تغريم السيسي وإسماعيل لامتناعهما عن تنفيذ حكم تيران وصنافير

قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بقبول استشكال المحامي، خالد علي، لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما يترتب عليه من آثار أخصها استمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.

وقضت المحكمة أيضاً برفض استشكال رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، لوقف تنفيذ الحكم، وقضت بتغريمهما مبلغ 800 جنيه (400 جنيه لكل منهما)، لامتناعهما عن تنفيذ الحكم دون مبرر قانوني. كما قررت عدم قبول رفع الاستشكال من رئيس مجلس النواب علي عبدالعال لعدم صدور الحكم في مواجهته.

وجاء هذا الحكم رغم أنّ عضو هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة المصرية قد أقر في الجلسة الماضية بأنّ "العلم المصري ما زال مرفوعاً على الجزيرتين"، وذلك من واقع مشاهدته لهما خلال رحلته إلى مدينة شرم الشيخ، جنوب سيناء.

وفي دعواه، هاجم خالد علي الحكومة مؤكداً أنّه "لا يوجد أي سند قانوني لتقديم الحكومة استشكالها لوقف تنفيذ الحكم، لأن وقف التنفيذ يلزمه أن يكون هناك شيء ما قد استجد يمنع التنفيذ ويتضح معه استحالة تطبيق الحكم على أرض الواقع".

وأضاف أنّ "الأصل في إقامة استشكال على الحكم هو وقوع حدث جديد لم يكن تحت بصر المحكمة وقت صدور الحكم، ويأتي الاستشكال لإبرازه، وأن استشكال رئاسة الجمهورية والحكومة لوقف تنفيذ الحكم جاء يختلق حدثا، عبر إعادة طرح موضوع سبق للمحكمة مناقشته ورفضه هو اعتبار الاتفاقية من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء الرقابة عليها".

ونظرت محكمة القضاء الإداري الاستشكالين المذكورين، بالتوازي مع نظر المحكمة الإدارية العليا المسار الأساسي في القضية، ممثلاً في طعن الحكومة على حكم أول درجة والمؤجل إلى 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل.