تلويح غربي بمحاسبة القوى المتصارعة في ليبيا

حذرت حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، اليوم الخميس، الأطراف الليبية المتصارعة من أن الهجمات على المدنيين في طرابلس وبنغازي، تشكل خرقا للقانون الإنساني الدولي، وستؤدي إلى محاسبة الأشخاص المسؤولين عن تلك الأعمال. وكشفت هذه الحكومات عن قلقها البالغ من تزايد حدة العنف في ليبيا، وعلى وجه الخصوص في محيط كل من طرابلس وبنغازي.

​وقالت هذه الدول، في بيان مشترك، وزعته وزارة الخارجية الأميركية على المراسلين الصحافيين في واشنطن، إن "الخسائر الناجمة عن القتال الجاري ارتفعت كثيراً في أوساط السكان المدنيين والمؤسسات في ليبيا، إلى درجة أصبحت تهدد معها انتقال ليبيا نحو الديمقراطية". 

وأضاف البيان أن "العنف لا يجوز، ولا يجب أن يكون أداة لتحقيق مآرب سياسية، أو لحسم خلافات عقائدية. كما دعت الأطراف الليبية إلى اللجوء للحوار السياسي والوئام من أجل تخطي الأزمة الراهنة، وبناء دولة حرة مزدهرة وديمقراطية وآمنة، وهو ما ضحى الليبيون بالكثير جداً من أجلها".

كما أعربت هذه الدول عن قلقها البالغ من النقص في الإمدادات الطبية، وتشريد آلاف الأسر، وتدمير المساكن والبنى التحتية، ووقف النشاط الاقتصادي. وأعادت الدول الغربية التذكير بالمطالبات المتواترة للأسرة الدولية، والحكومة المؤقتة في ليبيا، ومجلس النواب الليبي، لوقف إطلاق نار فوري، ولجميع الأطراف المتحاربة أن تباشر حواراً سياسياً سلمياً، وأن تعترف بسلطة النواب المنتخبين للشعب الليبي. ولفتت الدول المشار إليها إلى تأييد مساعي الأمم المتحدة في تحقيق إطلاق نار فوري ووضع حد لسفك الدماء. وفي ختام البيان، شددت الحكومات المذكورة على التزامها بمؤازرة الشعب الليبي، والتعاون معه لتحقيق آماله وتطلعاته المشروعة.