700 خبير يشاركون في تقرير"حالة البلاد": الأردن يعيش أزمة اقتصادية واجتماعية مركبة

قال تقرير "حالة البلاد" الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي إن "الأردن يعيش في أزمة مركبة ومتعددة الأوجه، وقد ساهم الجميع في تعميقها من مسؤولين ومثقفين وقوى سياسية وبرلمانيين واقتصاديين وإعلاميين".

واستغرق إنجاز التقرير حوالي العام، وشارك في إعداده ما يزيد على 700 خبير وباحث من القطاعات الرسمية والأهلية كافة. وتم نشره يوم الأحد.

وأضاف التقرير أن "التراجع والضعف في أداء مؤسسات الدولة واضح، وتتراكم آثاره سنة بعد سنة، ومع ذلك واصلت الحكومات السير على النهج الاقتصادي والسياسي والإداري ذاته، دون معالجة جذرية منهجية لهذا التراجع، وتعثرت محاولات الإصلاح وتسيّد المشهد العام للدولة"،
وأشار التقرير إلى "تفشي المحاصصة وتوزيع المكتسبات والمناصب على أسسٍ جهوية وفرعية، وغابت مفاهيم دولة القانون والعدالة والتضامن المجتمعي ومعايير الكفاءة والرقابة والمساءلة".

وذكر التقرير أنّه تعاقب على الوزارات خلال الـ18 سنة الماضية - والتي شكلت الإطار الزمني لمراجعات "حالة البلاد" - 443 وزيراً، تكرّر منهم 166 وزيراً، وأنّ المشكلة الأساسية التي واجهت الحكومات المتعاقبة تكمن في عجزها المتكرر والمتراكم عن تحقيق أهدافها المعلنة، وبالتالي اتساع فجوة الثقة بين المواطنين وبين هذه الحكومات، وأنّ معظم الاستراتيجيات والأهداف المعلنة لم تقترن بخطط تنفيذية، ولم ترتبط بجداول زمنية لتطبيقها، ولم تُخصص لها حتى الموارد المالية الكافية، إضافة إلى ضعف الموارد البشرية لتنفيذها، وعدم وجود قواعد بيانات رصينة للاعتماد عليها، فأصبحت معظم تلك الاستراتيجيات حبراً على ورق وحبيسة الأدراج.

وأشار التقرير إلى خلل كبير في التنسيق والتشبيك بين الجهات المعنية لتنفيذ الاستراتيجيات وعدم التوافق على أهداف محدَّدة قابلة للتنفيذ، ما انعكس على أدوات التواصل في المستويات المؤسسية المختلفة، فكلما ازداد عدد المؤسسات المعنية ازداد ضعف الاتصال وازدادت البيروقراطية، إضافة إلى بروز معيقات عديدة في تشكيل اللجان المشتركة بين الجهات كافة، وبالتالي تعطيل تنفيذ معظم الاستراتيجيات وتسبب بالضعف في أداء الدولة وعدم قيامها بدورها في تقديم خدمات عامة تلبّي حاجات مواطنيها دون تمييز أو محاباة نتج عنه اتّساعُ فجوة الثقة بين الحكومات والمواطنين.

كذلك أشار التقرير إلى وجود قصص نجاح محدودة في بعض الجوانب، سببها إسناد الموقع الأول للشخص المناسب في الوزارة أو المؤسسة المعنية، والذي قام بدوره بدرجة عالية من المهنية والشغف والإخلاص، ولكن ينتهي هذا النجاح بمجرد إخلاء هذا الشخص موقعه.

وتناول التقرير المحاور الاقتصادية والاجتماعية على اتساعها، بالإضافة إلى مراجعة أداء السلطة التشريعية، والقضاء، وحكم القانون والعنف المجتمعي، والمجتمع المدني، وخطب العرش، وكتب التكليف السامي، وحقوق الإنسان، وكل ذلك من منظور علاقة سلطات الدولة المعنية بهذه المراجعات.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور مصطفى الحمارنه، والذي يوصف بأنه الأب الروحي للحكومة الأردنية، إنّ تقرير "حالة البلاد" يعتبر فرصة هي الأولى من نوعها كونه بمثابة "جردة حساب" داخلية للوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة؛ إذ تمت مراجعة الاستراتيجيات والسياسات والبرامج المعلنة لهذه الوزارات والمؤسسات، والوقوف على ما أُنجز منها، وتشخيص ما لم يُنجز وأسبابه العامة من دون الدخول في التفاصيل البعيدة، وخلص التقرير إلى مروحة متنوعة من التوصيات التي تساهم في ضمان التنفيذ الفعلي لهذه الاستراتيجيات.

وأضاف الحمارنه أنّ التقرير مطروح للحوار والرأي العام وسيكون سنوياً، على أنّ تقارير السنوات المقبلة لن تكون نسخة طبق الأصل عنه، وإنّما سيكون حجر الأساس الذي ستُبنى عليه التقارير اللاحقة، والبوصلة التي ستساعدنا في الخوض في اتجاهات ومجالات جديدة وفق أسس معمقة من التحليل والتقصي، واتساع نطاق التشخيص، إضافة إلى فتح آفاق بحثية جديدة تشمل مناحي الحياة كافة، من أجل ترسيخ قيم العدالة والمواطنة وسيادة القانون، ونهوض الأردن بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنيه، وتحسين نوعية حياتهم.

يشار إلى أن الإرادة الملكية بتشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي صدرت عام 2007، بهدف العمل كهيئة استشارية تقدم للحكومة الأردنية استشارات حول قضايا السياسات الاقتصادية والاجتماعية.