تقرير إماراتي: أزمة الدولار وراء تراجع التوظيف والإنتاج بمصر

أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الخميس، انكماشاً في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال فبراير/شباط الماضي، للشهر الخامس على التوالي، نتيجة استمرار انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة للتصدير.

وارتفع المؤشر إلى 48.1 نقطة في فبراير/شباط المنصرم من 48.0 نقطة في يناير/كانون الثاني الماضي، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

ويسجل المؤشر، الذي يصدر شهرياً عن بنك الإمارات دبي الوطني، معدلات أقل من 50 نقطة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي عبارة عن مؤشر مصمم ليعطي مقياساً لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول، ويتم تعديله موسمياً.

وأكد البنك، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن ظروف القطاع الخاص المصري "ساءت للشهر الخامس، على التوالي".

وقال الباحث الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني، جان بول بيجات: "لا يزال مؤشر مديري المشتريات يعكس تراجعاً نسبياً للطلب المحلي في بداية 2016، ويتسق مع ما لدينا من بيانات رسمية أخرى بخصوص الاقتصاد الحقيقي".

الدولار يرفع تكاليف الإنتاج

وأظهر المؤشر كذلك ارتفاع متوسط أسعار المنتجات للمرة الأولى منذ 6 أشهر، وذلك نتيجة "زيادة حادة" في تكلفة الإنتاج، وهو ما عزته الشركات في الغالب إلى ضعف قيمة الجنيه أمام الدولار، كما أظهر المؤشر انخفاضاً في معدلات التوظيف للشهر التاسع على التوالي.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية متصاعدة بسبب نقص الدولار وعدم قدرة البنوك على توفيره للمستوردين والصناع، حيث ارتفع سعر العملة الأميركية في السوق السوداء إلى 9.45 جنيهات، أمس الأربعاء.