تعليمات حكومية بوقف جباية كافة "الرسوم غير القانونية" بغزة

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، أنه أعطى "تعليمات بوقف جباية كل الرسوم "غير القانونية"، وذلك إثر تسلم حكومة التوافق للمعابر، اليوم.

وقال في كلمة له، خلال إطلاق "استراتيجية رام الله المنيعة 2050"، في مقر بلدية رام الله: "نحث الخطوات لتعظيم الإيرادات وإدارة الموارد المالية والاقتصادية بكفاءة، ونعمل على بسط القانون والنظام العام وإشاعة الأمن والأمان، وفي كل جبهات العمل الحكومي، كنا ولا نزال نعول على بنى مؤسسية قادرة على خدمة المواطنين ودعم صمودهم في وجه التحديات".

ولفت الحمد الله إلى مواجهة الممارسات الاحتلالية الظالمة، حيث تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي باجتياحاتها وتوغلاتها للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتطوقها بالجدران والاستيطان، وتهدم البيوت والمنشآت فيها، في محاولة لتهجير واقتلاع الشعب الفلسطيني منها، وتحكم سيطرتها على مواردنا ومقدراتنا، وتفرض حصارها القاسي على قطاع غزة.

كما طالب العالم بإنجاح مسار التنمية في فلسطين، عبر إلزام إسرائيل بوقف عدوانها واستيطانها وإنهاء سيطرتها على الموارد الفلسطينية، وإعمال الحقوق الفلسطينية التي كفلتها المواثيق والصكوك الدولية، وفي مقدمتها حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.

في سياق آخر، قال الحمد الله، خلال استقباله، بمكتبه في رام الله، الحاكم العام لنيوزيلندا باتسي ريدي، إن "إسرائيل تهدف من خلال توسعها ومخططاتها الاستيطانية خاصة في القدس، إلى تكريس احتلالها العسكري والقضاء على حل الدولتين"، مشيرا إلى أنه بدون حل للقضية الفلسطينية وتحقيق الدولتين لن يتحقق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.

وشدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي والضغط على إسرائيل لإلزامها بمتطلبات السلام وأن تكون شريكا جديا فيه.