أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام، أنتونيو غوتيريس، عيّن، الإثنين، القاضية الفرنسية كاثرين ماركي-أويل، على رأس فريق دولي مهمته التحقيق في جرائم حرب محتملة في سورية.
وقالت المنظمة الدولية إن ماركي- أويل، القاضية التي عملت سابقا في المحاكم الدولية الخاصة بكل من كوسوفو وكمبوديا ومحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة، عيّنها غوتيريس على رأس فريق دولي مهمته جمع الأدلة على وقوع جرائم حرب في سورية.
وتعمل القاضية الفرنسية حالياً وسيطة في اللجنة التابعة لمجلس الأمن الدولي والمسؤولة عن تنظيمي "داعش" و"القاعدة".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة شكّلت، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، فريق التحقيق هذا ومقره جنيف، لجمع الأدلة على وقوع جرائم حرب في سورية، من أجل استخدام هذه الأدلة إذا ما أحيلت هذه الجرائم إلى القضاء.
وقُتل في النزاع الدائر في سورية منذ مطلع 2011 أكثر من 320 ألف شخص.
وسبق للجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن خلصت إلى أن كل الأطراف المشاركة في هذا النزاع مارست التعذيب وارتكبت عمليات إعدام تعسفية وانتهاكات أخرى.
وفي فبراير/شباط الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير، النظام السوري، بتنفيذ إعدامات جماعية سرية شنقا بحق 13 ألف معتقل، غالبيتهم من المدنيين المعارضين، في سجن صيدنايا قرب دمشق، خلال خمس سنوات منذ بداية الثورة في سورية.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها وعنوانه "مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا"، إنه "بين 2011 و2015، كل أسبوع، وغالبا مرتين أسبوعيا، كان يتم اقتياد مجموعات تصل أحيانا إلى خمسين شخصا إلى خارج زنزاناتهم في السجن، وشنقهم حتى الموت".
وكانت منظمة العفو قدرت، في تقارير سابقة، عدد السجناء الذين قضوا في معتقلات النظام منذ بدء الثورة السورية، بنحو 17700 سجين، ما يعني أن مقتل 13 ألف معتقل في سجن واحد يزيد هذه الأرقام بنسبة كبيرة.
(العربي الجديد، فرانس برس)