تكتل رجال الأعمال المغاربة يضغط للحصول على تسهيلات ضريبية

ويترقب رجال الأعمال قانون الإطار الذي سيحدد التوجهات العامة للمملكة في المجال الجبائي خلال الخمسة أعوام المقبلة، حيث أصبح في المرحلة الأخيرة من إعداده، قبل إحالته إلى المصادقة رسميا ثم العرض على البرلمان، حسب تصريحات وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، أن مشروع موازنة العام المقبل، الذي يفترض أن يعرض على البرلمان في الثلث الأخير من أكتوبر/تشرين الأول 2019، سيتضمن تدابير تستحضر مبادئ قانون الإطار التي اتفق عليها خلال مؤتمر الجباية الذي عقد في مايو/أيار الماضي.

ويؤكد مصدر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب رصد مطالب لرجال الأعمال بخصوص موازنة العام المقبل. وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن المطالب سيتم تحويلها إلى وزارة المالية والشروع في التفاوض حولها.

وكانت الحكومة وعدت بإعادة النظر في الإعفاءات الجبائية لبعض القطاعات، مثل العقارات وزيادة الضريبة على عدة قطاعات، بالموازاة مع تشجيع الشركات المنتجة للقيمة المضافة والمحدثة لفرص الشغل، مثل الصناعة والقطاعات التي تقوم على الابتكارات، حيث ينتظر أن يفرض عليها معدل ضريبة في حدود 20 في المائة.

ويعتبر الخبير الجبائي محمد الرهج، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن موازنة العام المقبل ستكون اختبارا لمدى جدية الحكومة في تحقيق مطلب المساواة أمام الضريبة التي تستدعي إعادة النظر في الإعفاءات والاستثناءات الجبائية، وإخضاع القطاع غير الرسمي للضريبة ومحاربة الغش الجبائي وتجريمه.

ومن جهة أخرى، يطالب رجال الأعمال حكومة سعد الدين العثماني، بتبنّي إصلاحات عميقة من شأنها تشجيع الاستثمارات الخاصة، في سياق متسم بضعف النمو الاقتصادي وضعف فرص العمل، وما يرفع الضغط على الحكومة.

ويحث المستثمرون المغاربة الحكومة على اتخاذ تدابير ملموسة تتعلق بشروط الاستثمار. ويشكو رجال الأعمال مما يعتبرونه بطئاً حكومياً في تجسيد الالتزامات وتفعيل التشريعات التي تشجع قطاع المقاولات، والتردد في إدماج أو محاصرة القطاع غير الرسمي، كما لا يكفون عن التعبير عن ضيقهم من اشتداد المنافسة بسبب اتفاقيات التبادل الحر مع دول أجنبية وعربية.

ويشتكي رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، من الصعوبات التي تواجهها الشركات المحلية، مؤكدا أن ذلك يؤشر عليه ضعف نسبة الاستثمارات التي ينجزها القطاع الخاص التي لا تتعدى 25 في المائة.

ويدعو رجال الأعمال، الحكومة، إلى تشجيع مبادرة تأسيس الشركات، عبر تحسين مناخ الأعمال وتذليل العراقيل القانونية التي تحول دون الدخول إلى بعض القطاعات وتطوير منظومة المنافسة.

ويتصور رئيس مجلس المنافسة، إدريس الكراوي، الذي استضيف من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب في نهاية الأسبوع الماضي، أن البلدان التي تشهد انتشارا كبيرا للشركات، تتسم باقتصاد قوي، في سياق يعرف تخففا من الفساد والريع وتكريسا للعدالة الجبائية والقضاء على البيروقراطية، ما يساعد على تحفيز المنافسة.

ويعتبر المستثمر يونس عامر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه يفترض في الحكومة التوجه أكثر نحو تشجيع الشركات الصغيرة المنخرطة في الاقتصاد الحديث القائم على التكنولوجيا، في ظل عدم تمكينها من المواكبة والتمويلات الضريبية، معبرا عن الأمل في إحداث صندوق استثماري يدعم تلك الشركات ومصرف يتخصص في توفير التمويلات لها، بسبب صعوبة الحصول على قروض من المصارف القائمة حاليا.

وكان العثماني أكد، عند استضافته من قبل رجال الأعمال بمناسبة الجامعة الصيفية التي نظمت نهاية الأسبوع الماضي في الدار البيضاء، أن حكومته مستعدة للاستجابة لحوالي 90 في المائة من مطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

غير أنه نبّه إلى أن الحكومة اتخذت تدابير غير مسبوقة من أجل الشركات، حيث وفّت بمتأخرات تتعلق بمستحقاتها برسم الشركات، إذ دفعت في العام الماضي حوالي 3.3 مليارات دولار من أصل 4 مليارات دولار، بينما جرى سداد حوالي 800 مليون دولار للشركات العام الجاري وحتى أغسطس/آب الماضي.

وتتوقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن يتولى صندوق الضمان المركزي التابع للدولة، ضمان قروض لنحو 35 ألف شركة صغيرة ومتوسطة خلال العام الحالي.