وصول تعزيزات أمنية إلى البصرة والكاظمي ينتظر اعتقال المتورطين في اغتيال الناشطين

بعد ساعات قليلة على زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى محافظة البصرة، والتي تشهد تصعيدا أمنيا يستهدف الناشطين المدنيين والمتظاهرين، وصلت تعزيزات عسكرية إلى المحافظة الجنوبية المطلة على مياه الخليج العربي، في وقت كشف فيه عن تشكيل غرفة خاصة تتولى مهمتَي التحقيق لكشف الجهات التي تقف وراء العمليات، ووضع الخطط لبسط الأمن في المحافظة.

وكان الكاظمي قد وصل إلى البصرة قادماً من بغداد بعد ساعات قليلة من إنهاء زيارته لواشنطن وعودته للعراق، وترؤسه اجتماعا أمنيا في المحافظة، أصدر خلاله جملة قرارات تتعلق بأمن المحافظة.

وزير الداخلية عثمان الغانمي، الذي رافق الكاظمي في زيارته، أكد إرسال قوة خاصة لاعتقال قتلة الناشطين في المحافظة، وقال: "سنلاحق المجرمين وسنلقي القبض على القتلة خلال ساعات، عبر قوة توجهت لتنفيذ هذا الواجب".

أما قائد مكافحة الإرهاب، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، فقد أكد استعداد الجهاز لاستعادة أمن البصرة.

وقال الساعدي، في تصريح لإذاعة "المربد"، التي تبث من البصرة، إن "جهاز مكافحة الإرهاب قدم دماء لكل العراق، فإنه مستعد لتنفيذ أي واجب في البصرة لاستعادة أمنها".

مسؤول حكومي: عدم اعتقال المتورطين بالهجمات الأخيرة سيكون معناه إقالات لمسؤولين عن أمن البصرة

إلى ذلك، أكد مسؤول حكومي رفيع أن الكاظمي سيعقد اليوم اجتماعا أمنيا في بغداد، لمراجعة الخطط الموضوعة لضبط أمن المحافظة، وأنه بصدد إصدار قرارات جديدة، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن الاجتماع سيضم وزير الداخلية وقائد جهاز مكافحة الإرهاب، وقيادات أمنية أخرى، إذ يعتبر الكاظمي أمن البصرة تحديا لحكومته، و"هناك جهات تسعى لإفشال دور الحكومة ببسط الأمن، عن طريق إعادة أعمال العنف في البلاد".

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن عدم اعتقال المتورطين في الهجمات الأخيرة، سيكون مؤشرا لإقالات مسؤولين عن أمن البصرة.

في غضون ذلك، بدأ عناصر الأمن العراقي بالانتشار في محافظة البصرة مع ساعات الفجر الأولى، وفقا لتوجيهات الكاظمي، فيما أكد مسؤول أمني في المحافظة أن الخطة الأمنية ستركز على العمل الاستخباري لكشف الجهات المسؤولة.

وقال المقدم أحمد المالكي، من شرطة البصرة، لـ"العربي الجديد"، إن "القوات الأمنية في المحافظة دخلت حالة إنذار، وبدأت تطبيق الخطة التي وجه الكاظمي بها"، مبينا أن "رئيس الحكومة وجّه بضرورة حصول نتائج ملموسة خلال 72 ساعة، وأن يتم الكشف عن الجهات التي تقف وراء عمليات الاغتيال".

الأرشيف

الكاظمي من البصرة: لا مكان للخائفين بالأجهزة الأمنية

مقابل ذلك، وعقب اجتماع عقده محافظ البصرة أسعد العيداني، أمس، مع قيادات أمنية وسياسية وممثلين عن الفصائل المسلحة، أكد فالح الخزعلي، النائب عن كتلة "الصادقون"، الجناح السياسي لمليشيا "العصائب"، أنه "نظرا للخروقات الأمنية للمندسين في التظاهرات، فقد اعتبرنا كل من يحمل السلاح في التظاهرات خارجا عن القانون، وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية بحقه".

وأكد الخزعلي، في مؤتمر صحافي، أن "الاجتماع قرر أيضا تفعيل الجهد الاستخباري وإشراك المواطن في حفظ أمن المحافظة، بالتعاون مع القوات الأمنية"، مشددا على أنه "سيتم تفعيل الإجراءات القضائية بحق المجرمين الخارجين عن القانون، وعدم التهاون في تنفيذ الأوامر القضائية".

ويتهم ناشطون بصريون محافظ البصرة أسعد العيداني، بقمع التظاهرات، كما أنهم لا يثقون في أي إجراءات يتخذها. 

وقال الناشط في المحافظة علي المياحي، لـ"العربي الجديد"، إن "محافظ البصرة وعددا من القيادات الأمنية وقيادات المليشيات التي يجتمع معها، هم محل اتهام، ويجب التحقيق معهم بشأن الخروقات الأمنية".

وشدد: "يجب على الكاظمي أن يخرج ملف التحقيق من المجاملات، وأن تكون هناك لجان خاصة تتولى مهمة التحقيق تحت إشرافه المباشر، وألا يتدخل المحافظ فيها".