ولم تنضج حتى الآن أي تفاهمات بين التحالفين، وأنّ التقارب بينهما ما زال يحتاج إلى الكثير، وقال مسؤول مطّلع على سير الحوارات بين الطرفين، لـ"العربي الجديد"، إنّ "لجان الفتح وسائرون ما زالت تواصل اجتماعاتها لحسم موضوع مرشح حقيبة الداخلية، التي اصطدمت بإصرار من مرشح الفتح فالح الفيّاض بالحصول على المنصب".
وأوضح أنّ "اللجان التفاوضية قدّمت مقترحاً جديداً، للتوافق والتقارب بينهما، وهو أن يحصل الفيّاض على منصب نائب رئيس الحكومة للشؤون الأمنية، مقابل تنازله عن ترشحه لحقيبة الداخلية"، مبيناً أنّ "المقترح لاقى قبولاً نسبياً لدى التحالفين ولدى الفيّاض نفسه، الذي لم يعترض عليه".
وأشار إلى أنّ "المقترح ما زال قيد التداول، وأنّ فرص تمريره كبيرة جدّاً"، مشيراً إلى أنّه "في حال تم الاتفاق رسمياً على ذلك، فإنّ اللجان لن تنهي عملها حتى تقدّم مرشحين جدداً للحقيبة، وأن تختار أحدهم ليكون مرشحاً واحداً لها، بموافقة تحالف سائرون الذي يتعهد بالتصويت عليه داخل البرلمان".
وتوقع أنّ "تمتد مفاوضات التحالفين وحواراتهما حتى الأسبوع المقبل على أقل تقدير، وأنّ جلسات البرلمان الأولى لن تشهد عرض أي مرشح لأي حقيبة وزارية، حتى يتم التوافق الكامل بشأنها، لتعرض في سلّة واحدة".
وما زالت وزارات الداخلية والدفاع والتربية والعدل، في حكومة عبد المهدي شاغرة حتى اليوم بسبب الخلافات بين الكتل السياسية بشأن المرشحين، بينما تعدّ حقيبة الداخلية العقدة الكبرى.
من جهته، رجّح تحالف "سائرون" أن يُعقد اجتماع عالي المستوى مع قادة "الفتح"، قبيل انعقاد جلسة البرلمان الأولى، السبت المقبل.
وقال النائب عن تحالف "سائرون" عبّاس عليوي، في تصريح صحافي، إنّ "الاجتماع سيكون لإعلان النتائج النهائية للاتفاقات بين الجانبين، بعد سلسلة المفاوضات التي أجرياها عبر اللجان الفرعية المشتركة بينهما".
وأكد أنّ "المفاوضات بين اللجان الفنية والقانونية والسياسية، وصلت إلى مراحل شبه نهائية بشأن تشكيل الحكومة وتشريع القوانين البرلمانية"، مشيراً إلى أنّ "سائرون لا يرى بالتقارب مع الفتح أي تهديد لتحالفه داخل تحالف الإصلاح، بل العكس سيسهم التقارب بإنهاء الخلافات ودعم تشكيل الحكومة".
ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان العراقي فصله التشريعي الثاني، بعد غد السبت، فيما تثار المخاوف من أن تسيطر الخلافات السياسية على عمله، كما حصل في فصله الأول.