تقرير طبي: مرسي يعاني 7 أمراض ويحتاج لفحوصات بمستشفى خاص خارج السجن

واستعرضت المحكمة، في بداية جلسة اليوم الأحد، بإعادة محاكمة مرسي و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التقرير الطبي الذي حررته اللجنة الطبية المُشكلة لفحص حالة الرئيس المعزول، بناء على قرار المحكمة.

وانتهى التقرير إلى أن مرسي يشكو من القناة الدمعية بالعين اليسرى، ويشكو من الركبتين، والفقرات العنقية والقطنية، ومشاكل بالأسنان، وكونه مريضَ ضغط وسكر منذ زمن بعيد.

وتم إجراء أشعة على الركبتين، وموجات فوق صوتية على القلب، وعمل رسم قلب، وفحص قاع عين، وقياس ضغط العين، وقياس النظر، ووجُدت نسبة السكر في الدم 153.

وأوصت اللجنة باستكمال إعداد تقريرها بإجراء أشعة رنين مغناطيسي على المخ والفقرات والركبتين، وأشعة بانوراما على الأسنان، وذلك بإحدى المستشفيات الخاصة.

وكانت النيابة العامة قد قدمت المحضر رقم 9 أحوال سجن ملحق المزرعة، المؤرخ بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 2017، بمعرفة اللواء محمود نافع، وكيل إدارة التنفيذ العقابي، أثبت به نفاذا لقرار المحكمة الصادر بجلسة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، بتوقيع الكشف الطبي على الرئيس مرسي بالاتحاد مع أحد الأطباء الشرعيين، لبيان حالته الصحية وتقرير العلاج الطبي اللازم له. 

وضمت اللجنة كلا من الدكتور هشام عبدالحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، ونبيل لطيف جورجي، استشاري أمراض الباطنة، ومقدم طبيب حسن علي أحمد، استشاري العظام، ومقدم طبيب محمد أحمد استشاري عيون، ومقدم طبيب محمد إبراهيم استشاري جراحة، ورائد طبيب مصطفى خليفة موسى أخصائي القلب والأوعية، ورائد طبيب محمد مجدي أخصائي أمراض عصبية، ورائد طبيب محمد عصام أخصائي أسنان، ونقيب طبيب أحمد صالح أخصائي مسالك بولية، ورائد طبيب محمد فوزي أخصائي مناظير الجهاز الهضمي.

وذكر المحضر أنه تم توقيع الكشف الطبي عليه بحضور الدكتور رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء، وتحرر تقارير طبية تم تسليمها للدكتور هشام عبد الحميد، الذي حرر محضرا بتوقيع الكشف الطبي على الرئيس مرسي، وتحديد ما ارتأته اللجنة وما يشكو منه.

ومرفق بالمحضر صورة ضوئية من محضر توقيع الكشف الطبي على مرسي، مثبت به انتقال اللجنة لمستشفى سجن المزرعة بطرة، وتوقيع الكشف الطبي الساعة الثالثة عصر يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وحتى السادسة والنصف مساءً، وكانت اللجنة مشكلة من الأطباء الذين سبقت الإشارة إليهم.

ومرفق بالتقرير تقرير تفصيلي من طبيب العظام، وتقرير تفصيلي من طبيب الرمد، وتقرير فحص إكلينيكي، وتقرير موجات صوتية، وتقرير من طبيب الأسنان محمد عصام خليل، وتقرير طبي من الدكتور زياد سمير، أشار فيه إلى أن النبض 84 منتظم، والسكر عشوائي 153.

وقد أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي الملقب باسم "القاضي القاتل"، الجلسة السادسة والعشرين بجلسات إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون"، إلى جلسة 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال مناقشة اللواء ماجد نوح، قائد قوات الأمن المركزي بمنطقة شمال سيناء وقت الأحداث، كما أمرت المحكمة بالاستعلام عن الجهة المنوط بها تأمين الحدود الشرقية للبلاد.

واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى أقوال اللواء نوح، إذ أفاد بأنه كان مدير الإدارة العامة بالأمن المركزي بسيناء، ويختص بمنطقة شمال وجنوب سيناء، والإشراف على الخدمات الحدودية الثلاث من الناحية الشرقية بين مصر وغزة وإسرائيل، والتي تبدأ من النقطة العاشرة إلى منفذ طابا، ومن مركز طابا لمدينة شرم الشيخ وتقاطع القطاع الجنوبي، مؤكدا أن كل هذه المناطق كانت تابعة لإدارته بجانب رفح ومدينة شرم الشيخ بالكامل.

وشرح الشاهد توزيع القوات على المناطق المذكورة، حيث قال إن الأفراد الخاضعين لإشرافه في المنطقتين هم محدودون، ولكنه لم يتذكر الأعداد تفصيليا.

وعن مهمة الأفراد المتواجدين على النقاط الحدودية المذكورة، قال الشاهد إن الأفراد مهمتهم تأمين الحدود من التسلل من أي من الجانبين، ومنع عمليات التهريب المستمرة للعمالة والتبادل المستمر أيضا للمواد المخدرة، بالإضافة إلى السلع الغذائية إلى غزة في الفترة الأخيرة قبيل الأحداث.

وعن التسليح، قال الشاهد إنه عبارة عن سلاح ناري لكل فرد وذخيرة في حدود 23 طلقة.

وعن إمكانية استخدام السلاح دون الرجوع لقيادتهم، قال الشاهد إنه يستلزم إصدار تعليمات من قائد النقطة التابعة لكل فرد لاستخدام السلاح، ولا يسمح بإطلاق النيران في اتجاه إسرائيل طبقا لاتفاقية السلام المبرمة، حيث هنالك اتجاهان محددان فقط لإطلاق النيران، هما الاتجاه الغربي والجنوبي، وعلى أن يكون على مسافة 150 مترا فقط، "أما إذا كان العدو على بعد أكثر من المسافة المسموح بها فيمنع التعامل معه".

واستكمل الشاهد أن هناك منطقة محايدة بين مصر ودول الجوار لا يمكن التعامل فيها بالسلاح، وهي ما يطلق عليها اسم "المنطقة الحرام".

وواصلت المحكمة، بالجلسة الماضية، الاستماع إلى عدد من ضباط الشرطة الشهود بالقضية.

وشهدت الجلسة السابعة من جلسات المحاكمة إعلان هيئة الدفاع عن المعتقلين أنها أُبلغت من كل من المعتقلين أرقام 84 و94 و99، وهم عصام العريان وصبحي صالح وحمدي حسن، أنهم مضربون عن الطعام منذ ثلاثة أيام، نظرا لتردي الأوضاع داخل محبسهم، وأنهم معرضون للقتل البطيء لما يتعرضون له من تعسف ومنع الطعام والأدوية عنهم، والتمست هيئة الدفاع من المحكمة اعتبار ذلك بلاغاً لها لإحالته للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً.

فردت المحكمة على الدفاع بأنها ليست جهة تلقي بلاغات، وأن عليه التوجه للنيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بتلقي البلاغات وبفحصها والتحقيق فيها، والإشراف على السجون، فحملت هيئة الدفاع المحكمة مسؤولية حياة المعتقلين لأنهم في حيازتها منذ إحالتهم للمحاكمة من قبل النيابة.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26 معتقلا من أصل 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم "حضورياً" الرئيس المصري المعزول، مرسي، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وعضوا مكتب الإرشاد، رشاد بيومي وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني.