تقرير تشيلكوت.. حاسبوا البرلمانيين

خلص تقرير تشيلكوت عن الحرب على العراق فى عام 2003 إلى أن بريطانيا اتخذت القرار الخاطئ بهذه الحرب من دون مسوغات قانونية، ولا استخدام للبدائل السلمية.
حاول توني بلير، صاحب قرار الحرب على العراق، وبعد أن قَبِل بالتقرير، وأقر بالمسؤولية من دون تبرير أو أعذار بحسب كلامه، التلاعب بالألفاظ حين أقر بالأخطاء، لكنه دافع عن اتخاذه قرار الحرب نفسه .
وفى معرض كلامه، في جلسة المساءلة الأسبوعية لرئيس الوزراء البريطاني فى مجلس العموم، قال جيريمى كوربن، زعيم حزب العمال المعارض: "على الذين صوتوا للحرب أن يتحملوا جزءا من المسئولية"، في إشارة منه إلى وجوب تحمل البرلمانيين البريطانيين الذين صوّتوا لصالح الحرب على العراق، المسؤولية عن هذا التصويت الخاطئ.
ليست هذه جملة عابرة يلقيها زعيم حزب المعارضة أمام مجلس العموم، إنما هي أعمق بكثير من أنها جملة في سياق اعتذار، إن جيريمى كوربن المعارض للحرب على العراق، والذي قاد بنفسه مظاهرات ضدها في 2003، وبعد أن اعتذر باسم حزب العمال عن قرار الحرب، يدعو من دون مواربة إلى محاسبة البرلمانيين الذين صوتوا للحرب، حتى لو كانوا ينتمون لحزبه.
إنها عملية مركبة لكنها واضحة، فالبرلمانيون الذين يصوتون على القوانين والقرارات هم الأرضية الصلبة التى يقف عليها مُتخذ القرار من جهة، وهم القاعدة العريضة التي تفرز القيادات من جهة أخرى، ومثلما تتم محاسبة القائد على القرار، يجب محاسبة من أعطاه المبرر والمسوغ لإقرار هذا القرار واستخدامه .
على كل عضو برلمان أن يدرك أن صوته ليس مجرد رفع اليد بالموافقة على قرار ما وحوار سياسي فى أروقة البرلمان أو على وسائل الإعلام والتزام حزبي فقط، بل هو أرواح تزهق، وحياة تنتهي وبلاد تُدمر، هذا ينسحب بالتأكيد على كل عضو برلماني في الدول التي تقر قرارات بالحرب خارج أراضيها، خصوصا لو كانت تلك القرارت ضد الرغبة الدولية، وخروجاً على المؤسسات الدولية، مثلما الحال في بريطانيا والولايات المتحدة خلال حرب العراق أو غيرها.
قرارت الساسة الخاطئة المؤمنة بتصويت برلماني، تخبرنا عن كيفية صناعة هؤلاء البرلمانيين، والذي يتحكم فيه المال والولاء قبل الإيديولوجيا والمبادئ بكثير .
من يملك محاسبة هؤلاء البرلمانيين على ما اقترفوه من أخطاء أودت بحياة مئات الآلاف من البشر ظلماً وعدواناً؟ ومن يغض الطرف عن أخطائهم ويوفر لهم الحماية؟
المفارقة أن الجنود البريطانيين ذهبوا إلى العراق للقتل، ومئات الآلاف من العراقيين المدنيين كانوا فى بلدهم ولم يعتدوا على أحد، الجنود يصدر لهم تقرير لأهميتهم، والعراقيين لا يساوون أكثر من رقم في التقارير الغربية.
عائلات 179 جندي بريطاني مقاتل قضوا فى الحرب على العراق يملكون الحق القانوني لمقاضاة من اتخذ قرار الحرب، لكن مليون عراقى ماتوا خلال الغزو، وبعده، لن يجدوا من يطالب بحقهم، ولا حتى برلمان وحكومة بلادهم الجالسون فى مناصبهم بسبب الغزو وتأييدهم له.
صدر تقرير تشيلكوت بضغط من عوائل الجنود الـ 179 المقاتلين، واستجابة لرأي عام داخلي في بريطانيا، ما يجعلنا نتساءل: هل كنا سنشاهد تقرير حول الحرب على العراق، لو لم يمت 179 جندي بريطانى مقاتل، على الرغم من أنها أودت بحياة مليون عراقى، وشرّدت أضعافهم؟