تقرير: 44% من اللاجئين السوريين راضون عن القضاء في الأردن
اللاجئات السوريات يفضلن المحاكم الشرعية على النظامية(شارلز أوماني/Getty)
أظهرت نتائج التقرير البحثي الذي أطلقته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض" بعنوان "تصوّرات ودرجة رضا اللاجئين السوريين إزاء قطاع العدالة في الأردن" أنّ 44 في المائة من اللاجئين السوريين الذين شملهم البحث يشعرون بأنّ حقوقهم محميّة بالكامل في الأردن.
وبيّن التقرير الذي أعلنت نتائجه اليوم الأربعاء، أن نحو 78 في المائة من اللاجئين السوريين الذين شملهم التقرير يعتبرون "الواسطة" مشكلة أساسية في الأردن.
وفي ما يتعلق بتصوّرات ودرجة رضا اللاجئين السوريين إزاء القضاة والمحامين، جاءت النسب في صالح قضاة المحاكم الشرعية والمحامين الشرعيين، مقارنة بنظرائهم قضاة المحاكم النظامية والمحامين النظاميين.
وعن موظفي المحاكم الشرعية والنظامية جاءت النتائج متباينة، وأظهرت الإناث درجة رضا عامّة إيجابية تصل حتى 100 في المائة إزاء موظفي المحاكم الشرعية في مقابل 54 في المائة إزاء موظفي المحاكم النظامية. في حين لم تتجاوز درجة الرضا العامّة الإيجابية لدى الرجال إزاء موظفي المحاكم الشرعية 25 في المائة في مقابل 59 في المائة إزاء موظفي المحاكم النظامية.
وأظهرت النتائج أيضاً أن 57 في المائة من اللاجئين السوريون الذكور و30 في المائة من الإناث يمتلكون درجة رضا عامّة إيجابية إزاء الشرطة، وذلك في مقابل 30 في المائة من الذكور و60 في المائة من الإناث جاءت إجابتهم محايدة، و13 في المائة و10 في المائة على التوالي جاءت إجابتهم سلبية.
اقــرأ أيضاً
وبالمقارنة بين اللاجئين السوريين والمواطنين الأردنيين، أظهر اللاجئون ميلاً أقل للجوء إلى المحاكم والسير عبر إجراءاتها مقارنة بالمواطنين الأردنيين، ما يمكن أن يُعزى إلى العديد من العوامل مثل: عدم القدرة على تحمّل أتعاب المحامين ورسوم الدعاوى القضائية كأحد العوائق في وجه الحق بالوصول إلى العدالة، والخوف من المعاملة غير المتساوية، والخوف من الترحيل.
وفي حالة النساء تبرز الضغوطات الاجتماعية والثقافية (ثقافة العيب) كأحد العوامل التي تحد من ميل النساء نحو التوجّه إلى المحاكم أو التماس الطرق البديلة لفض النزاعات، باستثناء اللجوء إلى المحاكم الشرعية فيما يختص بالقضايا المتعلقة بالطلاق والنفقة وحضانة الأبناء.
وبيّن التقرير الذي أعلنت نتائجه اليوم الأربعاء، أن نحو 78 في المائة من اللاجئين السوريين الذين شملهم التقرير يعتبرون "الواسطة" مشكلة أساسية في الأردن.
وفي ما يتعلق بتصوّرات ودرجة رضا اللاجئين السوريين إزاء القضاة والمحامين، جاءت النسب في صالح قضاة المحاكم الشرعية والمحامين الشرعيين، مقارنة بنظرائهم قضاة المحاكم النظامية والمحامين النظاميين.
وعن موظفي المحاكم الشرعية والنظامية جاءت النتائج متباينة، وأظهرت الإناث درجة رضا عامّة إيجابية تصل حتى 100 في المائة إزاء موظفي المحاكم الشرعية في مقابل 54 في المائة إزاء موظفي المحاكم النظامية. في حين لم تتجاوز درجة الرضا العامّة الإيجابية لدى الرجال إزاء موظفي المحاكم الشرعية 25 في المائة في مقابل 59 في المائة إزاء موظفي المحاكم النظامية.
وأظهرت النتائج أيضاً أن 57 في المائة من اللاجئين السوريون الذكور و30 في المائة من الإناث يمتلكون درجة رضا عامّة إيجابية إزاء الشرطة، وذلك في مقابل 30 في المائة من الذكور و60 في المائة من الإناث جاءت إجابتهم محايدة، و13 في المائة و10 في المائة على التوالي جاءت إجابتهم سلبية.
وبالمقارنة بين اللاجئين السوريين والمواطنين الأردنيين، أظهر اللاجئون ميلاً أقل للجوء إلى المحاكم والسير عبر إجراءاتها مقارنة بالمواطنين الأردنيين، ما يمكن أن يُعزى إلى العديد من العوامل مثل: عدم القدرة على تحمّل أتعاب المحامين ورسوم الدعاوى القضائية كأحد العوائق في وجه الحق بالوصول إلى العدالة، والخوف من المعاملة غير المتساوية، والخوف من الترحيل.
وفي حالة النساء تبرز الضغوطات الاجتماعية والثقافية (ثقافة العيب) كأحد العوامل التي تحد من ميل النساء نحو التوجّه إلى المحاكم أو التماس الطرق البديلة لفض النزاعات، باستثناء اللجوء إلى المحاكم الشرعية فيما يختص بالقضايا المتعلقة بالطلاق والنفقة وحضانة الأبناء.
كما أظهر التقرير أن اللاجئين، خاصة النساء، الذين سبق لهم أن حصلوا على العون القانوني المجاني من قبل منظمات المجتمع المدني أظهروا استعداداً أكبر للتوجّه إلى المحاكم، وكذلك درجات رضا إيجابية أكبر إزاء المحامين ومجمل إجراءات التقاضي.
ويأتي تقرير منظمة النهضة العربية "أرض" بخصوص اللاجئين السوريين استكمالاً لتقرير سابق أطلقته حول تصوّرات ودرجة رضا المواطنين الأردنيين إزاء قطاع العدالة في الأردن.
وينقسم تقرير اللاجئين السوريين إلى قسمين رئيسيين: الأول بعنوان "سلسلة العدالة: فاعلون وأبعاد" وهو يناقش المسائل المتعلقة بإجراءات التقاضي والجهات ذات العلاقة مثل الشرطة، والمحامين، وقضاة المحاكم النظامية والشرعية، وموظفي هذه المحاكم، ومنظمات المجتمع المدني التي تقدّم العون القانوني. في حين يناقش القسم الثاني مسائل العدالة التي تؤثّر على اللاجئين بشكل خاص، بما في ذلك موضوعات المساءلة، والشفافية، والأحداث، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة.
واستفاد التقرير من مخرجات مشروع "دعم إصلاح قطاع العدالة" الذي سبق تنفيذه بدعم من الاتحاد الأوروبي، والذي تضمّن إجراء مسح اجتماعي من خلال الاستبانة لعينة غير ممثلة وغير وطنية شملت 1700 مستجيب أردني وغير أردني موزّعين على شمال ووسط وجنوب المملكة.
كما استفادت "أرض" من مخرجات البحث الذي أصدره معهد لاهاي للقانون عام 2017 بعنوان "احتياجات قطاع العدالة في الأردن"، حيث قامت بتوسيع المضامين والمؤشرات الواردة في البحث للخروج بنتائج أشمل تمكن الاستفادة منها في تصميم مشاريع المنظمة وأبحاثها المستقبلية.
يشار إلى أنّ عدد السوريين المقيمين في الأردن، يبلغ نحو 1.3 مليون شخص، منهم نحو 665 ألفاً مسجلون على أنهم لاجئون لدى مفوضية شؤون اللاجئين، وفق إحصاءات الحكومة الأردنية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
