تنظيم مكاتب قياس نسب الاستماع والمشاهدة في تونس

ارتفعت موجة الاحتجاجات من قبل مالكي بعض القنوات التلفزيونية التونسية، ضد ما تنشره مكاتب سبر الآراء، وقياس نسب الاستماع والمشاهدة، خاصة في رمضان، والتي تسببت لهم بخسائر مادية، خاصة أنها لم تعكس حقيقة المتابعة لقنواتهم.

ووصل الأمر بأحد مالكي قناة "التاسعة" معز بن غربية، إلى اتهام حسن الزرقوني، صاحب مكتب "سيغما كونساي" لسبر الآراء وقياس نسب الاستماع والمشاهدة، بالتلاعب بنسب المشاهدة خدمة لقناة "الحوار التونسي" التي يرتبط معها بعقد عمل.

وتعاني أوضاع مكاتب سبر الآراء وقياس نسب الاستماع والمشاهدة من كثير من الضبابية في تونس، فعلى الرغم من عددها المحدود فإنها تتعرض لكثير من الاتهام بالتلاعب في النسب التي تنشرها لما له من تأثير على المعلنين التجاريين، وبالتالي على الموارد المالية للمؤسسات الإعلامية. كما وصل تأثيرها إلى الحياة السياسية، إذ اتهم بعض السياسيين هذه المكاتب بالتلاعب، لصالح هذا الحزب أو ذاك.

وللخروج من هذا المأزق، بادرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)  بمنع هذه المكاتب من نشر إحصاءاتها قبل الحصول على موافقة القناة التلفزيونية أو المحطة الإذاعية المعنية بهذه الإحصاءات.

من ناحية أخرى، أكد نبيل بلعم، رئيس الغرفة التونسية لمكاتب استطلاعات الرأي ومدير عام مؤسسة "إمرود كونسلتينغ"، لـ"العربي الجديد" أنه لتجاوز كل هذه الإخلالات المزعومة والانتقادات لعمل مكاتب سبر الآراء وقياس نسب الاستماع والمشاهدة، سيتم وضع ميثاق شرف يحدد عمل هذه المكاتب، وفقاً لمقاييس مهنية مضبوطة تراعي المقاييس العالمية في هذا المجال، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخرج هذه المكاتب من دائرة الاتهام التي يريد بعضهم حصرها فيها.