تقرير: الاقتصادي العالمي يسير على خُطى 2015

قال بنك الكويت الوطني إن عام 2016 الذي شارف على الانتهاء أظهر الكثير من السمات المشتركة مع عام 2015 إذ بدت وتيرة النمو العالمي غير مبهرة، ولكنها مقبولة.

وأضاف البنك في تقريره الصادر اليوم السبت، أن البنوك المركزية ظلت ملتزمة بسياساتها المندفعة غير التقليدية، باستثناء مجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) الذي قد يعاود رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، كما فعل مسبقا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأوضح التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن الوقائع التاريخية تشير إلى أن أحداث الاقتصاد تتشابه إلى حد كبير، غير أن هناك بعض التغيرات الجديدة وغير الاعتيادية بدأت تلوح في الأفق بشكل بطيء، فيما يخص الأوضاع السياسية والاقتصادية على السواء قريبا ومستقبلا.

وبدأ صانعو السياسات الاقتصادية والمستثمرين، يستدركون أن السياسات الاقتصادية، لا سيما النقدية منها، قد وصلت إلى حدها، وبأن الخيارات والإجراءات المتاحة لهم في حال تعثر أي من الاقتصادات الضخمة باتت قليلة.

ويتساءل كثير من المحللين عن مصير الاقتصاد، خاصة بعد نزول أسعار الفائدة إلى مستوى الصفر وأقل من الصفر في بعض الأحيان، إضافة إلى تكاثف برامج التيسير الكمي أخيرا، في وقت ما يزال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يبحث عن ثغرة لإعادة أسعار الفائدة لمستوياتها الطبيعية.

" يتساءل كثير من المحللين عن مصير الاقتصاد، خاصة بعد نزول أسعار الفائدة إلى مستوى الصفر "

وأفاد التقرير، بأن البنك المركزي الأوروبي أعلن اعتزامه تقديم المزيد من التيسير، إلا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت الذي يأمل البنك خلاله أن تتحسن الأمور في ظل مخاوفه وشكوكه.

ولفت إلى أن بنك اليابان المركزي ما يزال ملتزما برفع التضخم في أسعار التجزئة من مستواه المنخفض إلى 2%، باستحداث طرق جديدة بجانب الإجراءات المندفعة بشأن برامج التيسير الكمي، كزيادة القاعدة النقدية واستهداف أسعار الفائدة لفترة السنوات العشر عند صفر في المئة.

وحول أسواق الأسهم العالمية قال التقرير، إنها ارتفعت في معظم الأسواق المتقدمة وتصدرتها الأميركية بارتفاعات قياسية، لتتراجع قليلا بعد ذلك، كما ارتفعت الأسهم البريطانية بعد الاستفتاء البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي، وسط تراجع ملفت للجنيه الإسترليني.

وأضاف أن التوقعات السائدة بشأن نمو الاقتصاد العالمي لعام 2017 اقتربت من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 3.4% من 3.1% في العام 2016. وبلوغ النمو في أميركا 1.8% وفي منطقة اليورو 1.6% وفي الاقتصادات الناشئة 4.6%.

وتوقع أن تقوم البنوك المركزية بما يلزم لدعم الاستقرار وتعافي أسعار النفط تدريجيا، في ظل هذه المستويات لتقترب من 60 دولارا للبرميل أواخر عام 2017 بينما يستمر مستوى الإنتاج بتجاوز مستوى الطلب على أن ترخي منظمة (أوبك) قبضتها المحكمة قليلا، مقارنة بالأوضاع السابقة.