شعار حملة أوقفوا الاختفاء القسري (فيسبوك)
أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مساء أمس الثلاثاء، رصدها 340 حالة اختفاء قسري لمصريين بين شهري أغسطس/ آب، ونوفمبر/ تشرين الثاني 2015، بمعدل 3 حالات يوميًا.
وخلص تقرير المفوضية غير الحكومية إلى "تورط بعض الأجهزة الأمنية، كقطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، وإدارة المخابرات الحربية التابعة للجيش، في اختطاف أشخاص وإخفائهم بمعزل عن العالم الخارجي، في أماكن احتجاز سرية، أو غير قانونية".
ووفقاً للشهادات التي جمعتها المفوضية، فقد تعرّض المحتجزون خلال فترات اختفائهم لأساليب مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة، أبرزها "الصعق بالكهرباء، والتعليق من اليد والرأس لأسفل، وتعليق الضحية كالذبيحة، والتهديد بالاعتداء الجنسي، وذلك بغرض انتزاع اعترافات، أو جمع معلومات عن أفراد أو كيانات تقوم بتنظيم التظاهرات أو مشتبه بصلتهم بهجمات إرهابية".
ولفت التقرير إلى أن بعض الحالات التي تعرضت للاختفاء القسري في أعقاب الأحداث التي تلت 30 يونيو/ حزيران 2013 لا يزال مصيرها مجهولًا حتى الآن.
وذكرت المفوضية أنها "استعانت في الرصد باستمارة تبليغ عن حالات الاختفاء القسري من خلال حملة (أوقفوا الاختفاء القسري)، وبالاعتماد على مقابلات لمن نجوا، ومن تعرض ذووهم للاختفاء القسري، ومقابلات مع محامي الضحايا".
واتهمت المفوضية السلطات المصرية بإعطاء الضوء الأخضر لضباط الأمن الوطني، لممارسة التعذيب بحق الأشخاص، دون محاسبة أو رقابة من الجهات القضائية.