وهاجم التكتل رئيس البرلمان، مؤكداً أنه "يمنح (المعارضة) الفرصة، وتارة يمنعها، وعندما يمنحها تتغول عليها الأغلبية، رافضة إكمال وجهة النظر المخالفة لهم، ولا يتم حمايتها، وإفساح المجال أمامها، مع أن هذا ما تفرضه مسؤولية موقعه. وإنه عند التصويت على بعض القرارات أو القوانين ذات الأهمية، نجد أن التصويت يعاد لمرات إذا جاء بغير المرتجى منه".
وحاول التكتل، الذي يضم 14 نائباً من مجموع 594 نائباً، التبرؤ من تمرير الأغلبية النيابية لموازنة غير دستورية، ومن قبلها منح الثقة لحكومة شريف إسماعيل، فضلاً عن تضاعف أسعار السلع والخدمات على المصريين في الفترة الأخيرة، بالتأكيد على أن "التكتل اصطف مع الشعب في قضاياه الملحة، والتعبير عنه في معاناته من غلاء الأسعار، وفواتير الكهرباء، والمياه، والغاز، وعدم وصول الدعم لمستحقيه".
واختتم بيان التكتل، بالتشديد على أن "الطريقة التي تُقر بها القوانين، والتي نرى أنها لا تضيف حجراً في بناء الدولة الديمقراطية العادلة المنشودة، تؤزم الأمور أكثر، وتفقد شعبنا الأمل في إصلاح ما أفسدته الأنظمة السابقة، ونحذر أنها ستؤدي إلى مزيد من معاناة الشعب المصري".