تعديل وزاري "جزئي" يطيح بوزيرين في موريتانيا

وبحسب الوكالة الرسمية للأنباء، وبموجب مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية، عيّن سيد أحمد ولد الرايس وزيراً للشؤون الاقتصادية والتنمية، خلفاً لسيدي ولد التاه، والذي تم انتخابه أخيراً، رئيساً للمصرف العربي للتنمية في أفريقيا.

كذلك؛ عيّن إبراهيم ولد داداه وزيراً للعدل، خلفاً لسيدي ولد الزين، والذي عيّن وزيراً للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.

يشار إلى أن، تعيين الخبير الاقتصادي ولد الراس وزيراً للشؤون الاقتصادية والتنمية، جاء بعد أشهر من إقالته من منصب محافظ البنك المركزي، على خلفية انهيار مصرف "مورس بنك"، بينما عيّن المحامي إبراهيم ولد داداه، وزيراً للعدل بعد إقالة قريبه وابن مدينته إسماعيل ولد الصادق من وزارة الإسكان، في حين نقل سيدي ولد الزين من وزارة العدل إلى وزارة الإسكان والاستصلاح الترابي.

ويأتي هذا التعديل بعد أسابيع من الترقب في الشارع الموريتاني، إذ كان من المتوقع أن يشمل التعديل، وفق مصادر إعلامية محلية، وزيري الخارجية والاتصال، نظراً لظروفهما الصحية، غير أن التعديل لم يشمل سوى وزارات العدل، والاقتصاد، والتنمية والإسكان.

اقرأ أيضاً: الرئيس الموريتاني لا خطط لتعديل الدستور