تقرير برلماني: ارتفاع عجز موازنة مصر إلى 14%

وقال تقرير اللجنة عن الحساب الختامي لموازنة 2017/ 2018، إن جملة استخدامات الموازنة بلغ تريليوناً و489.1 مليار جنيه، بواقع تريليون و207.1 مليارات جنيه للمصروفات، و16.6 مليار جنيه لحيازة الأصول المالية، و265.4 مليار جنيه لسداد القروض المحلية والأجنبية، منوهاً بأن جملة الاقتراض، وإصدار الأوراق المالية - بخلاف الأسهم - بلغ 636.7 مليار جنيه، وهي قيمة العجز بين إجمالي المصروفات والإيرادات.
وحسب التقرير، فإن العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقوماً بأسعار السوق الجارية، انخفض في الحساب الختامي لموازنة 2017/ 2018 إلى نحو 9.8%، مقابل 10.9% للسنة المالية 2016/ 2017، و11.5 للسنة المالية 2014/ 2015، لافتاً أيضاً إلى انخفاض نسبة العجز الكلي إلى إجمالي الموارد إلى نحو 28.2%، مقابل 28.8% في السنة المالية 2016/ 2017، و28.4% في السنة المالية 2014/ 2015، وهو ما اعتبرته اللجنة البرلمانية "مؤشراً إيجابياً".

وأوصت اللجنة بمراعاة الدقة عند إعدادات دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الممولة بقروض ومنح، وحصر الأعباء المترتبة على القروض، وتفعيل دور المفاوض المصري عند صياغة اتفاقيات القروض، للحصول على أفضل الشروط التي تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوّة لخطط التنمية الاقتصادية، وكذلك دور وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في متابعة الجهات المستفيدة من القروض والمنح.

ودعت اللجنة إلى ضرورة العمل على تحجيم زيادات الدين العام الداخلي، من خلال تحديد الحجم الذي يجعله في الحدود الآمنة، مع الأخذ في الاعتبار مدى قدرة الأفراد والهيئات في المجتمع على الاكتتاب في السندات العامة، وقدرة الاقتصاد المصري على تحمل الأعباء المترتبة على القروض العامة، والمتمثلة في الأقساط والفوائد، بما يكفل الحدّ من تزايد عجز الموازنة العامة للدولة، والالتزام بسداد أعباء الدين العام في المواعيد المقررة.

وطالبت اللجنة باستبدال الديون القصيرة الأجل المرتفعة التكلفة، بوسائل تمويل متوسطة وطويلة الأجل منخفضة التكلفة، وزيادة الأوراق المالية الحكومية المتداولة في سوق الأوراق المالية من أجل تقليل العبء السنوي لهذه المصادر على الموازنة العامة، والتريث في الاقتراض الخارجي ليقتصر على تمويل الحاجات الاستراتيجية للبلاد، مع مراعاة أن تكون التعاقدات الجديدة بشروط مالية ميسرة، ولآجال سداد طويلة، وفترات سماح مناسبة، حتى يمكن الاستمرار في خدمة الالتزامات المتعلقة بالمديونية.

وشددت اللجنة على أهمية العمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي اللازم، بهدف دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة، ومواجهة زيادة الدين الخارجي الحكومي بصفة خاصة، من خلال تنشيط حصيلة الصادرات، والمزيد من الاستثمارات المباشرة.

وتطرقت توصيات اللجنة النيابية إلى الحدّ من إصدار السندات الدولارية ذات التكلفة العالية، مع ضرورة الاستخدام الأمثل لحصيلة السندات المصدّرة، بحيث لا يقتصر استخدامها على سدّ العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوجيهها نحو مشروعات استثمارية تدرّ عوائد تمكّنها من سداد الالتزامات المرتبة على إصدارها، مع العمل على إيجاد مصادر تمويلية تتسم بطول مدة السداد، وفترة السماح، وانخفاض سعر الفائدة.


(الدولار= 17.35 جنيهاً تقريباً)