تقرير أممي: اليمن كدولة ولت عن الوجود.. والتحالف يدعم قوات لأهداف خاصة

خلص تقرير أعدّه فريق أممي إلى أن اليمن "كدولة تكاد أن تكون قد ولت عن الوجود"، متهماً التحالف بدعم قوات تعمل بالوكالة لأهداف خاصة بها، في إشارة إلى تلك التي تمولها الإمارات، كما اتهم إيران بخرق قرار حظر توريد الأسلحة إلى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وأوضح التقرير، الذي أعدّه فريق الخبراء المعني في اليمن، ووجهه إلى مجلس الأمن في الـ26 من يناير/كانون الثاني الماضي، أنه "بعد قرابة ثلاث سنوات من النزاع، يكاد اليمن، كدولة، أن يكون قد ولى عن الوجود"، وأنه بدلاً "من دولة واحدة، هناك دويلات متحاربة، وليس لدى أي من هذه الكيانات من الدعم السياسي أو القوة العسكرية ما يمكنه من إعادة توحيد البلد أو تحقيق نصر في ميدان القتال".

وأضاف التقرير في نسخته النهائية، التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، أن "الحوثيين يعملون من أجل تشديد قبضتهم على صنعاء، وجزء كبير من المناطق المرتفعة (المحافظات الشمالية)، بعد معركة شوارع استمرت خمسة أيام، وانتهت بمقتل حليفهم السابق، علي عبد الله صالح، في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي".

وعلى مستوى الجنوب، ذكر التقرير أنّ حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، أضُعفت، جراء انشقاق عدد من المحافظين وانضمامهم لما يُسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي يدعو إلى "إنشاء جنوب يمني مستقل".

ولمّح التقرير إلى أن القوات التي تدعمها الإمارات العربية المتحدة، تشكل تحدياً للحكومة الشرعية، مضيفاً أن هناك تحدياً آخر تواجهه الحكومة، وهو وجود قوات تعمل بالوكالة، تسلحها وتمولها الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية، وتسعى إلى تحقيق أهداف خاصة بها في الميدان.

وأشار التقرير الأممي المرفوع إلى مجلس الأمن، إلى أن انهيار تحالف الحوثيين وصالح، مثّل فرصة أمام التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية اليمنية لاستعادة "أراض"، لكنه قال إنه من غير المحتمل أن تستمر هذه الفرصة السانحة فترة طويلة، أو أن تكون كافية بحد ذاتها لإنهاء الحرب.

كما بيّن الفريق أنه وثّق مخلفات قذائف ومعدات عسكرية متصلة بها، وطائرات عسكرية مسيرة من دون طيار، ذات أصل إيراني، جُلبت إلى اليمن بعد صدور قرار الحظر المحدد الأهداف المفروض على الأسلحة.

واتهم الفريق إيران بعدم الامتثال للفقرة الـ14 من القرار (2216) الصادر في العام 2015، من حيث إنها أخفقت في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع توريد قذائف تسيارية قصيرة المدى من نوع بركان (2) (الصاروخ البالستي الذي أطلق الحوثيون اثنين منه باتجاه العاصمة السعودية الرياض)، وصواريخ ميدانية "لمؤكسد" ثنائي الدفع للقذائف وطائرات عسكرية مسيرة من دون طيار، من نوع "أبابيل"، أو بيعها أو نقلها إلى تحالف الحوثيين وصالح آنذاك (في العامين الماضيين).

وتشكل الفريق بموجب قرار مجلس الأمن (2342) الصادر في العام 2017، وجاء في ظل جلسة مرتقبة من المقرر أن يبحث فيها مجلس الأمن الأوضاع في اليمن، خلال الشهر الجاري، وينظر في العقوبات المفروضة على المتهمين بعرقلة التسوية.