعتبر مستشاراً مؤتمناً ومقرباً من الرزاز.

وشكلت قائمة القبول الطلابية، التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الأردني لقبول طلبة الكليات الطبية بمعدلات متدنية في الجامعات الأردنية، ضربة قاصمة لوزير التعليم العالي عادل الطويسي. كما تهدد فضيحة فساد شركات الخدمات، المتعلقة بوجود 800 اسم لموظفين بشركات الخدمات، لا يحضرون لأداء واجباتهم، بقاء وزير الصحة محمود الشياب في منصبه. ومن المحتمل جمع أكثر من حقيبة اقتصادية ليتولاها شخص واحد. وتتولى هالة زواتي حقيبة الطاقة والثروة المعدنية، وميري قعوار التخطيط والتعاون الدولي، وعزالدين كناكريه المالية، لكن هؤلاء هم من الوزراء الذين يثق رئيس الحكومة بأدائهم. كذلك لا يوجد خطر واضح يهدد وزير العمل، سمير مراد، ووزير البيئة، نايف الفايز، بفقدان حقيبتيهما سوى دمج الوزارات، فيما تشير التوقعات إلى محافظة عوض أبو جراد على حقيبة وزارة العدل، وعبد الناصر أبو البصل على حقيبة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وهالة لطوف بسيسو على حقيبة التنمية الاجتماعية، ويحيى الكسبي على وزارة الأشغال العامة والإسكان، ومجد شويكة على وزارة تطوير القطاع العام، وجمانة غنيمات على حقيبة الدولة لشؤون الإعلام.

ويتوقع خروج وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة، والنقل والبلديات وليد المصري، والزراعة خالد حنيفات، وشؤون الاستثمار مهند شحادة، والشباب مكرم القيسي، والسياحة والآثار لينا عناب، والثقافة بسمة النسور، إذ إن بعض هؤلاء الوزراء لا يلقون ترحيباً كبيراً في مجلس النواب، فيما تسبب عدد منهم بإثارة ردود فعل سلبية تجاههم من المواطنين. لكن كل ما يتعلق بتعديل الحكومة الأردنية يبقى تكهنات، فبقاء الوزراء أو تغييرهم يخضع لمزاج رئيس الحكومة، والعلاقات التي تربطه بكل واحد منهم، في ظل غياب الأحزاب عن الساحة السياسية، وضعف دور مجلس النواب. ومن الأمثلة التي تُذكر عند تعيين الحكومات الأردنية قيام شخص بشراء ملابس لحلف اليمين، إلا أنه يفاجأ قبل وقت قليل من حلف اليمين باستبعاده من القائمة.