تفاهمات بين الحكومة اليمنية والانفصاليين في مشاورات الرياض

شهدت المشاورات التي ترعاها السعودية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، و"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً، مساء الأحد، انفراجة غير متوقعة، بعد أسابيع من التصلب، ورفض التنازلات.

وقال مصدر حكومي مقرب من المشاورات لـ"العربي الجديد" إن الشرعية و"المجلس الانتقالي" توصّلا إلى تفاهمات حاسمة في ما يخص الشق السياسي من اتفاق الرياض، والتي تتضمن تسمية رئيس لحكومة الشراكة بينهما، وكذلك تعيين محافظ ومدير لشرطة عدن.

وذكر المصدر، طلب عدم الكشف عن هويته، أنه من المقرر أن يتم التوقيع على التفاهمات وصدور قرار جمهوري بتسمية معين عبدالملك رئيساً للحكومة الجديدة وتعيين محافظ عدن، غداً الإثنين أو بعد غد الثلاثاء كحد أقصى.

وسيتزامن صدور القرارات الرئاسية مع إعلان "المجلس الانتقالي" إلغاء ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، وكذلك إعادة الأمور إلى طبيعتها في محافظة أرخبيل سقطرى، وإعادة حاويات الأموال التي تم السطو عليها، وفقاً للمصدر.

ومن المتوقع أن تعود الحكومة الشرعية لممارسة مهامها حتى الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة من محافظة أرخبيل سقطرى، كنوع من الدعم للسلطة المحلية التي طردها الانفصاليون من الجزيرة مطلع يونيو/ حزيران الماضي.

ولم يكشف المصدر عن تفاصيل إضافية بخصوص التفاهمات حول توزيع الحقائب الوزارية، لكن مصادر كانت قد أكدت، في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، أن المجلس الانتقالي سيحظى بـ4 حقائب من قوام 12 وزارة خاصة بالمحافظات الجنوبية اليمنية، في مقابل 12 حقيبة للمحافظات الشمالية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

"تعقيدات جديدة" تلف مشاورات الحكومة اليمنية والانفصاليين في الرياض

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة الشرعية أو "المجلس الانتقالي" حول الاتفاق الجديد، لكن وسائل إعلام تابعة لـ"المجلس الانتقالي" زعمت أن "الاتفاق يشمل خروج القوات الشمالية من المحافظات الجنوبية، بما فيها سيئون بحضرموت"، على حد قولها.

وفي وقت سابق الأحد، طالب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، "المجلس الانتقالي الجنوبي" بالتراجع الواضح والصريح عما يسمّى بـ"الإدارة الذاتية للجنوب"، وكل ما ترتب عليها والالتزام التام والحرفي باتفاق الرياض، والكف عن اختلاق المعوقات أو الاستمرار في محاولة التصعيد على الأرض، في إشارة إلى تظاهرات حضرموت والمهرة.

وشدد المسؤول اليمني، خلال لقائه سفراء الدول الخمس الكبرى، أيضا على ضرورة إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في محافظة أرخبيل سقطرى، والكف عن كافة أشكال التعنت والتصعيد من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي وأتباعه، بعد تمرده المسلح في الجزيرة، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.