تعتبر قطر أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال بنسبة تصل 30 في المائة من الإنتاج العالمي للغاز.
ويمثل هذا المورد مع تدفقات الطاقة 60 في المئة من إيرادات قطر، وشكّل إعلان قطر مطلع يوليو/تموز 2017 خطة لرفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليوناً إلى 100 مليون طن سنوياً، أكبر تحد للحصار البري والبحري والجوي، وذلك خلال إضافة خط إنتاج رابع للغاز الطبيعي المسال، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية لمشروع تطوير الغاز من القطاع الجنوبي لحقل الشمال من ملياري قدم مكعبة في اليوم إلى 4 مليارات قدم مكعبة.
ويسهم هذا المشروع بزيادة حصة قطر في السوق العالمية بإنتاج الغاز المسال إلى أكثر من 30 في المائة. وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أعلنت "قطر للبترول" زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 أطنان سنوياً.
وتتوقع قطر حصد إيرادات إضافية بقيمة 40 مليار دولار، بمجرّد أن تستكمل مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال عام 2024، وفق تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ".
ونقلت الوكالة الأميركية عن مصادر قولها إن ارتفاع المداخيل بفضل مبيعات الغاز الطبيعي المسال سيؤدي إلى مساعدة الحكومة على تحقيق فائض في الموازنة بقيمة تناهز 44 مليار دولار بحلول عام 2024، على أن يتم توجيه الجزء الأكبر من الأموال المتبقية إلى الصندوق السيادي القطري.
وفي تحد آخر للحصار الجائر، تواصل قطر تزويد الإمارات بكمية من الغاز، بحسب وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سعد بن شريده الكعبي، فإن صلاحية العقد القاضي بتزويد الإمارات بالغاز القطري تمتد إلى العام 2032. ويحمل خط الأنابيب نحو ملياري قدم مكعبة من الغاز القطري يومياً، ومعظم تلك الكمية يلبي نحو 30 في المائة من احتياجات الإمارات من الطاقة.
اقــرأ أيضاً
وتطمح دولة قطر وسط منافسة عالمية نحو تعزيز ريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال عبر إطلاق خطة استراتيجية لتطوير حقل الشمال، والتوسع في الاستثمارات الخارجية والاستحواذ.
وفي السياق، أطلقت قطر للبترول في منتصف إبريل/نيسان الماضي المناقصات الخاصة بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء لأربعة خطوط إنتاج ضخمة للغاز الطبيعي المسال التابعة لمشروع توسعة حقل الشمال، على أن يتم إرساء العقد في يناير/كانون الثاني 2020.
ولتعزيز أسطولها لنقل الغاز، طرحت قطر للبترول دعوات لتقديم عطاءات لحجز سعة في عدد من أحواض بناء السفن لبناء أكثر من 100 ناقلة غاز طبيعي مسال، كما منحت عقودا لاستخدام وتشغيل 8 منصات لحفر الآبار البحرية لمشروع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، على أن تكون جاهزة لبدء أنشطة الحفر اعتباراً من شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2020.
وفي مارس /آذار الماضي، وقعت قطر للبترول اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية تستحوذ بموجبها على 30 في المائة من امتياز طرفاية للاستكشاف البحري في المياه الضحلة والذي يشمل 12 منطقة تقع قبالة شواطئ المغرب على المحيط الأطلسي.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، فازت قطر للبترول ضمن تحالفين عالميين بخمسة عقود للاستكشاف قبالة سواحل الأرجنتين في كل من حوض شمال الأرجنتين وحوض مالفيناس الغربي. كما فاز تحالف مكوّن من قطر للبترول بحصة 40 في المائة مع شركة شل بحصة 60 في المائة في حوض شمال الأرجنتين.
ويمثل هذا المورد مع تدفقات الطاقة 60 في المئة من إيرادات قطر، وشكّل إعلان قطر مطلع يوليو/تموز 2017 خطة لرفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليوناً إلى 100 مليون طن سنوياً، أكبر تحد للحصار البري والبحري والجوي، وذلك خلال إضافة خط إنتاج رابع للغاز الطبيعي المسال، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية لمشروع تطوير الغاز من القطاع الجنوبي لحقل الشمال من ملياري قدم مكعبة في اليوم إلى 4 مليارات قدم مكعبة.
ويسهم هذا المشروع بزيادة حصة قطر في السوق العالمية بإنتاج الغاز المسال إلى أكثر من 30 في المائة. وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أعلنت "قطر للبترول" زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 أطنان سنوياً.
وتتوقع قطر حصد إيرادات إضافية بقيمة 40 مليار دولار، بمجرّد أن تستكمل مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال عام 2024، وفق تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ".
ونقلت الوكالة الأميركية عن مصادر قولها إن ارتفاع المداخيل بفضل مبيعات الغاز الطبيعي المسال سيؤدي إلى مساعدة الحكومة على تحقيق فائض في الموازنة بقيمة تناهز 44 مليار دولار بحلول عام 2024، على أن يتم توجيه الجزء الأكبر من الأموال المتبقية إلى الصندوق السيادي القطري.
وفي تحد آخر للحصار الجائر، تواصل قطر تزويد الإمارات بكمية من الغاز، بحسب وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سعد بن شريده الكعبي، فإن صلاحية العقد القاضي بتزويد الإمارات بالغاز القطري تمتد إلى العام 2032. ويحمل خط الأنابيب نحو ملياري قدم مكعبة من الغاز القطري يومياً، ومعظم تلك الكمية يلبي نحو 30 في المائة من احتياجات الإمارات من الطاقة.
وفي السياق، أطلقت قطر للبترول في منتصف إبريل/نيسان الماضي المناقصات الخاصة بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء لأربعة خطوط إنتاج ضخمة للغاز الطبيعي المسال التابعة لمشروع توسعة حقل الشمال، على أن يتم إرساء العقد في يناير/كانون الثاني 2020.
ولتعزيز أسطولها لنقل الغاز، طرحت قطر للبترول دعوات لتقديم عطاءات لحجز سعة في عدد من أحواض بناء السفن لبناء أكثر من 100 ناقلة غاز طبيعي مسال، كما منحت عقودا لاستخدام وتشغيل 8 منصات لحفر الآبار البحرية لمشروع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، على أن تكون جاهزة لبدء أنشطة الحفر اعتباراً من شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2020.
وفي مارس /آذار الماضي، وقعت قطر للبترول اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية تستحوذ بموجبها على 30 في المائة من امتياز طرفاية للاستكشاف البحري في المياه الضحلة والذي يشمل 12 منطقة تقع قبالة شواطئ المغرب على المحيط الأطلسي.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، فازت قطر للبترول ضمن تحالفين عالميين بخمسة عقود للاستكشاف قبالة سواحل الأرجنتين في كل من حوض شمال الأرجنتين وحوض مالفيناس الغربي. كما فاز تحالف مكوّن من قطر للبترول بحصة 40 في المائة مع شركة شل بحصة 60 في المائة في حوض شمال الأرجنتين.