شكوك من جدوى القوة المفرطة مع غزة (محمد مسعود/SOPA)
تنطلق سياسة اليمين الصهيوني من قطاع غزة والمرجح أن يشكل الحكومة المقبلة، والتي ربما تكون الأكثر يمينية في تاريخ الكيان العبري، من أرضية بدأت تتبلور خلال الأعوام القليلة الماضية، بالإضافة إلى بعض المتغيرات الظرفية التي فرضت نفسها إما لاعتبارات خاصة بالمؤسسة الأمنية والعسكرية أو بوحي من شخصية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه الذي ساهم في إضفاء مسحة من شخصيته ليس فقط على العلاقة مع قطاع غزة ولكن من مجمل الملفات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وهذه الأرضية حافظت على رسوخها حتى الآن ومن المتوقع أيضا أن تبقى كذلك في الأمد المنظور إن لم تحدث متغيرات كبرى، تتمثل هذه الأرضية في جملة من الأهداف المحورية التي تفسر السلوك الصهيوني تجاه غزة وفصائل المقاومة:
- إخراج سلاح المقاومة في القطاع من المعادلة، بالتخلص أو تدمير البنية التحتية لفصائل المقاومة بكل ملحقاتها، أو على الأقل تقليصها إلى حدودها الدنيا.
- عودة المفقودين العسكريين الإسرائيليين الأربعة والتي تحتفظ بهم المقاومة الفلسطينية منذ العام 2014.
- الإبقاء على حالة الانقسام السياسي والجغرافي بين جناحي الوطن، وعرقلة أي جهود لأي مصالحة حقيقية.
أما المتغيرات الظرفية والتي أضافت أهدافا ثانوية أخرى فتتعلق بالبُعد الميداني، فالمؤسسة العسكرية وضعت سقفاً زمنياً حتى نهاية العام 2019 لاستكمال جدار أرضي إلكتروني لا مثيل له في العالم حول قطاع غزة في سياق خطة لإبطال إحدى أدوات فصائل المقاومة الاستراتيجية.
وترجمت هذه الأهداف إلى سياسات وإجراءات عملية تمثلت في فرض حصار مشدد منذ العام 2007، تفاقم بشكل تصاعدي منذ آذار/مارس 2017 بعقوبات فرضتها السلطة الفلسطينية في إطار تحركها لما سمته "عودة الشرعية إلى قطاع غزة"، وفي توجيه ضربات موضوعية من الجو ضد أهداف للمقاومة في جولات تصعيد محدودة زماناً ومكاناً، لكن فصائل المقاومة لم تعدم وسائلها وإبداعاتها في مواجهة الحصار الإسرائيلي وانتظار الموت البطيء فابتكرت وسيلة مقاومة ذات طابع سلمي تمثلت في مسيرات العودة وكسر الحصار ثم تبعتها وسائل أخرى أقل نعومة من قبيل فعاليات الإرباك الليلي والبالونات الحارقة والمتفجرة، وخلال عام من مسيرات العودة وعلى خلفية الأحداث الميدانية نتيجة الردود الإسرائيلية تصاعدت المواجهة على شكل جولات تصعيد، كان من الواضح أن أيّاً من الطرفين لم يرغب بكسر القواعد والذهاب نحو حرب مفتوحة، وتمثل البديل في تدخل الوسيط المصري لوقف إطلاق النار.
اتفاق التهدئة والانتخابات الإسرائيلية
أدركت فصائل المقاومة أن هامش المناورة لديها اتسع بما يكفي لتفعيل أدوات ضغط إضافية في سياق كسر الحصار بعد الإعلان عن تبكير موعد الانتخابات التشريعية في إسرائيل مع بداية العام الحالي، لذلك فعّلت أدوات الضغط الخشنة على مناطق التماس في قطاع غزة، وكادت تتدحرج معها الأحداث وصولاً إلى حالة الحرب، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كان يرى في الانتخابات الفرصة الوحيدة لإنقاذ مستقبله السياسي، والأهم من ذلك الإفلات من تهم الفساد التي ستنتهي به إلى الإدانة بتهم جنائية قد توصله إلى الاعتقال.
اختار نتنياهو مسنوداً من المؤسسة العسكرية والأمنية التوصل إلى اتفاق تهدئة على الأقل حتى تمرير الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة، الاتفاق الذي لم يتم تبنيه رسمياً من إسرائيل يتعلق بجوانب حياتية وبعض المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية على المديين القريب والمتوسط، مثل توسيع مساحة الصيد، وزيادة الحركة التجارية على المعابر، ومشاريع تتعلق بالكهرباء لتجاوز أزمة الطاقة في القطاع، ومنطقة صناعية لتقليص البطالة، غير أن الاتفاق لم يتطرق إلى قضايا استراتيجية مثل الميناء والمطار أو مشاريع بنية تحتية ضخمة، وتم ربطها بالجنود الإسرائيليين الأربعة المفقودين في القطاع وبمستقبل سلاح المقاومة.
مصير التهدئة بعد تشكيل حكومة اليمين الصهيوني
رغم أن ظاهر أرضية اتفاق التهدئة هي الانتخابات الإسرائيلية وشخصية نتنياهو المترددة بتأجيل أي حرب إلى أطول فترة ممكنة، إلا أن هناك أسبابا أخرى تتجاوز البعد الداخلي الإسرائيلي، وترتبط بشكل أو بآخر بأسباب ميدانية عملياتية، ويتقدم البعد الخارجي أولوية الملف الإيراني لدى نتنياهو والمؤسسة العسكرية التي تصنف إيران ومحاولات ترسيخ وجوده في سورية، بالإضافة إلى تعظيم ترسانة حزب الله اللبناني الصاروخية الخطر الاستراتيجي الملح في المرحلة الحالية، ويلحق بهذه الأولوية تمهيد الأرضية لتحالف إسرائيل مع بعض الدول العربية في سياق مواجهة إيران، وإزالة أي معيقات يمكن أن تفسد مشروع التطبيع وإدماج إسرائيل في المنطقة الذي يسير على قدم وساق.
أما الاعتبارات الميدانية التي رجحت خيار التهدئة على الحرب فتتعلق بتجنب المواجهة حتى تحجيم إحدى أدوات المقاومة الاستراتيجية ممثلة بسلاح الأنفاق والتي وضع الجيش الإسرائيلي سقفاً زمنياً لا يتجاوز نهاية العام الحالي، والأهم من ذلك الشكوك الحقيقية لدى القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية في قدرة الآلة العسكرية ومنطق القوة المفرطة في التعاطي مع مسألة غزة، فالضربات الجوية لم تعد تكفي، والدخول البري الواسع في عمق قطاع غزة له محاذير وتداعيات خطيرة سواء من ناحية عدد الخسائر البشرية وقدرة المجتمع الإسرائيلي على تحمل خسائر وانعكاسات ذلك على الرأي العام الإسرائيلي الذي يبدو أنه فقد القدرة والقوة الكامنة التي ميزت الجيل المؤسس، أو من ناحية المحصلة النهائية لأي تدخل عسكري كبير في غزة والذي قد يفضي إلى بدائل أكثر سوءاً أقلها فوضى السلاح والمجموعات المسلحة.
ولكن بالنظر إلى المرحلة وإمكانية تماسك التهدئة والاستمرار في تطبيقها بجداولها الزمنية فإن هناك عوامل أخرى قد تعيق أو تطيح باتفاق التهدئة بالكامل:
أول هذه العوامل يتعلق بخبرة الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية في عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات التي توقع عليها أو المماطلة والتسويف إلا إذا كان هناك ما تخسره، وهذه القاعدة تحولت إلى مسألة بديهية بعد حوالي ربع قرن من اتفاق أوسلو ونمط الحكومات الصهيونية المتعاقبة في التعاطي معه، وبالتأكيد اتفاق التهدئة الأخير لا يشكل استثناء من هذه البديهية.
ثاني هذه العوامل يتمثل في الوضع الميداني المتقلب خاصة في المناطق الحدودية، والذي من الممكن أن يتغير بمجرد حدث أو اشتباك مسلح أو سقوط شهداء بما قد يفضي إلى تدحرج الأحداث وصولاً إلى حالة صدام واسعة لا يرغب أيٌّ من الأطراف في وقوعها.
وثالثها مرتبط بالداخل الإسرائيلي، والتنافس الحزبي والشخصي أحياناً بين اليمين الديني أو العلماني، واليمين الأشد تطرفاً، وبما أن نتنياهو يراقب ويتأثر بالرأي العام ومولع بوسائل الإعلام فإن ذلك قد يؤدي إلى تآكل متدرج للتهدئة حتى إفراغها من محتواها.
والرابع وهو الأهم؛ يتعلق بما يطلق عليه صفقة القرن والإعلان عنها ربما في حزيران/يونيو المقبل، ونظراً لما قد تحدثه من زلزال سياسي لما تتضمنه من إهدار واجحاف بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، فمن المتوقع أن يتسبب ذلك في احتجاجات ضخمة قد تفجر الأوضاع وتضع حداً للتهدئة.
وبالتالي ورغم وجود أسباب تحظى بأولوية لدى القيادة السياسية الإسرائيلية المقبلة والتي ستأتي امتدادا لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة للتمسك بالتهدئة والمضي قدماً في تطبيقها، إلا أنه وعلى الأرجح لن تلتزم أي حكومة قادمة باتفاق التهدئة، وفي أفضل الأحوال فإنها قد تسعى إلى تطبيق الاتفاق جزئياً بما يخدم أجندة اليمين الصهيوني المتطرف، مع احتمالية تفجر الأوضاع في القطاع لسبب أو لمجموعة من الأسباب تؤدي إلى دحرجة أحداث ميدانية وصولاً إلى الحرب الشاملة التي يصعب التكهن بنهاياتها.
- إخراج سلاح المقاومة في القطاع من المعادلة، بالتخلص أو تدمير البنية التحتية لفصائل المقاومة بكل ملحقاتها، أو على الأقل تقليصها إلى حدودها الدنيا.
- عودة المفقودين العسكريين الإسرائيليين الأربعة والتي تحتفظ بهم المقاومة الفلسطينية منذ العام 2014.
- الإبقاء على حالة الانقسام السياسي والجغرافي بين جناحي الوطن، وعرقلة أي جهود لأي مصالحة حقيقية.
أما المتغيرات الظرفية والتي أضافت أهدافا ثانوية أخرى فتتعلق بالبُعد الميداني، فالمؤسسة العسكرية وضعت سقفاً زمنياً حتى نهاية العام 2019 لاستكمال جدار أرضي إلكتروني لا مثيل له في العالم حول قطاع غزة في سياق خطة لإبطال إحدى أدوات فصائل المقاومة الاستراتيجية.
وترجمت هذه الأهداف إلى سياسات وإجراءات عملية تمثلت في فرض حصار مشدد منذ العام 2007، تفاقم بشكل تصاعدي منذ آذار/مارس 2017 بعقوبات فرضتها السلطة الفلسطينية في إطار تحركها لما سمته "عودة الشرعية إلى قطاع غزة"، وفي توجيه ضربات موضوعية من الجو ضد أهداف للمقاومة في جولات تصعيد محدودة زماناً ومكاناً، لكن فصائل المقاومة لم تعدم وسائلها وإبداعاتها في مواجهة الحصار الإسرائيلي وانتظار الموت البطيء فابتكرت وسيلة مقاومة ذات طابع سلمي تمثلت في مسيرات العودة وكسر الحصار ثم تبعتها وسائل أخرى أقل نعومة من قبيل فعاليات الإرباك الليلي والبالونات الحارقة والمتفجرة، وخلال عام من مسيرات العودة وعلى خلفية الأحداث الميدانية نتيجة الردود الإسرائيلية تصاعدت المواجهة على شكل جولات تصعيد، كان من الواضح أن أيّاً من الطرفين لم يرغب بكسر القواعد والذهاب نحو حرب مفتوحة، وتمثل البديل في تدخل الوسيط المصري لوقف إطلاق النار.
اتفاق التهدئة والانتخابات الإسرائيلية
أدركت فصائل المقاومة أن هامش المناورة لديها اتسع بما يكفي لتفعيل أدوات ضغط إضافية في سياق كسر الحصار بعد الإعلان عن تبكير موعد الانتخابات التشريعية في إسرائيل مع بداية العام الحالي، لذلك فعّلت أدوات الضغط الخشنة على مناطق التماس في قطاع غزة، وكادت تتدحرج معها الأحداث وصولاً إلى حالة الحرب، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كان يرى في الانتخابات الفرصة الوحيدة لإنقاذ مستقبله السياسي، والأهم من ذلك الإفلات من تهم الفساد التي ستنتهي به إلى الإدانة بتهم جنائية قد توصله إلى الاعتقال.
اختار نتنياهو مسنوداً من المؤسسة العسكرية والأمنية التوصل إلى اتفاق تهدئة على الأقل حتى تمرير الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة، الاتفاق الذي لم يتم تبنيه رسمياً من إسرائيل يتعلق بجوانب حياتية وبعض المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية على المديين القريب والمتوسط، مثل توسيع مساحة الصيد، وزيادة الحركة التجارية على المعابر، ومشاريع تتعلق بالكهرباء لتجاوز أزمة الطاقة في القطاع، ومنطقة صناعية لتقليص البطالة، غير أن الاتفاق لم يتطرق إلى قضايا استراتيجية مثل الميناء والمطار أو مشاريع بنية تحتية ضخمة، وتم ربطها بالجنود الإسرائيليين الأربعة المفقودين في القطاع وبمستقبل سلاح المقاومة.
مصير التهدئة بعد تشكيل حكومة اليمين الصهيوني
رغم أن ظاهر أرضية اتفاق التهدئة هي الانتخابات الإسرائيلية وشخصية نتنياهو المترددة بتأجيل أي حرب إلى أطول فترة ممكنة، إلا أن هناك أسبابا أخرى تتجاوز البعد الداخلي الإسرائيلي، وترتبط بشكل أو بآخر بأسباب ميدانية عملياتية، ويتقدم البعد الخارجي أولوية الملف الإيراني لدى نتنياهو والمؤسسة العسكرية التي تصنف إيران ومحاولات ترسيخ وجوده في سورية، بالإضافة إلى تعظيم ترسانة حزب الله اللبناني الصاروخية الخطر الاستراتيجي الملح في المرحلة الحالية، ويلحق بهذه الأولوية تمهيد الأرضية لتحالف إسرائيل مع بعض الدول العربية في سياق مواجهة إيران، وإزالة أي معيقات يمكن أن تفسد مشروع التطبيع وإدماج إسرائيل في المنطقة الذي يسير على قدم وساق.
أما الاعتبارات الميدانية التي رجحت خيار التهدئة على الحرب فتتعلق بتجنب المواجهة حتى تحجيم إحدى أدوات المقاومة الاستراتيجية ممثلة بسلاح الأنفاق والتي وضع الجيش الإسرائيلي سقفاً زمنياً لا يتجاوز نهاية العام الحالي، والأهم من ذلك الشكوك الحقيقية لدى القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية في قدرة الآلة العسكرية ومنطق القوة المفرطة في التعاطي مع مسألة غزة، فالضربات الجوية لم تعد تكفي، والدخول البري الواسع في عمق قطاع غزة له محاذير وتداعيات خطيرة سواء من ناحية عدد الخسائر البشرية وقدرة المجتمع الإسرائيلي على تحمل خسائر وانعكاسات ذلك على الرأي العام الإسرائيلي الذي يبدو أنه فقد القدرة والقوة الكامنة التي ميزت الجيل المؤسس، أو من ناحية المحصلة النهائية لأي تدخل عسكري كبير في غزة والذي قد يفضي إلى بدائل أكثر سوءاً أقلها فوضى السلاح والمجموعات المسلحة.
ولكن بالنظر إلى المرحلة وإمكانية تماسك التهدئة والاستمرار في تطبيقها بجداولها الزمنية فإن هناك عوامل أخرى قد تعيق أو تطيح باتفاق التهدئة بالكامل:
أول هذه العوامل يتعلق بخبرة الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية في عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات التي توقع عليها أو المماطلة والتسويف إلا إذا كان هناك ما تخسره، وهذه القاعدة تحولت إلى مسألة بديهية بعد حوالي ربع قرن من اتفاق أوسلو ونمط الحكومات الصهيونية المتعاقبة في التعاطي معه، وبالتأكيد اتفاق التهدئة الأخير لا يشكل استثناء من هذه البديهية.
ثاني هذه العوامل يتمثل في الوضع الميداني المتقلب خاصة في المناطق الحدودية، والذي من الممكن أن يتغير بمجرد حدث أو اشتباك مسلح أو سقوط شهداء بما قد يفضي إلى تدحرج الأحداث وصولاً إلى حالة صدام واسعة لا يرغب أيٌّ من الأطراف في وقوعها.
وثالثها مرتبط بالداخل الإسرائيلي، والتنافس الحزبي والشخصي أحياناً بين اليمين الديني أو العلماني، واليمين الأشد تطرفاً، وبما أن نتنياهو يراقب ويتأثر بالرأي العام ومولع بوسائل الإعلام فإن ذلك قد يؤدي إلى تآكل متدرج للتهدئة حتى إفراغها من محتواها.
والرابع وهو الأهم؛ يتعلق بما يطلق عليه صفقة القرن والإعلان عنها ربما في حزيران/يونيو المقبل، ونظراً لما قد تحدثه من زلزال سياسي لما تتضمنه من إهدار واجحاف بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، فمن المتوقع أن يتسبب ذلك في احتجاجات ضخمة قد تفجر الأوضاع وتضع حداً للتهدئة.
وبالتالي ورغم وجود أسباب تحظى بأولوية لدى القيادة السياسية الإسرائيلية المقبلة والتي ستأتي امتدادا لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة للتمسك بالتهدئة والمضي قدماً في تطبيقها، إلا أنه وعلى الأرجح لن تلتزم أي حكومة قادمة باتفاق التهدئة، وفي أفضل الأحوال فإنها قد تسعى إلى تطبيق الاتفاق جزئياً بما يخدم أجندة اليمين الصهيوني المتطرف، مع احتمالية تفجر الأوضاع في القطاع لسبب أو لمجموعة من الأسباب تؤدي إلى دحرجة أحداث ميدانية وصولاً إلى الحرب الشاملة التي يصعب التكهن بنهاياتها.
المزيد في سياسة
